قاطعت الحكومة الكويتية الاربعاء البرلمان لليوم الثاني فيما يتهم نواب الحكومة بالتآمر من اجل اسقاط المجلس الذي تسيطر عليه المعارضة الاسلامية والقبلية.
ويتواجه مجلسا الامة والوزراء حول طلبين لاستجواب وزير المالية مصطفى الشمالي حول تجاوزات مالية واداراية مفترضة.
واصرت الحكومة الثلاثاء على ضرورة مناقشة الاستجوابين بشكل منفصل وعدم دمجهما كما قررت غالبية النواب.
وعندما اصرت المعارضة على التصويت مجددا لحل المشكلة، انسحب اعضاء الحكومة من الجلسة وقاد الانسحاب رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح.
ولم يحضر اعضاء الحكومة الجلسة اليوم الاربعاء ما ادى الى الغائها، اذ ان عقد جلسات مجلس الامة غير قانوني في ظل غياب جميع الوزراء بحسب القانون الكويتي.
وقال النائب جمعان الحربش للصحافيين ان المعارضة اتفقت على مناقشة الاستجوابين بشكل منفصل وانما في اليوم نفسه، الا ان الحكومة لم ترض بهذا التنازل.
وقال الحربش، وهو اسلامي، "انه دليل على ان الحكومة تتهرب من النقاش ... بهدف تجنب اظهار عمليات اختلاس وتجاوزات وفساد".
واضاف "ان الحكومة تحضر الكويتيين لحل البرلمان".
اما النائب الاسلامي عادل الدمخي فحذر من ان مقاطعة الحكومة هي مقدمة لحل البرلمان الذي انتخب قبل ثلاثة اشهر فقط.
وبدوره اعتبر النائب مبارك الوعلان ان خطوة الحكومة تهدف الى "تغطية وانقاذ مسؤولين فاسدين".
الا ان وزير الاعلام الشيخ محمد عبدالله الصباح قال ان الحكومة ما زالت تمد اليد للتعاون مع النواب شرط احترام القوانين.