ترأس وزير الصناعة والتجارة حسن عبدالله فخرو الاجتماع الثالث للجنة التنسيقية لمشروع تطوير أنظمة إصدار التراخيص التجارية بحضور فريق عمل مجلس التنمية الإقتصادية المعني بهذا المشروع وهيئة الحكومة الإلكترونية إلى جانب الفرق الممثلة لكافة الوزارات والهيئات الحكومية المعنية بالتراخيص التجارية والصناعية ، حيث ثمن الوزير الدعم والمساندة الكبيرين من لدن صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس التنمية الإقتصادية والتي لها دور مؤثر في سير أعمال المشروع وتسهيل عمل الفرق المعنية بإنجازه.
وخلال الاجتماع أشاد وزير الصناعة والتجارة بالجهود التي يبذلها أعضاء اللجنة التنسيقية لتطوير أنظمة التراخيص التجارية وتعاونهم الكبير لإنجاز الأهداف المرجوة من تشكيل اللجنة والتي على رأسها إيجاد منظومة إلكترونية متطورة وذات كفاءة عالية في مجال تسجيل وترخيص المنشآت التجارية في مملكة البحرين.
ومن جانبها قدمت شركة إل جي عرضاً مفصلاً حول المشروع والمراحل المتدرجة لإتمامه بالإضافة إلى الخطط والبرامج المستقبلية التي من الممكن إضافتها على المشروع الذي من المؤمل أن يسهم في تسهيل إجراءات التسجيل وإصدار التراخيص، من خلال نقلة نوعية الإجراءات. وفي هذا الصدد أكد الوزير على أهمية الإسراع في تنفيذ الخطوات المطلوبة، خصوصاً وإن في ذلك تسهيلاً وتيسيراً على المستثمرين وتعزيزاً للأجواء الاستثمارية المفتوحة والميسرة في مملكة البحرين.
وكانت الشركة قد انتهت من وضع العديد من التوصيات والتصورات لإعادة هندسة الإجراءات والأخذ بمتطلبات جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة بالتراخيص وآليات تصنيف وتحسين الأنشطة التجارية.
كما قام فريق العمل المصغر والمكون من الشركة الإستشارية وقطاع التجارة المحلية في وزارة الصناعة والتجارة ومجلس التنمية الإقتصادية وهيئة الحكومة الإلكترونية حيث وضع تصوراً مبدئياً يتضمن أتمتة معظم إجراءات التسجيل والترخيص للمنشآت التجارية والصناعية وتعميمه على الجهات المعنية لوضع ملاحظاتها ومرئياتها بشأنه، مؤكداً على أهمية موافاة الفريق بهذه المرئيات قبل الإنتهاء من التصميم النهائي للنظام الإلكتروني وإعداد المناقصة النهائية.
ويهدف المشروع إلى إيجاد منظومة إلكترونية متطورة ذات كفاءة عالية في تسجيل وترخيص المنشآت التجارية في مملكة البحرين، والربط الكامل مع جميع الأنظمة الإلكترونية للجهات الحكومية ذات العلاقة وإعادة هندسة الإجراءات وتسهيلها وتبسيطها.
