يصل وفد بحريني يرأسه ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية، صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، إلى جمهورية الهند هذا الأسبوع في زيارة رسمية لتعزيز العلاقات الثنائية السياسية والتجارية بين مملكة البحرين والهند.

وسيزور الوفد كلاً من مدينتي مومباي ودلهي؛ إذ سيقوم بمحادثات رفيعة المستوى مع المسئولين وقادة القطاع الخاص في الهند.

وقال وزير المواصلات، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، كمال أحمد: «تجمع بين البحرين والهند علاقات تجارية قوية، فنحن نستضيف حالياً في البحرين أكثر من 120 شركة هندية، كما تعتبر الجالية الهندية أكبر شريحة من الأجانب المقيمين في البحرين. وتشكل البحرين موقعاً ممتازاً للشركات الهندية التي تواصل توسعها عالمياً؛ إذ تمكنها من الوصول إلى السوق الخليجية التي تشهد نمواً سريعاً وتصل قيمتها إلى أكثر من تريليون دولار؛ فضلاً عن الكلفة المنخفضة لممارسة الأعمال، والقوى العاملة المحلية من ذوي المهارات العالية التي تقدمها البحرين لهذه الشركات».

وتهدف الزيارة إلى تعزيز العلاقات القوية والمستقرة بين البلدين؛ إذ قام مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين كجزء من حملته الترويجية للمملكة، بتنظيم سلسلة من الاجتماعات مع كبار الشخصيات من القطاع الخاص ومجتمع أصحاب الأعمال في الهند. كما ستشمل المحادثات رفيعة المستوى مناقشات بشأن اتفاقية التجارة الحرة المقترحة بين دول مجلس التعاون الخليجي والهند. ويضم الوفد المرافق لسمو ولي العهد، ممثلين من مجلس التنمية الاقتصادية، وغرفة التجارة والصناعة في البحرين، وممثلين من شركة ممتلكات (الشركة القابضة التي تعد الذراع الاستثمارية الأكبر لأصول المملكة الاستراتيجية غير النفطية).

من جانبه، قال رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، عصام فخرو: «يعتبر الاقتصاد الهندي ثاني أسرع اقتصاد نمواً في العالم؛ ما يجعله سوقاً جذابة بالنسبة إلينا لتأكيد التزامنا في تحقيق التنويع الاقتصادي في البحرين. ونحن نهدف من زيارتنا إلى الهند إلى التفاعل مع الشركات الهندية وعرض مميزات البحرين كموقع استراتيجي لممارسة الأعمال، والوصول منه إلى أسواق منطقة الخليج التي تشير التوقعات الاقتصادية إلى تضاعف قيمتها لتصل إلى 2 تريليون دولار بحلول العام 2020».

يذكر، أنه في العام 2011 بلغ حجم التبادل التجاري بين البحرين والهند قرابة 1.7 مليار دولار بحسب صندوق النقد الدولي. كما أنه في الأعوام بين 2005 و2010 كان نصيب الهند من التجارة الخارجية البحرينية 4.1 في المئة. ويعمل في البحرين نحو 200 ألف من الجالية الهندية حتى يناير/ كانون الثاني 2011، وذلك بحسب إحصاء هيئة تنظيم سوق العمل، وهو ما يمثل ثلث الأيدي العاملة المسجّلة في المملكة.

مجلس الأعمال البحريني الهندي المشترك:

زيارة ولي العهد للهند تعزز العلاقات الاقتصادية مع الشرق

الوسط - المحرر الاقتصادي

اعتبر مجلس الأعمال البحريني الهندي المشترك أن زيارة ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة المرتقبة للهند تؤكد على أن تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع دول آسيا يعد خيارا استراتيجيا لتأمين الاستدامة في التنمية الاقتصادية في البحرين.

وقال رئيس مجلس الأعمال البحريني الهندي المشترك خالد الأمين: «استدامة الاقتصاد تقتضي أن تتمتع المملكة بعلاقات قوية مع شركاء اقتصاديين في الشرق والغرب. لكل إقليم قوته ومزاياه الاقتصادية، والهند تعد قوة اقتصادية واعدة في دول آسيا وهي تسير بخطى حثيثة نحو التطوير وأخذ مكانها في مصاف الدول الاقتصادية المؤثرة على مستوى العالم».

وأضاف: «العلاقات التجارية بين الهند والبحرين قديمة جداً بدأت قبل عصر النفط. وتعززت هذه العلاقة بشكل قوي بمرور الوقت حتى غدا الآن لدينا في البحرين قرابة الألفين شركة مسجلة بين شركاء بحرينيين وهنود تعمل في شتى المجالات، ومنها المجوهرات، والملابس، والأنسجة، والمصانع، والأصباغ، والأسواق، والأطعمة، وغيرها».

من جانبه، قال رئيس مجموعة لولو العالمية يوسف علي: «إن الزيارات رفيعة المستوى كالزيارة المرتقبة هذه من شأنها إضفاء المزيد من الجدية والأهمية على جهود تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والتعاون المشترك بين البلدين. وكما أن هذه الزيارة مهمة للبحرين، فهي ذات أهمية خاصة كذلك للهند، على صعيد الفرص الوظيفية، والاستثمارية كذلك، خاصة وأن البحرين تعد منفذا لكل الشركات العالمية الراغبة في الوصول بسهولة ويسر إلى أسواق منطقة الخليج العربية».

ويوجد في البحرين 116 وكالة وشركة هندية تعمل في المجال الطبي والصيدلة، والشحن، والكيماويات، والأغذية. كما يوجد 19 فرعا لشركات هندية تعمل في مجالات الطيران، وإدارة الخدمات، والهندسة، والمصارف، والاتصالات.

ومن بين الشركات الهندية الكبرى التي لديها مكاتب رئيسية وفروع مسجلة في البحرين: شركة تاتا للخدمات الاستشارية، وشركة تيك ماهيندرا، وجي.بي.إف إندستريز، وكنارا بنك، وبنك آي سي آي سي آي، وبنك برومودا، وغيرها.

كما يوجد أكثر من 10 مشاريع مشتركة بين البحرين والهند تعمل في المجال الصناعي، والالكتروني، والخدمات، والأغذية، والألمنيوم.

يذكر أن حجم التبادل التجاري بين البحرين والهند في العام 2011 بلغ قرابة 1.7 مليار دولار بحسب صندوق النقد الدولي. كما أنه في الأعوام بين 2005 و2010 كان نصيب الهند من التجارة الخارجية البحرينية قد بلغ 4.1 في المئة. ويعمل في البحرين حوالي 200 ألف من الجالية الهندية حتى يناير/ كانون الثاني 2011 وذلك بحسب إحصائية هيئة تنظيم سوق العمل، وهو ما يمثل ثلث الأيدي العاملة المسجلة في البحرين.