اعلن تقرير للجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية عرض السبت على الصحافيين ان الانتخابات الجزائرية في العاشر من ايار/مايو كانت "غير شفافة وغير ذي مصداقية".
وجاء في التقرير الذي تلاه رئيس اللجنة محمد صديقي ان "الانتخابات التشريعية ليوم العاشر من ايار/مايو 2012 شابها الكثير من التجاوزات والاخلالات من بداية العملية حتى نهايتها الامر الذي اساء لصحتها ونزاهتها"، مضيفا "ان اللجنة تعتبر ان الانتخابات فاقدة للمصداقية".
وادرجت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المكونة من ممثلين ل44 حزبا شارك في الاقتراع، كافة التجاوزات التي اطلعت عليها منذ دعوة الناخبين حتى اعلان النتائج الرسمية من قبل المجلس الدستوري.
ووقع 35 عضوا في اللجنة التقرير في حين غاب اربعة اعضاء ورفض ممثلا جبهةالتحرير الوطني والتجمع الوطني الديموقراطي الفائزين في الانتخابات توقيعه وامتنع باقي الاعضاء عن التوقيع.
وكان نص التقرير في صيغته الاولية الواقعة في 70 صفحة انتشر الثلاثاء في العديد من الصحف الجزائرية. واوضح صديقي ان تلك النسخة الاولية صاغها ثمانية اعضاء في اللجنة ولم يتم تبني النص النهائي الا بعد قراءة المسودة والنقاش بشانها.
واكد انه لم يتم "تخفيفه تحت الضغط" كما رفض القول انه كان هناك "تزوير" في الاقتراع لكنه وصفه بانه "غير ذي مصداقية".
وللمرة الاولى من ارساء التعددية في الجزائر في 1989، افلتت رئاسة هذه اللجنة المكلفة "متابعة ومراقبة العمليات الانتخابية"، من هيمنة الادارة. وخلال الانتخابات السابقة كان يتم دائما ايكال رئاستها الى شخصية تعينها السلطات. وانتخب صديقي من قبل باقي اعضاء اللجنة.
وكان حزب جبهة التحرير الوطني (حزب الرئيس) اكبر الفائزين في الانتخابات وحصل على 208 مقاعد وحل التجمع الوطني الديموقراطي (حزب رئيس الوزراء احمد اويحيى) ثانيا مع 68 مقعدا ثم تحالف "الجزائر الخضراء" مع 49 مقعدا.
ويضم مجلس الشعب 462 عضوا بينهم 145 امراة.