أعلن حسين الديماسي وزير المالية في الحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية اليوم الجمعة (27 يوليو / تموز 2012) استقالته من منصبه احتجاجا على مشروع قانون يهدف إلى تعويض آلاف السجناء السياسيين في عهد النظام السابق وأغلبهم إسلاميون ليعمق الشكوك حول نجاح تجربة الانتقال الديمقراطي في تونس مهد الثورات العربية.
وقال الديماسي وهو مستقل لا ينتمي إلى أي حزب سياسي في بيان أرسله مكتبه إلى رويترز إن سياسة الإنفاق الحكومي المرتفع من الأسباب الرئيسية التي دفعته للاستقالة.
وقال البيان "تعددت الانزلاقات التي تهدف الى كسب الفئات الاجتماعية في الانتخابات المقبلة (مارس اذار 2013).. ويعتبر مشروع قانون التعويض للمنتفعين بالعفو التشريعي العام هو الانزلاق الاخطر الذي افاض الكأس لكونه لا يراعي النفقات الاضافية الخانقة."
وينتظر أن يتمتع أكثر من 20 ألف سجين سياسي سابق اغلبهم من الاسلاميين بتعويضات اذا اقرتها الحكومة جراء معاناتهم في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي الذي اطيح به العام الماضي في انتفاضة شعبية.
وقالت مصادر في وزارة المالية ان قيمة التعويضات قد تبلغ حوالي 750 مليون دينار (464 مليون دولار).
ومن شأن هذه الاستقالة ان تزيد الضغوط على الحكومة التي تقودها حركة النهضة الاسلامية من قبل معارضيها العلمانيين خصوصا انها تأتي بعد اسابيع من استقالة وزير الاصلاح الاداري محمد عبو.
وبعد فوزها في الانتخابات الماضية التي جرت في اكتوبر تشرين الاول الماضي كونت النهضة ائتلافا مع حزبين علمانيين هما المؤتمر من اجل الجمهورية والتكتل.
وتأتي استقالة الديماسي بعد يومين من تعيين الشاذلي العياري محافظا جديدا للبنك المركزي خلفا لمصطفى كمال النابلي الذي أقاله رئيس الجمهورية قبل اسابيع.
وعبر الوزير المستقيل عن استيائه مما سماه "الطريقة الظالمة التي اعتمدت لإقالة محافظ البنك المركزي والتي سيكون لها تداعيات على صورة بلادنا داخليا وخارجيا".