عقد مجلس سفراء الدول العربية لدى الأمم المتحدة بجنيف اجتماعاً استثنائياً على مستوى السفراء، بناءً على طلب المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف يوسف عبدالكريم بوجيري، وبرئاسة سفير المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة رجب صقيري، ومنسق المجموعة العربية، وذلك لمناقشة ما جرى خلال جلسة اعتماد تقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل لمملكة البحرين يوم الجمعة الموافق 25 مايو 2012، وما أحاطها من إجراء وبيان من قبل رئيسة المجلس أدلت به بُعيد اعتماده مباشرةً، عُدَّ خارج السياق الإجرائي والموضوعي لآلية الاستعراض الدوري الشامل.

ووجه السفراء العرب خطاباً إلى رئيسة مجلس حقوق الإنسان ومكتب المجلس، يتضمن طلباً رسمياً بشطب المداخلة التي ألقتها الرئيسة خلال جلسة اعتماد تقرير مملكة البحرين من الوثائق الرسمية ووسائل الإعلام التابعة للأمم المتحدة، إضافة إلى تقديم توضيح رسمي وتفسير موضوعي للموقف بشكل عام خلال الجلسة المذكورة، إضافة إلى مواصلة عرض هذا الموضوع الذي يمثل انتهاكاً لنظام الإجراءات المتبع مع مكتب مجلس حقوق الإنسان.

وقد عبر السفراء العرب عن تضامنهم ودعمهم ومساندتهم الكاملة لمملكة البحرين التي أكدت في أكثر من مناسبة على التزامها واحترامها بنهج الاستعراض الدوري الشامل، وحرصها على التعاون مع آليات حقوق الإنسان والمجلس قاطبةً، معتبرين أن البيان الغريب والمستهجن من قبل رئيسة مجلس حقوق الإنسان والمتعلق بمزاعم حول وجود تهديدات قد يتعرض لها المشاركون من الوفد غير الرسمي من ممثلين عن بعض منظمات المجتمع المدني وصحفيين في اجتماع المجلس في دورته الحالية.

وأكد السفراء العرب على أن ما جرى في الجلسة يعد سابقة غير معهودة وغير مقبولة على الإطلاق في نظام عمل مجلس حقوق الإنسان، وإخلالاً صريحاً بالقواعد الإجرائية والتنظيمية للمجلس، وعدم جواز قيام رئاسة المجلس، بشكل منفرد، بالتعبير عن مواقف شخصية وإضفاء الطابع الجماعي عليها، دونما التوصل إلى أرضية الإجماع الذي هو الحاوي الأساسي للتعبير عن إرادة المجلس، علماً بأن وفد مملكة البحرين قد أبدى تعاوناً جادّاً وغير محدود مع جميع الأطراف المعنية في المراجعة الدورية الشاملة، بما فيها أعضاء الفريق العامل وأعضاء الترويكا والسكرتارية، مما يؤكد حرص البحرين على تطبيق المواثيق والمعايير الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان ووفق أفضل الممارسات المعتمدة دولياً.

كما عبر السفراء العرب أيضاً عن ضرورة عدم إثارة مثل هذه الادعاءات في أي جلسة من جلسات مجلس حقوق الانسان في المستقبل، ورفضوا في الوقت ذاته مسألة التطرق إلى ذكر أسماء ممثلي منظمات غير حكومية أو أي موضوع آخر خلال جلسة مناقشة تقرير حكومي وخارج السياق الناظم لجلسة الاستعراض، مشيرين إلى انه لم تُجر العادة على ذلك من قبل، و أن ذلك الطرح لا يتوافق تماماً مع الاجراءات المتبعة للفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل، وحيث تجدر الإشارة إلى أن وفد مملكة البحرين قد أكد في الكلمة الختامية لأعمال الفريق العامل على أنه سيعمل على دراسة جميع التوصيات التي تمخضت عنها الدورة، بذهنية منفتحة ومسئولية وطنية، وحتى تحظى هذه التوصيات بذات الاهتمام سوف يتم تدارس هذه التوصيات مع الجهات ذات الصلة قبل اتخاذ أي قرار مستعجل وغير مدروس بشأنها، مما يعد في حد ذاته رسالةً بالغة الدلالة وتسير في الاتجاه الإيجابي للتعاطي مع كافة مسارات النقاش البناء الذي جرى خلال عملية الاستعراض.