تجاوزت القيمة السوقية الحالية المجمّعة لأسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي 700 مليار دولار أميركي، مسجلة ارتفاع بلغت نسبته 30 في المئة منذ العام 2008. وحققت السوق القطرية أعلى معدل نمو في القيمة السوقية منذ العام 2008 وتضاعف تقريباً معدل نمو قيمته السوقية (مسجلاً ارتفاعًا بلغت نسبته 82 في المئة خلال تلك الفترة)، لتقترب من سوق الكويت للأوراق المالية وتتنافس معها على تبوء مركز ثاني أكبر البورصات من ناحية القيمة السوقية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. إن القيمة السوقية لسوق الكويت للأوراق المالية والتي شهدت تراجعًا بنسبة 12 في المئة منذ العام 2008، بلغت 102 مليار دولار، مقابل 100 مليار دولار في السوق القطرية.

وشهد وضع الحصة السوقية لدى السوق السعودية التي تستحوذ على أكثر من نصف القيمة السوقية لدول الخليج مجتمعة مزيداً من التحسّن خلال الفترة قيد النظر؛ إذ ارتفعت نسبتها من 45 في المئة في العام 2008 إلى 53 في المئة حتى تاريخه. وكانت قطر هي الدولة الوحيدة التي شهدت ارتفاعاً في حصتها السوقية في حين شهدت الكويت أعلى معدل تراجع في الحصة السوقية. وتعتبر السعودية أكبر الأسواق المتاحة وهو ما يفسر أن أكثر من 50 في المئة من الشركات الواردة في قائمة «غلوبل» النهائية للشركات ذات القيمة السوقية المتوسطة والصغيرة تأتي منها.

التصنيفات وفقاً لمؤشرات ستاندرد آند بورز

تستند المنهجية التي حددتها ستاندرد آند بورز (S&P) لاختيار مؤشري أسهم القيمة السوقية الصغيرة والمتوسطة إلى:

- القيمة السوقية الصغيرة: أصغر 15 في المئة من مجمل الشركات المدرجة؛ أو الشركات التي تقع بين 0 و15 في المئة.

- القيمة السوقية الكبيرة: أكبر 30 في المئة من مجمل الشركات المدرجة؛ أو الشركات التي تقع بين 70 و100 في المئة.

- القيمة السوقية المتوسطة: الشركات المتبقية وهي الشركات التي تقع بين 15 إلى 70 في المئة.

الأسهم ذات القيمة السوقية المتوسطة

تتجه صناديق الاستثمار عمومًا إلى تجاهل معظم الأسهم ذات القيمة السوقية المتوسطة نظرا إلى أنها نادراً ما يغطيها المحللون الماليون في شركات الوساطة المالية الذين يفضلون التركيز على تحليل الأسهم ذات القيمة السوقية الكبيرة، أو أسهم الشركات التقليدية، أو الشركات الرائدة.

من جهة أخرى، حقق مؤشر الأسهم ذات القيمة السوقية المتوسطة أداءً فاق أداء المؤشر العام بشكل ملحوظ على أساس سنوي خلال الأعوام الثلاثة الماضية، مسجلاً هامش ربح يتراوح ما بين 4 و 5 في المئة. وسجل مؤشر الأسهم ذات القيمة السوقية المتوسطة عائداً بلغ نسبته 15.6 في المئة خلال العام الجاري (2012) وحتى الآن وهو ما يمثل ضعف العائد الذي حققه المؤشر العام. وكانت ملكية هذه الأسهم ذات القيمة السوقية المتوسطة هي التي دفعتنا إلى الاقتراح بدراسة وبحث هذه الشريحة الخاصة من السوق لتحديد السبب الممكنة لتحقيق عوائد إضافية.

منهجية «غلوبل»

استخدمت «غلوبل» عملية تصفية متعددة المستويات للتوصل إلى الشركات المذكورة. وفيما يأتي المعايير التصفية الأولية:

- أن تتراوح القيمة السوقية للشركة ما بين 200 مليون ومليار دولار.

- أن تتجاوز قيمة أسهمها المتداولة 0.7 مليون دولار.

- أن تكون قد حققت أرباحاً إيجابية خلال الأعوام الخمسة الماضية.

ومن أجل توسع نطاق مجموعة عينة الشركات المحتملة التي تتماشى كذلك مع تقييدات «غلوبل» المتعلقة بقلة السيولة النقدية، غيّرت «غلوبل» اتجاهها إلى حد ما بعيداً عن تعريف ستاندرد آند بورز للأسهم ذات القيمة السوقية المتوسطة؛ إذ يشمل تعريفها للأسهم ذات القيمة السوقية المتوسطة الشركات التي يتراوح الحد الأدنى والأقصى لقيمتها السوقية 200 مليون ومليار دولار على التوالي. وتهدف «غلوبل» من خلال ذلك إدراج الشركات التي تمتلك سيولة نقدية كافية، والتي يتداول أسهمها بانتظام في السوق. هذه الشركات التي استوفت معايير التصفية الأولية تمت معاينتها بناء على معيار أو أكثر مما يأتي:

- قوة عملياتها التشغيلية.

- مضاعفات ربحية أسهمها المتداولة.

- الوضع المقارن من ناحية مؤشرات الأداء داخل القطاع.

- توزيعات الأرباح.

- معدلات النمو.

- وتوافق التقديرات حيثما وجد.

وكانت النتيجة النهائية لهذه العملية هي أن 10 شركات بدت مغرية بالنسبة إلى «غلوبل» للأسباب التي ذكرتها. وكما سبق وأن ذكرتْ، فإن معظم البحوث الاقتصادية الأساسية التي يجريها المحللون الماليون في شركات الوساطة المالية تتركز على الأسهم ذات القيمة السوقية الكبيرة. ومع ذلك، ترى «غلوبل» أن هناك العديد من الشركات ذات قيمة متوسطة وصغيرة والتي يمكن الاستفادة منها جيدًا. وعلى رغم أن «غلوبل» لا تقوم أيضاً بتغطية أسهم هذه الشركات ضمن تغطيتها الأساسية، فإنها ترى أنها تستحق المزيد من الاهتمام مع الأخذ بالاعتبار إمكانية ارتفاع سعرها.

ويمكن للمحللين الماليين ومديري الصناديق إجراء المزيد من الدراسة والبحث للشركات المختارة لتحقيق عوائد إضافية في محافظهم الاستثمارية الخاصة.