فشل معارضو رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في حشد تأييد كاف لسحب الثقة من حكومته مما يطيل أمد الأزمة التي تواجهها الحكومة بشان تقاسم السلطة بين الكتل السنية والشيعية والكردية. وكان من شأن نجاح هذه الخطوة أن يواجه المالكي أكبر تحد على مدى ست سنوات في الحكم إذ كانت ستؤدي الى سقوط الحكومة وتصاعد حدة التوتر الطائفي في بلد ما زال يتعافى من سنوات الحرب. وقال الرئيس العراقي جلال الطالباني -الزعيم الكردي المخضرم الذي دعا إلى اجراء سحب الثقة- مساء امس السبت ان معارضي المالكي فشلوا في جمع ما يكفي من توقيعات النواب في البرلمان لاقناعه بمطالبة البرلمان بالتصويت على سحب الثقة من الحكومة. ودعا الطالباني إلى جمع التوقيعات كدليل على ان خصوم المالكي يملكون ما يكفي من الدعم قبل ان يرسل رسالة إلى البرلمان يدعوه إلى التصويت. وينص الدستور العراقي على ضرورة تصويت أكثر من نصف اعضاء البرلمان الذي يبلغ عدد اعضائه 325 نائبا ضد المالكي لاسقاط حكومته. وقال مكتب الطالباني في بيان "في ضوء ذلك ونظرا لعدم اكتمال النصاب فإن رسالة فخامة رئيس الجمهورية - رغم جاهزية نصها - لم تبلغ الى مجلس النواب الموقر." وقال البيان ان اللجنة التي كلفها الرئيس بالتدقيق "قد استلمت توقيعات 160 نائبا من ائتلاف العراقية وتحالف القوى الكردستانية وكتلة الاحرار وعدد من النواب المستقلين. واضيفت اليهم لاحقا قائمة باسماء عدد من نواب الاتحاد الوطني الكردستاني. ولاحقا قام 11 من النواب الموقعين سابقا بإبلاغ مكتب رئيس الجمهورية بسحب تواقيعهم بينما طلب نائبان اخران تعليق توقيعيهما." ومنذ انسحاب اخر جندي امريكي من العراق في ديسمبر كانون الاول بعد نحو تسع سنوات من الغزو الذي اطاح بصدام حسين يشهد العراق اضطرابا سياسيا بين الكتل المشاركة في الائتلاف الهش متعدد الطوائف الحاكم للبلاد.