يواجه الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي اول دعوى قضائية بحقه منذ انتهاء حصانته الرئاسية وتم رفعها اليوم الاثنين (18 يونيو / حزيران 2012) من جانب عائلتين لضحايا هجوم كراتشي تتهمه بانتهاك سرية التحقيق في هذه القضية.
وبات بالامكان ملاحقة ساركوزي قضائيا اعتبارا من منتصف ليل الجمعة السبت الماضي بعد مرور شهر على تسليمه مهامه الرئاسية.
وتتناول هذه الدعوى الاولى التي تقدمت بها عائلتان لضحايا هجوم الثامن من ايار/مايو 2002 في كراتشي الذي قتل فيه 11 موظفا في ادارة الانشاءات البحرية الفرنسية، خصوصا العبارات الواردة في بيان اصدرته الرئاسة الفرنسية في 22 ايلول/سبتمبر 2011 بشأن التحقيق في الشق المالي لقضية هجوم كراتشي.
واكدت الرئاسة الفرنسية يومها في هذا البيان انه "في ما يتعلق بالقضية المسماة كراتشي، لا يظهر اسم رئيس الدولة في اي من عناصر الملف"، مضيفة "لم يتم الاتيان على ذكره قطعا من جانب اي من الشهود او الافرقاء في هذا الملف".
ونشر هذا البيان بعيد التحقيق مع اثنين من المقربين من ساركوزي هما تييري غوبير ونيكولا بازير.
وفي هذه الدعوى، تعتبر العائلتان ان الرئيس انتهك من خلال نشره هذا البيان استقلالية السلطة القضائية.
ويشتبه القضاة الذين ينظرون في الشق القضائي لقضية كراتشي باستخدام عمولات سابقة تم دفعها على هامش هذه العقود لتمويل الحملة الرئاسية لرئيس الوزراء الفرنسي السابق ادوار بالادور عام 1995.
ويطرح القضاة فرضية ان تكون عمولات -- قانونية حتى العام 2000 متأتية من عقدين للتسليح ابرما مع السعودية وباكستان عام 1994 -- قد ساهمت من خلال عمولات مرتجعة وهي غير قانونية، بتمويل الحملة الرئاسية لبالادور.
وكان موظفو ادارة الانشاءات البحرية الذين قتلوا في هجوم كراتشي يعملون على تنفيذ عقود التسليح هذه. وبحسب احدى فرضيات التحقيق فإن التوقف عن دفع هذه العمولات الذي تقرر عام 1995 دفع الى ردود فعل وكان وراء هذا الهجوم.