أكد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خطت خطوات كبيرة في مستوى التعاون الاقتصادي والسياسي خلال السنوات الثلاثين الماضية وهى الان بصدد تطوير هذا التعاون للوصول الى مرحلة الاتحاد بما يحقق لهذا التجمع افاق اقتصادية وسياسية كبيرة ينعكس ايجابا على شعوب المنطقة ويفتح افاقا جديدة للتنمية الاقتصادية ويحقق للمنطقة كتلة اقتصادية تقـدر بـ 1 تريليون دولار .
وقال سمو رئيس الوزراء الموقر في كلمة ألقاها اليوم الخميس (31 مايو / أيار 2012) في المنتدى الاقتصادي العالمي لشرق آسيا المنعقد حاليا في العاصمة التايلندية بانكوك انه من هذا المنطلق ، تتزايد أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين الدول وفتح آفاق جديدة للتبادل التجاري وإلغاء الحواجز المقيدة للاستثمار .وذلك للحد من التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية، بالإضافة إلى حماية الاستقرار المالي في المنطقة.
واوضح سموه ان هناك امكانيات وفرص كبيرة لتحقيق الرؤية المشتركة التي خرج بها الاجتماع الوزاري المشترك الأول لدول مجلس التعاون ورابطة (آسيان) والذي عقد بمملكة البحرين في عام 2009، وتطوير العلاقات بين الجانبين لتحقيق المنافع والمصالح المشتركة للمنطقتين لتعزيز التبادل التجاري بينهما لما تمثله المجموعتان من أهمية كبيرة على المستوى الدولي بعد ما تم تحقيقه من نجاحات في الجوانب التنموية، وما تمتلكه من إمكانيات اقتصادية، وما تتميز به العلاقه بين المنطقتين موضحا سموه في هذا السياق إلى أن احصائيات صندوق النقد الدولي تشير إلى استمرار معدل النمو في دول شرق آسيا في حدود 5 في المئة و 4 في المئة لدول مجلس التعاون في عام 2012.
إضافة إلى أن دول مجلس التعاون تتمتع بميزات في مجالات وفرة الطاقة ، حيث تنتج مجتمعة ما يعادل 20 في المئة من الإنتاج العالمي، كما تنتج ما يعادل حوالي 9,5 في المئة من اجمالي الانتاج العالمي للغاز الطبيعي، و50% من مجموع قيمة صناديق الثروة السيادية في العالم، فضلا عن أن دول الخليج تعد أحد أهم الأسواق لدول الآسيان في مجال استيراد المواد الغذائية والتبادل التجاري بصفة عامة.
واكد سموه على الأهمية الكبيرة للمحور الرئيسي الذي ينعقد في اطاره هذا المنتدى وهو "صياغة مستقبل المنطقة عن طريق التواصل" .
وقال سموه " وقد تابعنا باهتمام مداخلاتكم القيمة فيما يتعلق بالرؤية المستقبلية لدول الآسيان وخاصة في ظل المتغيرات العالمية المتلاحقة على مختلف الأصعدة والتي تفرض توثيق التعاون فيما بين دول المنطقة وكذلك الاندماج الايجابي في الاقتصاد العالمي بما يعود بالفائدة على دول الآسيان " .
وأوضح سموه أن آسيان أصبحت مصدر الهام للعديد من الدول النامية، وباتت واحدةً من الكتل الاقتصادية والتجارية المؤثرة في العالم حيث من المؤكد أن يتزايد هذا الدور وهذا التأثير عندما يُستكمل بناء جماعة رابطة آسيان بحلول عام 2015.
وأشار سمو رئيس الوزراء إلى أن جميع الدول والتكتلات الاقتصادية لم تسلم من الآثار السلبية للأزمات الاقتصادية والمالية العالمية والتي تبدأ في العادة من الدول الصناعية وتنتقل آثارها و مضاعفاتها للدول النامية ويكون لها أسوأ ألأثر علي معدلات النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية موضحا سموه أن الاقتصاد العالمي سيواجه من حين لأخر أزمات بصور وأشكال مختلفة ألأمر الذي يستدعي منا العمل على التعامل معها بشكل جدي وموضوعي للتخفيف من أية أضرار سلبية على دولنا ، والتأكد من عدم تأثيرها على معدلات النمو الاقتصادي والجهود المبذولة في سبيل تحقيق الأهداف التنموية وزيادة معدلات فرص العمل وتطوير الرعاية الاجتماعية والصحية.
وفيما يلى نص الكلمة التى القاها سمو رئيس الوزراء امام المنتدى الاقتصادي العالمي لشرق آسيا :
صاحبة المعالي
رئيسة وزراء مملكة تايلند
- 1
فخامة
رئيس جمهورية أندونيسيا
- 2
صاحب المعالي
رئيس وزراء جمهورية فيتنام
- 3
صاحب المعالي
رئيس وزراء جمهورية لاوس
- 4
أصحاب المعالي والسعاده
- 5
البروفيسور كلاوس شواب
- 6
الحضور الكرام
- 7
يطيب لنا أن نعبر عن بالغ سرورنا واعتزازنا بالمشاركة في أعمال هذا المنتدى الاقتصادي العالمي، وجزيل الشكر والتقدير لمعالي رئيسة الوزراء في مملكة تايلند على دعوتها الكريمة للمشاركة في هذا المنتدى الهام وبحضور هذه النخبة المميزه من رجال الاقتصاد والسياسة والأعمال.
