أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة بن عبدالله العبسي أن الهيئة لا تألو جهداً في تقديم المزيد من التسهيلات لدعم أصحاب العمل بالقطاع التجاري الوطني انطلاقاً من التوجيهات السامية للقيادة العليا الحكيمة للمملكة، مؤكداً أن الهيئة كجهاز تنفيذي رسمي يتكامل مع القطاع الخاص فيما يحقق الصالح العام الذي يوازن بين مختلف قطاعات المجتمع.
في الوقت ذاته الذي أكد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين رئيس لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورئيس لجنة البلدية والزراعة بالغرفة خلف حجير بالغ تثمينه للاستجابة الفاعلة للهيئة مع طلب اللجنة للاجتماع لبحث مقترحات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالقطاع التجاري الوطني، وتدارس آليات مستقرة وثابتة ودائمة لتدارس تقديم المزيد من التسهيلات للقطاع ضمن إطار القوانين والنظم الرسمية، لافتاً إلى أن اللجنة تلمست تجاوب ومرونة وتفهم الهيئة لمشاكل القطاع التجاري.
وأشادت لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالمرونة والتفهم التامين اللذين يبديهما مسئولو الهيئة في مختلف الموضوعات ذات العلاقة بتنشيط القطاع التجاري وتحقيق مزيد من التسهيلات في الإجراءات، كما اتفق الجانبان على استحداث آليات تعاون مشتركة دائمة ومستمرة تنعقد بشكل شهري لتدارس وإيجاد الحلول لأية صعوبات قد تطرأ أمام القطاع التجاري الوطني.
وفيما أكد خلف حجير على ضرورة الدعم الفوري للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة كونها تشكل عصب الاقتصاد الوطني، مشدداً على ضرورة أن تقوم الهيئة بزيادة المرونة تجاه مؤسسات القطاع، والتوسع في فتح قنوات الاتصال والتعاون بين الهيئة والغرفة.
أعلن العبسي أن الهيئة تتفهم مطالب أصحاب الأعمال وكنتيجة لهذا الاجتماع تم الاتفاق على إيفاد مسئولين من الهيئة إلى اجتماعات اللجنة لحل الصعوبات التي يواجهها أصحاب الأعمال بشكل مستمر وفوري.
جاء ذلك في ختام اجتماع الهيئة مع اللجنة والذي انعقد بمقر الهيئة صباح اليوم الأربعاء (11 يوليو/ تموز2012).
وكان عضو غرفة تجارة وصناعة البحرين خلف حجير وأعضاء اللجنة تطرقوا - ضمن جدول أعمال الاجتماع - إلى مناقشة: آلية إغلاق النظام الالكتروني بالكلية على جميع فروع صاحب العمل بسبب المخالفة في أحد فروعه، بالإضافة إلى آلية استرجاع المبالغ المستحقة لأصحاب العمل في حال إلغاء المعاملة المطلوبة من الهيئة أو إلغاء القيد في السجل التجاري، وإعادة النظر في رفع سقف عدد العمالة الأجنبية المتاحة لأصحاب العمل بحسب القطاعات، ومناقشة آلية تقسيط رسوم ومستحقات الهيئة، ومناقشة نسب البحرنة الإلزامية على أصحاب الأعمال، وضوابط انتقال العامل الأجنبي.
وطرح أصحاب الأعمال جميع الملفات ذات الاهتمام لقطاع الملفات الصغيرة والمتوسطة فيما يخص معاملات وإجراءات الهيئة، مؤكدين على أن قطاعهم التجاري الوطني يتطلب من جميع الجهات ذات العلاقة وبالأخص هيئة تنظيم سوق العمل الدعم المستمر للنهوض بهذا القطاع من ركوده الحالي، بالإضافة إلى تخفيف الأعباء والالتزامات عن كاهل هذا القطاع الحيوي الذي يعتبر الركيزة الرئيسية للاقتصاد الوطني، وناقشوا بالتفصيل جميع مطالب قطاعهم من الهيئة باحثين مع مسئولي الهيئة إمكانات تحقيق مزيد من المرونة وتعظيم التسهيلات بما لا يخالف القوانين والنظم المتبعة.
