قالت الحكومة المصرية في بيان إنها وقعت اتفاقا بمليار دولار اليوم الأحد (1 يوليو/تموز 2012) مع البنك الإسلامي للتنمية ومقره السعودية لتمويل واردات الغذاء والطاقة. وأضاف البيان ان الاتفاق مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة التابعة للبنك جرى توقيعه في القاهرة بين وليد عبد المحسن الوهيب الرئيس التنفيذي للمؤسسة ووزيرة التعاون الدولي فايزة أبو النجا. ونقل البيان عن الوهيب قوله إن المؤسسة حريصة على دعم الاقتصاد المصري من خلال تقديم تمويل إسلامي بهدف توفير الامدادات من السلع الأولية الاستراتيجية مثل القمح والبنزين. وقال البيان إن التمويل يأتي في إطار إتفاق أعلن في وقت سابق لتقديم 2.5 مليار دولار لمصر.

وناضلت الحكومة المنتهية ولايتها المدعومة من المجلس العسكري لضمان الحصول على مساعدات وعد بها مانحون أجانب بعد الثورة الشعبية التي أطاحت بحسني مبارك العام الماضي ومخاطر أزمة في ميزان المدفوعات تواجهها البلاد الآن. وقالت مصادر تجارية هذا الشهر إن الحكومة ناضلت للحصول على ائتمان قصير الاجل لتمويل مشترياتها من الوقود. وقالوا إن ذلك أدى إلى تأخيرات في الشحن ربما تؤدي إلى تعطيل الامدادات للنقل والصناعة والزراعة. وتنفي الحكومة وجود أي مشكلات تتعلق بامدادات الطاقة. وستسعى الحكومة الجديدة التي سيشكلها الرئيس محمد مرسى الذي تولى مهام منصبه رسميا أمس السبت إلى التحرك سريعا لتوفير تمويل لسد العجز الناجم نزوح المستثمرين الأجانب والسياح. وتلقت مصر أكبر حزمة مساعدات حتى الآن من السعودية في صورة قرض لأجل ثماني سنوات بمليار دولار في مايو آيار لكن تكلفة إقتراض الحكومة ارتفعت إلى مستويات تاريخية وزاد تراكم الديون قصيرة الأمد التي تستحق في النصف الثاني من 2012 منذ اندلاع الثورة.