كما نؤكد على الأهمية الكبيرة للمحور الرئيسي الذي ينعقد في اطاره هذا المنتدى وهو "صياغة مستقبل المنطقة عن طريق التواصل"وقد تابعنا بإهتمام مداخلاتكم القيمة فيما يتعلق بالرؤية المستقبلية لدول الآسيان وخاصة في ظل المتغيرات العالميه المتلاحقة على مختلف الأصعدة والتي تفرض توثيق التعاون فيما بين دول المنطقه وكذلك الاندماج الايجابي في الاقتصاد العالمي بما يعود بالفائدة على دول الآسيان.
ومما لا شك فيه أن آسيان أصبحت مصدر الهام للعديد من الدول النامية، وباتت واحدةً من الكتل الاقتصادية والتجارية المؤثرة في العالم ، ومن المؤكد أن يتزايد هذا الدور وهذا التأثير عندما يُستكمل بناء جماعة رابطة آسيان بحلول عام 2015.
ومن الملاحظ أن جميع الدول والتكتلات الاقتصادية لم تسلم من الاثار السلبيه للأزمات الاقتصادية والماليه العالميه والتي تبدأ في العاده من الدول الصناعيه وتنتقل اثارها و مضاعفاتها للدول الناميه ويكون لها أسوأ ألاثر علي معدلات النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية .
ومن المؤكد أيضًا أن الاقتصاد العالمي سيواجه من حين لاخر أزمات بصور وأشكال مختلفه ألأمر الذي يستدعي منا العمل على التعامل معها بشكل جدي وموضوعي للتخفيف من أية اضرار سلبية على دولنا ، والتأكد من عدم تأثيرها على معدلات النمو الاقتصادي والجهود المبذولة في سبيل تحقيق الاهداف التنموية وزيادة معدلات فرص العمل وتطوير الرعاية الاجتماعية والصحية.
لقد حققت دول مجلس التعاون الخليجي خطوات كبيرة في مستوى التعاون الاقتصادي والسياسي خلال السنوات الثلاثين الماضية ونحن الان بصدد تطوير هذا التعاون للوصول الى مرحلة الاتحاد بما يحقق لهذا التجمع افاق اقتصادية وسياسية كبيرة ينعكس ايجابا على شعوب المنطقة ويفتح افاقا جديدة للتنمية الاقتصادية ويحقق للمنطقة كتلة اقتصادية تقـدر بـ 1 تريليون دولار.
ومن هنا، تتزايد أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين الدول وفتح آفاق جديدة للتبادل التجاري وإلغاء الحواجز المقيدة للاستثمار .وذلك للحد من التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية، بالاضافه الي حماية الاستقرار المالي في المنطقه.
إن هناك امكانيات وفرص كبيرة لتحقيق الرؤية المشتركة التي خرج بها الاجتماع الوزاري المشترك الأول لدول مجلس التعاون ورابطة (آسيان) والذي عقد بمملكة البحرين في عام 2009، وتطوير العلاقات بين الجانبين لتحقيق المنافع والمصالح المشتركة للمنطقتينلتعزيز التبادل التجاري بينهما لما تمثله المجموعتان من أهمية كبيرة على المستوى الدولي بعد ما تم تحقيقه من نجاحات في الجوانب التنموية، وما تمتلكه من إمكانيات اقتصادية، وما تتميز به العلاقه بين المنطقتين.
ويكفي أن نشير في هذا السياق إلى أن احصائيات صندوق النقد الدولي تشير إلى استمرار معدل النمو في دول شرق آسيا في حدود 5% و 4% لدول مجلس التعاون في عام 2012.
إضافة إلى أن دول مجلس التعاون تتمتع بميزات في مجالات وفرة الطاقة ، حيث تنتج مجتمعة ما يعادل 20% من الإنتاج العالمي، كما تنتج ما يعادل حوالي 9,5% من اجمالي الانتاج العالمي للغاز الطبيعي، و50% من مجموع قيمة صناديق الثروة السيادية في العالم، فضلا عن أن دول الخليج تعد أحد أهم الأسواق لدول الآسيان في مجال استيراد المواد الغذائية والتبادل التجاري بصفة عامة.
وفي الختام ، أجدد الشكر والتقدير لمعالي رئيسة الوزراء مملكة تايلند على دعوتها الكريمة لنا للمشاركة في هذا الحدث الاقتصادي الهام متمنيا لحكومة وشعب مملكة تايلند كل التقدم والازدهار ولاعمال هذا المنتدى النجاح".
