ترأس وزير شؤون حقوق الإنسان صلاح علي عبدالرحمن، الاجتماع الأول للجنة الفرعية لمتابعة تنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان وذلك بحضور أعضاء اللجنة من الوزارات والجهات الحكومية المعنية وذلك بمقر الوزارة في مرفأ البحرين المالي.
وتم الاتفاق على عقد اجتماعات أسبوعية للجنة من أجل متابعة واستعراض ما جرى الاتفاق بشأنه وبخاصة فيما يتعلق بتسلم ردود الوزارات والجهات المعنية تمهيدا لصياغة التقارير المطلوبة على أن يتم الانتهاء منها أواخر أغسطس / آب المقبل قبيل مناقشة تقرير رد مملكة البحرين أمام مجلس حقوق الإنسان في سبتمبر / أيلول المقبل.
وفي بداية الاجتماع رحب الوزير صلاح بن علي عبدالرحمن بالحضور، مؤكدا على أهمية أعمال هذه اللجنة، مشيرا إلى أنها منبثقة عن اجتماع اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة.
ونقل وزير شؤون حقوق الإنسان تحيات وتقدير سمو نائب رئيس مجلس الوزراء لأعضاء اللجنة، داعيا الأعضاء لبذل قصارى الجهد لإعداد التقارير اللازمة في ضوء ما تحقق من إنجازات ومكتسبات حقوقية في مملكة البحرين طوال السنوات الماضية يشهد لها القاصي والداني.
وأكد أن وفاء مملكة البحرين بما قطعته على نفسها من تعهدات والتزامات لتنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان يؤكد مجددا على شفافية الدولة في التعاطي مع الملف الحقوقي وقدرتها على مناقشة سجلها المشرف وبخاصة ما استطاعت انجازه طوال السنوات الماضية وفي مجالات متعددة وبحيث جاء الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان ليساهم في التبصير بأمور معينة وللرد على جملة من الاستفسارات والتي تشكلت عليها هالات في الفترة الماضية استدعت إعداد الردود الحكومية الموضوعية والعلمية والمستندة على ما جرى على أرض الواقع من إجراءات تمَّت وفق ما ينص عليه الدستور والقوانين المعمول بها في البلاد.
وأكد أن الشفافية والموضوعية في مملكة البحرين هي نهج وسلوك وممارسة من أرفع مسؤول في هرم الدولة ولا يمكن في مجتمع البحرين المعروف بأنه واحة للديمقراطية واحترام حقوق الإنسان أن يغض النظر عن المسيء للدستور أو المخالف للقانون أو من يتورط بارتكاب انتهاكات حقوقية فكل هؤلاء يقفون أمام القوانين سواء فالمواطنة الدستورية متحققة في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك وتطبق على أرض الواقع.
وحث الوزير أعضاء اللجنة على أن يكون التميز في الإنجاز والموضوعية في العمل هما معيار إعداد التقارير المطلوب رفعه للجنة العليا لمتابعة تنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان، مشيرا الوزير إلى أنه لا يوجد ما تخشى منه الدولة أو تخاف منه طالما سلكت مسار الدستور واعتصمت بالقانون فهي بذلك تعكس الواقع ولا يمكن أن يشوه من صورة الواقع إلا أصوات خارجة عن الإجماع الوطني.
كما جرى خلال الاجتماع مناقشة الآلية المناسبة للتعاون مع سكرتارية مجلس حقوق الإنسان للمساعدة في الرد على التوصيات.
بورصه البحرين والتوصيات
صياغة التقرير
أتمنى أن تكون الصياغة صحيحة لا يعتريها الخطأ ولا تجانب الصواب