أنكرت ضابطة الشرطة المتهمة بتعذيب الصحافية نزيهة سعيد التهمة، وذلك خلال جلسة المحكمة الكبرى الجنائية أمس الأربعاء (6 يونيو/ حزيران 2012)، وقررت المحكمة إرجاء القضية إلى جلسة 24 يونيو 2012 للاطلاع والرد.

وقد حضر المحامي فريد غازي مع المتهمة وطالب بنسخة من أوراق الدعوى للاطلاع والرد، وتقديم المرافعة والطلبات، في الوقت الذي حضر المحامي حميد الملا وطالب بالحق المدني عن الصحافية نزيهة سعيد وطلب نسخة من ملف الدعوى للاطلاع والرد. وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمة أنها «كونها موظفاً عامّاً بوزارة الداخلية استعملت القوة مع المجني عليها لحملها على الاعتراف بجريمة؛ بأن قامت بضربها وأحدثت بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي»

ضابطة تنكر ضرب الصحافية نزيهة سعيد لانتزاع اعترافاتها

أنكرت ضابطة الشرطة المتهمة بتعذيب الصحافية نزيهة سعيد التهمة، وذلك خلال جلسة المحكمة الكبرى الجنائية أمس الأربعاء (6 يونيو/ حزيران 2012)، وقررت المحكمة إرجاء القضية إلى جلسة 24 يونيو 2012 للاطلاع والرد.

وقد حضر المحامي فريد غازي مع المتهم وطالب بنسخة من أوراق الدعوى للاطلاع والرد، وتقديم المرافعة والطلبات، في الوقت الذي حضر المحامي حميد الملا وطالب بالحق المدني عن الصحافية نزيهة سعيد وطلب نسخة من ملف الدعوى للاطلاع والرد.

وكان رئيس وحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة نواف حمزة صرح بأنه بشأن ما تُجريه الوحدة من تحقيقات في شكاوى التعذيب وإساءة المعاملة، ومنها القضية الخاصة بتعدي ضابطة شرطة على إحدى الصحافيات والسابق إحالتها إلى المحكمة الصغرى الجنائية بتهمة الاعتداء على سلامة جسم المجني عليها، حيث قضت المحكمة المذكورة بعدم اختصاصها نوعيّاً بنظر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها، باعتبار الواقعة تشكل جناية استعمال التعذيب والقوة والتهديد مع المجني عليها لحملها على الاعتراف بجريمة والإدلاء بأقوال بشأنها.

ونفاذاً لهذا القضاء فقد باشرت النيابة العامة تحقيقاتها، وأحالت القضية للمحكمة الكبرى الجنائية لمحاكمة المتهمة بتهمة كونها موظفاً عاماً بوزارة الداخلية استعملت القوة مع المجني عليها لحملها على الاعتراف بجريمة بأن قامت بضربها وأحدثت بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي، وتحددت جلسة 6 يونيو 2012 لنظر القضية.