أعلنت شركة بوسطن للتحليلات والأبحاث العالمية، في حدث استضافته الجمعية المصرفية، عن افتتاح أول مقر لها في منطقة الشرق الأوسط في مملكة البحرين لتوسيع نطاق خدماتها في المنطقة، وقد قامت الشركة باختيار البحرين لتكون مقراً لها، لما يتوافر فيها من قوى عاملة مؤهلة للمساهمة في إنجاح الشركات العالمية.
وسيخدم مكتب الشركة في المملكة سوق دول مجلس التعاون الخليجي، حيث سيركز بشكل خاص على السلع والخدمات الاستهلاكية، وقطاع الخدمات المالية، والقطاع العام (مثل التعليم والرعاية الصحية)، وقطاع التصنيع وقطاعات مختارة من البنية التحتية، بما في ذلك التكنولوجيا النظيفة، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأوضحت شركة بوسطن للتحليلات حول مقرها في المملكة بأنه سيتم العمل مع الجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية والجمعيات الصناعية، لاختيار الافراد المؤهلين من البحرينيين وتدريبهم لخدمة السوق المحلية، ودول مجلس التعاون الخليجي على نطاق أوسع، معتمدا في هذا الشأن على أن البحرين لديها أفضل قوى عاملة في منطقة الخليج من ذوي المهارات العالية، وسوف تقوم الشركة بتعيين 200 من الباحثين في مقرها المقرر افتتاحه في ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وستكون غالبيتهم من الخريجين البحرينيين.
وفي هذا الصدد، قال وزير المواصلات القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية كمال بن أحمد: "نحن سعداء بقرار شركة بوسطن لتأسيس مقر لها في البحرين، حيث تؤكد أهداف الشركة بتوسع خدماتها في دول مجلس التعاون الخليجي، على تنوع وقوة الاقتصاد البحريني، كما يسرنا بشكل خاص أن الشركة تشعر بالثقة التامة بأن البحرين سوف تكون قادرة على توفير القوى العاملة المحلية ذات المهارات العالية التي تحتاجها لتلبية طلبات عملائها."
وقال الرئيس التنفيذي لشركة بوسطن للتحليلات إندر ثوكرال: "لقد اتخذت الشركة قرار إنشاء مركز معرفي في البحرين، وذلك لتوسيع نطاق خدماتها في قطاع الأعمال في منطقة مجلس التعاون الخليجي، وسنقوم من خلال هذا المكتب بتقديم البحوث التجارية والخدمات التحليلية لعملائنا في البحرين ومناطق أخرى كثيرة في دول مجلس التعاون الخليجي. وقد قمنا باختيار البحرين لتوافر القوى العاملة المؤهلة بها وأيضاً لتوفيرها بيئة مناسبة وسهلة لممارسة أعمالنا بها."
كما أضاف مدير العمليات في الشركة راجيف فيد: "لقد قمنا ببناء قرارنا على العديد من العوامل المتواجدة في البحرين، ولعل أهمها هو توافر الموهبة، التي هي من أهم العناصر في توفير الخدمات المبنية على المعرفة التي تقدمها شركتنا. ونحن نعمل في بوسطن للتحليلات مع الوكالات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية والجمعيات الصناعية، مثل الجمعية المصرفية بالبحرين، لاختيار الأفراد المؤهلين وتدريبهم لخدمة السوق المحلية وأيضاً سوق دول مجلس التعاون الخليجي."
جدير بالذكر أن مجلس التنمية الاقتصادية قام بدور محوري في عملية الإعداد لتأسيس مقر لشركة بوسطن للتحليلات، كما ساهم مجلس التنمية الاقتصادية في استقطاب أكثر من 300 مليون دولار أمريكي من الاستثمارات من الشركات الدولية عبر مجموعة واسعة من القطاعات في عام 2011.