احتلت مملكة البحرين المرتبة 48 عالمياً والرابعة خليجياً في مؤشر الخدمات اللوجستية للتجارة العالمية الذي يصدره البنك الدولي، فيما احتلت سنغافورة المرتبة الأولى عالمياً والإمارات المرتبة الأولى عربياً.

وعلى مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، جاءت الإمارات في مؤشر الخدمات اللوجستية للتجارة العالمية في المركز الأول، والثاني قطر، والثالث السعودية، والرابع البحرين، والخامس، سلطنة عمان، والسادس الكويت.

ذكر البنك الدولي أن أداء الخدمات اللوجستية للتجارة العالمية تراجع على مدى العامين الماضيين بسبب الركود وأحداث عالمية أخرى، بيد أن البلدان التي طبقت إصلاحات صارمة واصلت تحسين أدائها.

ويوضح أحدث مسح أجراه البنك الدولي عن لوجستيات التجارة أنه رغم هذا التراجع فقد استطاعت بعض البلدان، مثل المغرب وشيلي والصين والهند وجنوب افريقيا وتركيا والولايات المتحدة، تحسين مراكزها السابقة على مؤشرات أداء الخدمات اللوجستية (LPI).

وتظهر الدراسة الواردة في تقرير إقامة روابط من أجل المنافسة 2012: الخدمات اللوجستية للتجارة في الاقتصاد العالمي أن البلدان المرتفعة الدخل تتصدر المراكز الأولى في مجال الخدمات اللوجستية، في حين أن البلدان الأسوأ أداء هي البلدان الأقل نموا في العالم، وهي في الغالب التي لا تطل على سواحل أو تتكون من جزر صغيرة أو البلدان التي خرجت للتو من صراعات. ومع هذا، فإن أداء الخدمات اللوجستية لا يتحدد ببساطة بمستوى دخل الفرد، حيث كان أداء العديد من البلدان من مختلف فئات الدخل أفضل من نظيراتها.

وتوضح الدراسة التي استندت إلى استقصاء شامل لوكلاء دوليين للشحن والنقل السريع على مستوى العالم أن سنغافورة تحتل المركز الأول من بين 155 بلداً على مؤشرات أداء الخدمات اللوجستية.

ويقول نائب رئيس البنك الدولي لشئون الحد من الفقر وإدارة الاقتصاد أوتافيانو كانوتو «تعد لوجستيات التجارة عنصرا أساسياً لتعزيز القدرة التنافسية وتحقيق النمو الاقتصادي والحد من الفقر... إلا أن الفجوة اللوجستية بين البلدان الغنية والبلدان الفقيرة مستمرة فيما توقف الاتجاه نحو التقارب فيما بينهما والذي شهدته الفترة بين عامي 2007 و2010، إذ حوّلت أحداث، من بينها الركود العالمي وأزمة الديون الأوروبية، الانتباه عن إصلاح اللوجستيات».

وتضم الشريحة العليا من البلدان المتوسطة الدخل جنوب إفريقيا والصين وتركيا وهي التي تنتمي إلى أفضل البلدان أداء. وفي الشريحة الدنيا من البلدان المتوسطة الدخل، حقق كل من المغرب والهند والفلبين مستوى من التحسن في الأداء يفوق المتوسط. وتجاوزت بعض البلدان المنخفضة الدخل مستوى أدائها السابق ومن بينها بنين وملاوي ومدغشقر.

تقول منى حداد، وهي مدير قطاع بإدارة التجارة الدولية في البنك الدولي «تبرز البنية التحتية كمحرك رئيسي للتقدم في أفضل البلدان أداء، تتبعها التحسينات التي شهدتها الخدمات اللوجستية وإدارة الجمارك والحدود... وتبدي البلدان الأفضل أداء تعاونا قويا بين القطاعين العام والخاص، ونهجا شاملا في تطوير الخدمات والبنية التحتية واللوجستيات الفعالة».

ويظهر المسح أنه في حين تحسنت الخدمات اللوجستية بالمقارنة بالمسوح السابقة، فقد أثارت خدمات السكك الحديدية استياء أكثر من 90 في المئة ممن شملهم الاستقصاء.

وفيما يتعلق بإدارة الحدود، فقد حصلت وكالات التخليص الجمركي على تقديرات أفضل من باقي الأجهزة الأخرى العاملة في هذا المجال، مع تخلف الأجهزة المسئولة عن تطبيق اللوائح التنظيمية لصحة الإنسان وصحة النبات.

في الوقت الذي بلغت فيه أسعار الغذاء أعلى مستويات لها على الإطلاق، كشف المسح أيضا أن اللوجستيات مهمة للأمن الغذائي. فخدمات النقل واللوجستيات تؤثر تأثيرا مباشرا على أسعار الغذاء وتوافره محليا من خلال أداء ومرونة سلاسل الغذاء، خاصة في بلدان إفريقيا والشرق الأوسط التي تعتمد بشدة على الواردات الغذائية.

وفي البلدان النامية، خاصة الفقيرة أو التي لا تطل على سواحل، تمثل خدمات النقل واللوجستيات ما بين 20 و60 في المئة من أسعار الأغذية التي يتم توريدها. فهي تشكل، على سبيل المثال، 48 في المئة من تكلفة الذرة الأميركية التي تستوردها نيكاراغوا.

كما وجد المسح، الذي تضمن لأول مرة مؤشرات بيئية، أن اللوجستيات الملتزمة بالمعايير البيئية تحقق تقدما سريعا في البلدان المرتفعة الدخل وبلدان الأسواق الناشئة - وهو تطور إيجابي نظرا لأن اللوجستيات والأنشطة المرتبطة بالشحن قد تشكل نحو 15 في المئة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن الأنشطة البشرية. ولدى كبار مقدمي الخدمات اللوجستية، مثل DHL و FedEx و UPS و TNT، مبادرات عالمية للحد من بصمتهم الكربونية والتحول إلى وسائل نقل أكثر كفاءة، وزيادة كفاءة المرافق ومساعدة العملاء على أن يصبحوا أكثر مراعاة للبيئة.

تظهر مؤشرات أداء الخدمات اللوجستية للعام 2012 شروطا مسبقة لكفاءة الخدمات اللوجستية. فقد أقامت البلدان الأفضل أداء شراكات وأجرت حوارات قوية بين القطاعين العام والخاص، وتعاونا جيدا بين واضعي السياسات والممارسين والمديرين والأكاديميين، وتوجها شاملا في تطوير الخدمات والبنية التحتية واللوجستيات الفعالة.

وتوضح الدراسة أنه لا يمكن للبلدان أن تجري تحسينات مستدامة على قدراتها اللوجستية إلا عن طريق تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص ودراسة أثر كل الأجهزة على سلسلة التوريد.