استقال أكثر من نصف أعضاء البرلمان الكويتي احتجاجا على حكم قضائي بإبطال انتخابات منحت المعارضة التي يقودها الإسلاميون الأغلبية.

وتعمق الاستقالات الأزمة السياسية في الدولة التي لم تشهد حتى الآن المعارضة واسعة النطاق التي أطاحت برؤساء بلدان عربية أخرى. ويعني حكم المحكمة الدستورية الذي صدر أمس الأربعاء حل مجلس الأمة الذي انتخب أعضاؤه في فبراير شباط الماضي فعليا واعادة تنصيب المجلس السابق لكن استقالة كثير من المشرعين الذين كانوا في البرلمان السابق تحرم المجلس المؤلف من 50 مقعدا من أكثر من نصف أعضائه مما يجعل من الصعب عليه أن يعمل. وقالت مصادر برلمانية إن عدد النواب المستقيلين ارتفع اليوم الخميس (21 يونيو/حزيران 2012) إلى 26 نائبا على الأقل. وقال جمعان الحربش بعد قرار المحكمة أمس الأربعاء متحدثا باسمعدد من المشرعين إنه لا يشرفهم أن يكونوا أعضاء في مجلس 2009 الذي أسقطته الأمة. وشبه بعض البرلمانيين والمحللين حكم المحكمة الكويتية أمس بحكم المحكمة الدستورية المصرية بإبطال البرلمان الذي يسيطر عليه الإسلاميون في وقت سابق هذا الشهر. وجاء حكم المحكمة الدستورية الكويتية بعد يومين من تعليق الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير الكويت عمل البرلمان مع تصاعد الخلاف بين الحكومة والنواب وهو خلاف هدد بتعطيل التخطيط الاقتصادي في البلاد. ويقول محللون ومشرعون إن محور الخلاف هو المطالبة بتخصيص ما يصل إلى تسعة مناصب وزارية لأعضاء في البرلمان وبالتالي تعزيز قوتهم التصويتية في القضايا المهمة. وقالت وسائل إعلام كويتية في وقت سابق إنه تم عرض أربعة مناصب من بين 16 منصبا محتملا يختارها رئيس الوزراء على نواب المعارضة. وقال عبدالله الشايجي رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة الكويت إن البلاد تواجه الآن وضعا معقدا. وأضاف أن أفضل حل للخروج من المأزق هو عودة البرلمان تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية ثم تعليقه مرة أخرى والدعوة لانتخابات جديدة. وقال الشايجي إن البرلمان السابق الذي أعادت له المحكمة الدستورية سلطته لا يحظى بتأييد غالبية الكويتيين الذين استغلوا فرصة انتخابات فبراير شباط لإسقاط مشرعين لوثتهم مزاعم بالفساد.