أعلن رئيس مجلس إدارة بنك البحرين والكويت مراد علي مراد أن مجلس إدارة البنك راجع واعتمد النتائج المالية للأشهر الستة المنتهية من هذا العام، إذ حقق البنك أرباحاً صافية بلغت 23.3 مليون دينار بحريني في النصف الأول من العام 2012 مقارنة مع 23.1 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

وقال: «تمكن البنك من مواجهة الأزمة المالية، وسجل أداءً ثابتاً على مدى السنوات الماضية». فيما بيّن الرئيس التنفيذي للبنك عبدالكريم بوجيري، أن «البنك قام بتنفيذ عدة مبادرات خلال هذا العام مكنته من تحقيق هذه النتائج الطيبة».

بنك البحرين والكويت يحقق 23.3 مليون دينار أرباحاً صافية في النصف الأول من 2012

المنامة - بنك البحرين والكويت

أعلن رئيس مجلس ادارة بنك البحرين والكويت مراد علي مراد أن مجلس إدارة البنك قد راجع واعتمد النتائج المالية للأشهر الستة المنتهية من هذا العام، إذ حقق البنك أرباحا صافية بلغت 23.3 مليون دينار بحريني في النصف الأول من عام 2012 مقارنة مع 23.1 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

وبهذه المناسبة صرح مراد «نشعر برضا تام عن النتائج الطيبة التي حققها بنك البحرين والكويت في النصف الأول من عام 2012. لقد تمكن البنك من مواجهة الأزمة المالية، وسجل أداءً ثابتاً على مدى السنوات الماضية. وإننا على ثقة أن البنك سيواصل أداءه المتميز مستقبلا من خلال تبني استراتيجيات مرنة تتيح له التأقلم مع المتغيرات التي تمر بها الأسواق، وكذلك من خلال الدعم المستمر الذي نتلقاه من عملائنا المخلصين، ومساهمينا الكرام، وفريق الإدارة المتفاني، وموظفينا الذين يتمتعون بخبرة كبيرة».

ويعود الأداء الإيجابي للبنك مقارنة بالعام الماضي إلى النمو الجيد في أنشطة المصرف الرئيسية، الأمر الذي أدى إلى زيادة صافي الدخل من الفوائد بنسبة 8.8 في المئة ليصل إلى 31.4 مليون دينار، وزيادة إيرادات الرسوم والعمولات بنسبة 12.9 في المئة لتصل إلى 14.2 مليون دينار مقارنة مع 12.6 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي. كما بلغ دخل البنك من الأنشطة المتعلقة بالعملات الأجنبية والاستثمار 5.5 ملايين دينار مقارنة مع 7 ملايين دينار في يونيو 2011، والتي اشتملت على دخل بقيمة 0.3 مليون دينار ناتج عن إعادة شراء جزء من الدين الثانوي (السنة الحالية: صفر).

وبلغ صافي الربح للأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو من هذا العام 11.3 مليون دينار مقارنة مع 11.4 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي. كما ارتفع صافي الدخل من الفوائد للربع الثاني بنسبة 9.6 في المئة ليصل إلى 16.3 مليون دينار، في حين ارتفعت الإيرادات الأخرى، التي تشتمل على الرسوم والعمولات والدخل الناتج من أنشطة القطع الأجنبي والاستثمار بنسبة 7.2 في المئة لتصل إلى 9.9 ملايين دينار. وبلغت متطلبات التخصيص 1.9 مليون دينار مقارنة مع 0.9 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

من جانبه بين الرئيس التنفيذي لبنك البحرين والكويت عبدالكريم بوجيري، إن البنك قام بتنفيذ عدة مبادرات خلال هذا العام مكنته من تحقيق هذه النتائج الطيبة. حيث شملت هذه المبادرات إطلاق حملات ترويجية مختلفة على القروض والودائع، وتقديم منتجات جديدة، مثل مجموعة منتجات «سيكيورا» للتأمين المصرفي، وإعادة إطلاق نسخة مطورة من الخدمات المصرفية عبر الرسائل النصية القصيرة، وإضافة ثلاثة أجهزة للصراف الآلي في مواقع جديدة.

واستمرارا للنهج المتحفظ فيما يتعلق بمتطلبات المخصصات، قام البنك بزيادة احتياطي المخصصات بمبلغ 2.4 مليون دينار.

وقد ارتفع مقدار الدخل الشامل من 21.2 مليون دينار ليصل إلى مبلغ 32.6 مليون دينار في يونيو 2012، ويرجع ذلك أساساً إلى تحسن في احتياطي تقييم الاستثمارات والناتج عن الإستراتيجية التي تتبعها الإدارة فيما يتعلق بالموجودات والتي تهدف إلى تحسين جودة الاستثمارات والحفاظ عليها بشكل مستمر.

كما شهدت الموازنة العمومية لبنك البحرين والكويت، نموا متسارعا بلغ 13.2 في المئة لتصل إلى 2,903 مليون دينار مقارنة مع 2,564 مليون دينار في يونيو 2011. وجاء النمو في الموازنة العمومية مدفوعا بالنمو في محفظة القروض والسلفيات إلى العملاء، من الأفراد والشركات بنسبة 14.0 في المئة ليصل إلى 1,460 مليون دينار. ونمت محفظة الاستثمارات المحتفظ بها لغرض غير المتاجرة بنسبة 49 في المئة لتصل إلى 695 مليون دينار. من جانب آخر نمت ودائع العملاء بنسبة 15 في المئة لتصل إلى 2,065 مليون دينار، ليحافظ البنك بذلك على مستويات جيده من السيولة، ونسبة القروض إلى الودائع عند 62.1 في المئة.