أفاد رئيس جمعية المدربين إبراهيم العصفور بأن «أزمة» تدريب السياقة بانتظار موافقة الحكومة على الاقتراح برغبة بشأن السماح لمدربي السياقة من حاملي لوحة التدريب بتشغيل عدد من المدربين الذين تتوافر فيهم المعايير والاشتراطات المطلوبة للتدريب باللوحة نفسها في ضوء عقد تنظيمي تشرف عليه إدارة المرور، مع إعطاء الحق لأسرة المدرب حامل اللوحة بتشغيلها في حال مرضه أو عجزه عن العمل أو وفاته.

وأوضح خلال حديثه لـ «الوسط» يوم السبت (21 يوليو/ تموز 2012) أن هذا المقترح سبق وأن وافقت عليه خلال مارس/ آذار الماضي لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب، مشيراً إلى أن هناك عدداً كبيراً من المدربين ليس لهم تأمين اجتماعي في ظل وجود قانون في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية يقضي بعدم انضمام مَنْ تجاوز الخمسين عاماً للهيئة، وبالتالي فإن السماح لمدربي السياقة بتشغيل عدد من المدربين على نفس اللوحة من شأنه أن يضمن حياة اجتماعية آمنة لهم ولأسرهم في أقل تقدير.

وقال العصفور: «كثير من الدول ومنها بعض دول الخليج لجأت إلى تطبيق هذه الآلية ولا تعاني اليوم أزمة في مدربي السياقة، وفي مملكة البحرين يوجد 245 مدرباً فقط بينهم 43 امرأة في ظل كثافة سكانية عالية لدرجة أن بعض الراغبين في التدريب ينتظرون نحو العام للحصول على مدرب».

وبيّن أن المنتفعين بتطبيق هذا المقترح كثيرون، منهم المتدربين وأسرهم، ولاسيما العاجزين منهم أو من بلغوا سن التقاعد فضلاً عن أن هذا المقترح سيوفر فرص عمل للعاطلين ويحل أزمة نقص المدربين ويقلص فترة الانتظار بشكل كبير، مستدركاً بأن «أزمة» تدريب السياقة قائمة منذ سنين ولم تجد طريقها للحل حتى الآن وتزداد شدتها في المواسم ولاسيما موسم الصيف نظراً لإقبال المتخرجين من الثانوية العامة على تعلم السياقة.

وتابع بأن بعض أسر المدربين باتت بلا عائل وبلا مصدر دخل بعد أن كبر المتدرب أو أصابه المرض أو العجر كما وضاعت سنوات عمله بلا تأمين اجتماعي، داعياً إلى حل هذه المشكلة الإنسانية بالموافقة على هذا المقترح.

وفيما يتعلق برده على احتمالية زيادة عدد الرخص وعدم السيطرة على الوضع، أشار إلى أن المقترح يشمل تشغيل مدربين على لوحة مدرب السياقة ضمن عدد من الشروط والمعايير التي تحددها إدارة المرور ضمن عقد تنظيمي يضمن حق الجميع.

وأضاف أن الموافقة على هذا المقترح لن تكلف الدولة مادياً بل ستسهل على المواطنين وتضمن حياة اجتماعية آمنة للمتدربين كما وأنها ستوفر الموازنة التي ستصرف على إنشاء مركز تدريبي جديد.

وقال: «نتمنى لفتة كريمة من مجلس الوزراء بالموافقة على المقترح وحل مشكلة المدربين وأسرهم والراغبين في التدريب على حد السواء».