بعد ثلاثة أسابيع تقريبا من التفاوض على معاهدة لتجارة الأسلحة، أكملت حكومات امس الثلاثاء مشروع معاهدة، استنكره المطالبون بمعاهدة قوية على الفور معتبرين أنه سيفشل في وقف تجارة السلاح الدولية الحالية سيئة التنظيم.وقالت آنا ماكدونالد، من منظمة أوكسفام الدولية: "به ثغرات للتسريب أكثر من تسريب دلو (مليء بالثقوب)". وتابعت أن منظمة أوكسفام وغيرها من المؤيدين لمعاهدة قوية يرون أن هناك أجزاء من النص "غامضة ومثيرة للارتباك".ودعا نشطاء إلى إدراج قواعد دولية صارمة بشأن السمسرة وتجريم منتهكي هذه القواعد. وقالوا إن مشروع المعاهدة فشل في وضع تمييز واضح بين تجارة الأسلحة، وهي استيراد وتصدير الأسلحة بشكل رسمي، ونقل الأسلحة في شكل هبات ومساعدات.وكان من المقرر أن تنتهي المحادثات التي عقدت في مقر الأمم المتحدة في نيويورك يوم الجمعة. ويدعو مشروع المعاهدة الدول التي تصدق على المعاهدة إلى وضع "أعلى المعايير المشتركة الممكنة لتنظيم أو تحسين قواعد التجارة الدولية للأسلحة التقليدية".ويدعو المشروع الدول إلى "منع ومكافحة واستئصال الاتجار غير المشروع في الأسلحة التقليدية وتحوله إلى الاستخدام النهائي غير المشروع وغير المصرح به".ودعا وزير الخارجية البريطاني وليام هيج امس الثلاثاء إلى التوصل إلى "أقوى معاهدة ممكنة".وقال هيج من لندن: "لن نوقع على نص ضعيف. نحن نريد اتفاقا قويا وملزما قانونا يحقق مكاسب مهمة للمجتمع الدولي، ولا سيما قدر أكبر من الأمن والحفاظ على حقوق الإنسان ". وعارضت بريطانيا وفرنسا، اللتان تؤيدان بندا يمنع نقل الأسلحة إذا كان من الممكن استخدامها في انتهاكات حقوق الإنسان، ضغوطا من الولايات المتحدة والصين وروسيا من أجل إسقاط هذا الطلب مقابل النص على حماية فعالة لحقوق الإنسان في المعاهدة.وقال المطالبون بمعاهدة قوية تحترم حقوق الإنسان - بما في ذلك جماعات مثل الحد من التسلح، ومنظمة العفو الدولية وأوكسفام الدولية - إن مشروع المعاهدة ربما يسمح لمصدري الأسلحة، استنادا إلى تقييم وطني وليس معاهدة دولية، بالحصول على تصريح لتصدير الأسلحة.ويرغب بعض من أكبر مصدري الأسلحة مثل الولايات المتحدة والصين وروسيا في وجود رقابة وطنية على صادرات الذخائر، في حين أن البلدان الصغيرة التي تعاني من الصراعات التي يؤججها الاتجار غير المشروع بالأسلحة ترغب في أن تخضع جميع هذه الصادرات إلى معاهدة دولية.وتعد الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا بالإضافة إلى ألمانيا هي أكبر الدول المصدرة للسلاح في العالم، حيث تصدر 80 % من جميع صادرات الأسلحة في العالم.وقال نشطاء إن مجموعة صغيرة من الدول، من بينها كوريا الشمالية وكوبا وإيران وفنزويلا، تعارض التوصل إلى معاهدة قوية وتفضل عدم وجود معاهدة على الإطلاق