نقلت وسائل اعلام ايرانية اليوم الاحد ( 10 يونيو / حزيران 2012) عن قائد "شرطة الانترنت" الايرانية كمال غضنفر ان ايران ستعطل الوصول إلى الخدمة الافتراضية الخاصة (في بي ان) التي تتيح لملايين الايرانيين الالتفاف على الرقابة التي يفرضها النظام على شبكة الانترنت.
وبحسب المسئول فان "ما بين 20 و30 بالمئة من مستخدمي الانترنت الايرانيين يلجأون الى خدمة في بي ان" التي تتيح لهم الوصول الى شبكات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك ويوتيوب وتويتر وآلاف المواقع الاجنبية التي عطلتها السلطات وضمنها مواقع عدة تابعة للمعارضة او وسائل اعلام غربية.
واضاف انه "تم تشكيل لجنة (داخل شرطة الانترنت) لتعطيل كل وصلات في بي ان غير الشرعية" موضحا ان "بعض المستخدمين مثل البنوك والوزارات ومنظمات الدولة او شركات الطيران" يمكنها الاستمرار في استخدام في بي ان في انشطتها.
وتمنع السلطات بانتظام الوصول الى الانترنت من خلال تقليصها او قطعها خصوصا في فترات التوتر السياسي.
وكان هذا الاجراء اثار موجة احتجاجات في الاوساط الاقتصادية وحتى داخل النظام، عندما تم من دون سابق انذار قطع خدمة في بي ان مرتين في شباط/فبراير لايام عدة.
واكد مسئول قطاع التكنولوجيا في البرلمان رضا باكري اصل حينها ان العديد من الشركات والادارات تستخدم هذه الخدمة التي تتيح امانا اعلى لمبادلاتها على مستوى المعلومات.
ورد على وزير الاتصالات رضا تاغيبور الذي قال ان استخدام في بي ان "جريمة"، قائلا "في بي ان ليس ممنوعا ولا يوجد اي فصل في القانون يحظره".
وايران التي تضم 37 مليون مستخدم للانترنت من 75 مليون نسمة، هي اكثر بلدان الشرق الاوسط ارتباطا بشبكة الانترنت التي كانت اضطلعت بدور كبير اثر الانتخاب المثير للجدل لمحمود احمدي نجاد رئيسا في 2009.
ويتهم النظام الايراني الغربيين باستخدام الانترنت لشن "حرب غير معلنة" تستهدف زعزعته، واعلنت السلطات انها ستبدأ في صيف 2012 بتقديم خدمة "انترنت ايرانية" لتعويض مواقع البحث الاجنبية.