أكدت المستشار القانوني بهيئة شئون الإعلام الشيخة نورة بنت خليفة آل خليفة، أن مشروع قانون الإعلام الشامل لايزال قيد الدراسة في إطار اللجنة الفنية الفرعية باللجنة الوزارية للشئون القانونية، بغية التوصل إلى الصيغة المثلى التي تكفل حرية وتعددية وسائل الإعلام واستقلاليتها، وبما يحمي حقوق المجتمع والمصلحة العليا للوطن.

وأوضحت أن اللجنة القانونية بهيئة شئون الإعلام ناقشت مع اللجنة الفرعية صباح يوم أمس الأحد (5 أغسطس/ آب 2012) مشروع قانون الإعلام، الذي يأتي في إطار خطة الهيئة لتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، واللجنة الوطنية المكلفة بمتابعة تنفيذ التوصيات، ومرئيات حوار التوافق الوطني، وتوصيات الخبراء الإعلاميين الفرنسيين، فيما يتعلق بإصلاح الإعلام وتطوير التشريعات والأنظمة الرقابية والإشرافية والمعايير المهنية، بالتوافق مع الالتزامات الحقوقية الدولية لمملكة البحرين.

وأفادت بأن مشروع قانون الإعلام الشامل يتضمن دمجاً لمشروعات القوانين والقرارات الوزارية التي أعدتها هيئة شئون الإعلام من خلال تعديلاتها على المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، والمحالة من مجلس الوزراء إلى السلطة التشريعية منذ مايو/ أيار 2008م، إلى جانب المشروعات المتعلقة بإنشاء المجلس الأعلى للإعلام وتنظيم الإعلام المرئي والمسموع، والمدينة الإعلامية، والصحافة الالكترونية والنشرات الإخبارية.

وأكدت المستشار القانوني التزام هيئة شئون الإعلام بتعزيز حرية الصحافة والإعلام في إطار من التعددية والمسئولية الوطنية من خلال إنشاء مجلس أعلى للإعلام، كهيئة مستقلة تضمن استقلالية وحيادية جميع وسائل الإعلام والرقابة على المحتوى الإعلامي، وتدشين المدينة الإعلامية وتطوير التشريعات الصحافية والإعلامية في ظل قانون عصري موحد وشامل، بناء على تعهداتها في خطة إصلاح الإعلام المرفقة ضمن تقرير اللجنة الوطنية المعنية بتوصيات تقرير «تقصي الحقائق» الصادر في 20 مارس/ آذار 2012.

وأشارت إلى استعانة هيئة شئون الإعلام بمستشارين، واستقدام الخبراء الفرنسيين للاطلاع على التجربة الفرنسية في التشريعات الإعلامية، وأرسلت وفوداً إلى بلدان عربية وأجنبية للاستفادة من خبراتها في تطوير المنظومة التشريعية للإعلام، ولاسيما ما يختص بإنشاء المجلس الأعلى للإعلام والمدينة الإعلامية كمنطقة حرة للإنتاج الإعلامي. وأوضحت أن مشروع القانون ألغى المسئولية الجنائية الخاصة بجرائم النشر، وخصوصاً عقوبة حبس الصحافي، ما يفتح المجال أمام الحريات الصحافية والإعلامية، فيما سيختص المجلس الأعلى للإعلام بفرض العقوبات التأديبية والغرامات المالية على المخالفين للقانون وآداب وأخلاقيات المهنة وميثاق الشرف الإعلامي.