كشف الرئيس الافغاني حميد كرزاي الذي اقر الخميس (26 يوليو/تموز 2012) بان حكومته فاسدة، عن توجيهات ترمي الى اصلاح ممارسة السلطات في هذا المجال.
وقال الرئيس الافغاني في بيان "على الرغم من النجاحات الكبرى، فاننا نواجه مشاكل تتعلق بالحوكمة ومكافحة الفساد وتعزيز دولة القانون والاكتفاء الذاتي اقتصاديا".
واضاف ان "المسؤولين الكبار في الحكومة يجب ان يتوقفوا عن دعم المجرمين والذين ينتهكون القانون والمسؤولين الفاسدين ايا كان الموقع الحكومي (الذي يشغلونه) او سلطة هؤلاء الاشخاص".
وطلب حميد كرزاي ايضا من المحكمة العليا "العمل على كل حالات الفساد الاداري وسرقة الاراضي واقفالها" في غضون "الاشهر الستة المقبلة".
وقد دخل اكثر من اربعين مليار دولار من المساعدات المدنية الدولية الى افغانستان منذ وصول تحالف الاطلسي في نهاية العام 2001، بحسب منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
وعلى الرغم من بعض النجاحات وخصوصا في مجالات الصحة والتربية، فان تاثيرات هذه المساعدات ليست ابدا على قدر المبالغ التي انفقت.
وافغانستان التي نهبت بشكل كبير وخصوصا من قبل كوادرها الذين يستفيدون من الافلات من العقاب القضائي، تعاني في تمويل اي نوع من الخدمات العامة ولا تزال تعتمد اكثر على المجتمع الدولي.
وفي تموز/يوليو، اشترط مؤتمر طوكيو للجهات المانحة للمساعدة المدنية والتنمية في افغانستان، لمنح 16 مليار دولار على مدى اربعة اعوام احراز تقدم واضح في مجال الشفافية وحقوق الانسان وخصوصا حقوق النساء.
ويشير احد التوجيهات التي نشرها كرزاي الى ان "كل المؤسسات الحكومية تلقت تعليمات بتجنب التوقيع بصورة جدية على عقود بناء وعقود لوجستية او (اخرى) تتعلق بخدمات مع مسؤولين كبار واناس يحظون بدعمها".
وبحسب هذه التوجيهات، فان اي عمل مخالف سيعتبر "بمثابة جريمة" وستتم "ملاحقة" منفذيه.
ويريد الرئيس الافغاني من جهة اخرى ان يلزم الوزارات الرئيسية بالتنسيق مع المؤسسات الدينية والمدنية "بهدف الدفع نحو الوحدة الوطنية والمصالحة والاخوة" و"منع اي دعاية مضرة" وخصوصا ب"النظام الاجتماعي".