اجتمع وزير شئون حقوق الانسان صلاح بن علي محمد عبدالرحمن والوفد المرافق المعني بمناقشة تقرير مملكة البحرين في الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان مساء أمس بالفريق ( الترويكا) الخاص بمملكة البحرين، والذي يتشكل من المملكة العربية السعودية وأسبانيا والأورغواي.
وقد ناقش الوزير معهم عدد من الامور والتوصيات التي اقترحتها عدد من الدول الاعضاء حيث أثنى فريق الترويكا على التعاون والجهود التي بذلتها مملكة البحرين خلال الأربع سنوات الماضية وذلك من خلال ما عكسة تقرير مملكة البحرين الثاني للاستعراض الدوري الشامل والذي تم إعداده بمشاركة جميع أصحاب العلاقة من جهات حكومية ومؤسسات مجتمع مدني، كما أثنت الترويكا و العديد من الدول خلال الاستعراض بالمجلس الجهود التي بذلتها مملكة البحرين.
ومن الجدير بالذكر فقد شكر رئيس وفد المملكة الوزير صلاح بن علي خلال اجتماعه مساء أمس بفريق الترويكا الدول التي أشادت بتقرير مملكة البحرين وعلى حرص مملكة البحرين وسعيها في مواصلة مشوار تعزيز وحماية حقوق الإنسان لما يخدم شرائح كبيرة من المجتمع البحريني. وبالمقابل أثنى الوزير على الدول التي قدمت توصيات للمملكة حيث أشار الوزير الى أن تلك التوصيات ستحظى برعاية ودراسة متعمقة من قبل الجهات المختصة بالمملكة.
وفي هذا السياق أوضح الوزير أن هذه التوصيات لها طابع خاص ولهذا فان المملكة ستدرسها دراسة متأنية لاجل اتخاذ قرار بشأنها وابلاغه لمجلس حقوق الانسان.
وأكد الوزير بان التوصيات التي قدمت للمملكة أغلبها لها جوانب ايجابية وعدد منها يتطلب دارسة متأنية وخطط مدروسة للوصول إلى نتائج ملموسة في مجال قضايا حقوق الإنسان.
وفي نهاية الإجتماع ومن خلال فريق الترويكا قدم رئيس وفد مملكة البحرين شكره الجزيل للدول الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان على دعمها والمواقف المشرفة بإتجاه مملكة البحرين من خلال توصياتها التي قدمتها خلال الإستعراض وما لها من دعم ومصلحة للإستمرار بالمضي قدماً في مجال حقوق الإنسان.
كما أشار وفد المملكة بأن مملكة البحرين ستأخذ بعين الإعتبار تلك التوصيات المقدمة من أعضاء مجلس حقوق الإنسان وستكون محل اهتمام وتقدير وستقوم المملكة بدراستها مع الجهات المعنية للتعرف على إمكانية تنفيذها بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية وسيادة الدولة.
كما قدم رئيس وفد مملكة البحرين شكره الجزيل لرئيسة مجلس حقوق الإنسان السكرتارية وجميع آليات حقوق الإنسان على تعاونها البناء والمستمر من أجل نشر وتطوير ثقافة حقوق الإنسان بين الدول.