أعرب النائب خالد عبدالعال في تصريح صدر عنه اليوم الخميس ( 5 يوليو / تموز 2012) عن استيائه ورفضه الشديد لما قامت به هيئة الكهرباء والماء من مطالبة إدارة الأوقاف السنية وإدارة الأوقاف الجعفرية بتسديد مبالغ فواتير الكهرباء الخاصة بالمساجد ودور العبادة، دون أدنى اعتبار لما تمثله هذه المؤسسات الدينية من مكانة في المجتمع البحريني.
وأضاف عبدالعال "إن هيئة الكهرباء أمعنت في تصرفها حينما عمدت لإيقاف كل المعاملات الخاصة بالأوقاف السنية والجعفرية لحين تسديد المبالغ، في الوقت الذي نحن مقبلون فيه على شهر رمضان الكريم وحاجة المساجد ودور العبادة للتوسعة من أجل خدمة المصلين وتوفير الجو الإيماني الملائم لشهر العبادة والصيام، وما نشهده من ارتفاع في درجة الحرارة".
واستنكر عبدالعال مطالبة هيئة الكهرباء لإدارة الأوقاف السنية والجعفرية بجميع المبالغ التي لم تصرف منذ سنوات، على رغم أن الأمير الراحل كان قد أعفى المساجد ودور العبادة في البحرين من فواتير الكهرباء، فيما الهيئة اليوم وفي تصرّف عبثي مرفوض تطالب المساجد بسداد جميع المبالغ وبأثر رجعي كذلك، الأمر الذي يعد تحدياً سافراً للجميع، وضرباً بعرض الحائط للتوجيهات الكريمة من القيادة الرشيدة.
وناشد عبدالعال جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء التدخل الحكيم لمعالجة هذا الأمر، متسائلاً في الوقت ذاته عما إذا قامت هيئة الكهرباء بتحصيل الفواتير والبمالغ المتراكمة من الفنادق والمؤسسات الكبرى والشخصيات المتنفذة.
وأكد عبدالعال في تصريحه أنه سيستخدم كل الأدوات البرلمانية ومساءلة الوزير المختص عن هذا التصرف، وأن المجلس النيابي لن يقف صامتاً عن هذا التجاوز والاستفزاز للمجتمع والمواطنين.