ومن جانبه أكد الرئيس التنفيذي للهيئة أسامة العبسي أن الهيئة تبحث بشكل مستمر تسهيل وتبسيط الإجراءات أمام أصحاب العمل وتسعى لممارسة مهامها بكفاءة وفاعلية ومن دون تمييز، ولا تنفك تتدارس مختلف الخيارات والبدائل لتقديم المزيد من التسهيلات على جميع أصعدة الخدمات التي تقدمها للقطاع التجاري.
وكشف العبسي أن هناك نحو 65.425 مؤسسة تجارية صغيرة ومتوسطة لا تندرج ضمن نظام البحرنة الإلزامية، وأن 42530 مؤسسة تجارية لديها رخص عمل مستحقة لاستقدام عمال أجانب ولم تستخدمها وتمثل نسبتها 65 بالمئة من إجمالي المؤسسات بالقطاع التجاري.
وفيما يختص بآلية تقسيط رسوم العمل أوضح العبسي أن الهيئة تعتمد آلية واضحة للتقسيط تتضمن محددات واضحة بغية التسهيل على أصحاب الأعمال المعسرين وتشمل الاشترطات أن يكون المبلغ المطلوب تقسيطه يجاوز 500 دينار ويتم توقيع اتفاقية تتضمن دفع 25% من إجمالي الرسوم وتقسيط قيمة الباقي على 12 شهراً.
وحول سرعة إنجاز المعاملات أكد العبسي أنه فضلاً عن إمكانات التسهيل الواسعة التي يتيحها نظام إدارة العمالة الوافدة الالكتروني والذي يتيح لأصحاب العمل إجراء جميع معاملاتهم مع الهيئة إلكترونيا، قامت الهيئة بدعم تقديم الخدمات المباشرة والتي تساعد غير القادرين على التعامل إلكترونيا مع الهيئة من خلال الخدمات التالية: خدمات الطابق الاول (خدمات العملاء): تسجيل المؤسسات الجديدة وتستقبل الهيئة بمعدل 50 عميلاً يوميا وفترة انجاز المعاملة 10 دقائق، تقديم طلبات جديدة بمعدل 55 عميلاً وفترة انجاز المعاملة 25 دقيقة، تمديد فترة السماح بالتعاون مع الادارة العامة للجنسية والجوازات والاقامة 55 عميلاً وفترة انجاز المعاملة 10 دقائق، بلاغات ترك العمل والتحقق من البلاغات 35 عميلاً وفترة انجاز المعاملة 25 دقيقة، المعاملات لتعديل البيانات للعمال بالنظام 45 عميلا وفترة انجاز المعاملة 10 دقائق، تقدير الحاجة 15 عميلاً وفترة انجاز المعاملة 20 دقيقة، المخالفات الادارية للاستفسار عن كيفية الحل وازالتها 70 عميلاً وفترة انجاز المعاملة 20 دقيقة.
وفيما يختص الخدمات الالكترونية للعملاء قامت الهيئة و فى خلال شهر بالرد على عدد وقدرة 3321 تذكرة للعملاء الكترونيا فى خلال ثلاث ايام عمل، تم من خلال مركز الاتصال الرد على 14006 اتصال وكان الرد على حوالى 11436 اتصال فى خلال 10 ثواني اى بمعدل 68% من اجمالي المكالمات المستلمة.
وفي منفذ المطار يستقبل موظفو المنافذ التابعين لادارة خدمات العملاء بالهيئة يوميا حوالى 300 شخص مابين (عمال وأفراد عائلاتهم) يتم انهاء اجراءتهم خلا 5 دقائق بالتعاون مع الادارة العامة للجنسية والجوازات والاقامة، ولاتزال الهيئة في مرحلة مستمرة لتطوير الخدمات.

وعن التفتيش وجهود ضبط العمال المخالفين أوضح العبسي أن الهيئة تعطي هذا الأمر أهمية خاصة حيث رفعت أعداد فرق عملها التفتيشية من 36 مفتشاً إلى 56 وسترفعها قريبا الي 75 مفتشاً وذلك لتوسيع وتسريع عمليات التفتيش على العمال المخالفين، ويجري الآن استكمال متطلبات تعيين المفتشين الجدد بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية.
حضر الاجتماع عن الهيئة الإدارة التنفيذية العليا، كما حضر أعضاء لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالغرفة و هم: هشام مطر، احمد بن سلوم، محمد زمان، مريم الجودر، سهير بوخماس، ومقرر اللجنة بالغرفة علوي المحافظة، كما حضر الاجتماع رئيس قسم التدريب بوزارة العمل عصام العلوي.