أعلن رئيس الوزراء اليوناني اندونيس ساماراس طلب بلاده مهلة زمنية جديدة من الدائنين للحد من عجز الموازنة العامة بسبب ركود الاقتصاد اليوناني وخطط التقشف الصارمة المفروضة في برنامج الإصلاح المالي.
وقال ساماراس في تصريحات صحافية أمس إن السعي لتقوية النظام المالي لليونان يجب أن يكون استراتيجيا على مدى بعيد، موضحا انه عرض على نواب البرلمان اليوناني مجموعة من الإجراءات التي يمكن من خلالها أن تعوض الدولة اليونانية حجم الخسائر وتضمن بقاءها ضمن منطقة اليورو.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات تشمل زيادة في الاستثمار فضلا عن تخفيض الإنفاقات من خلال إغلاق بعض المكاتب الحكومية.
وجدد رئيس الوزراء اليوناني التأكيد على التزام بلاده باتفاقية الإنقاذ المالي للاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي إلا انه دعا في الوقت نفسه إلى ضرورة إجراء تعديلات على الاتفاقية تعمل على زيادة النمو وتوفير فرص عمل بما يحقق الأهداف المرجوة ضمن برنامج الإنقاذ.
يذكر أن وزير المالية السويدي انديرس بورج كان قد توقع مؤخرا أن تعلن اليونان إفلاسها على رغم المحاولات الجارية لإنقاذها مشددا على أن إفلاس اليونان سوف يؤدي حتما إلى خروجها من منطقة العملة الأوروبية الموحدة اليورو.
ويرى بورج أنه حتى في حال قيام الحكومة اليونانية الجديدة بإعادة المباحثات والمفاوضات على شروط الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي لبرنامج الإنقاذ المالي لليونان فإن الدين العام لليونان سوف يبقى على مستوى 120 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العشر سنوات القادمة الأمر الذي سيخلق حالة من الصعوبة على التحمل بالنسبة للموازنة العامة للدولة وخاصة أن مستوى النمو الاقتصادي فيها سيكون ضعيفا للغاية.
العدد 3592 - السبت 07 يوليو 2012م الموافق 17 شعبان 1433هـ
