صدر عن مجلسي الشورى والنواب خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث العديد من القوانين والتشريعات التي تمثل أهمية كبيرة بالنسبة لقطاع واسع من المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين.
وأصدرت وزارة شئون مجلسي الشورى والنواب تقريرا حصلت وكالة انباء البحرين على نسخة منه يتضمن ملخصا لأهم القوانين التي انتهت منها السلطة التشريعية وأقرتها خلال دور الانعقاد الثانى، وفيما يلى ابرز هذه المشروعات بقوانين:
1-القانون رقم 22 لسنة 2011م بالتصديق على اتفاقية حقوق الاشخاص ذوى الاعاقة.
وتهدف الاتفاقية المتضمنة بمشروع القانون الى تقرير حقوق الاشخاص ذوى الاعاقة في المساواة وعدم التمييز بسبب اعاقتهم وفى تعزيز وعى المجتمع واسهاماتهم وتمكينهم من العيش باستقلالية والمشاركة بشكل كامل فى جوانب الحياة.
وقد صدرت الاتفاقية مرافقة للقانون المذكور بتاريخ 30 يونيو / حزيران 2011.
2- قانون رقم 41 لسنة 2011م بالتصديق على اتفاق بين حكومة مملكة البحرين ومنظمة الام المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" بشأن انشاء المركز الاقليمى لتكنولوجيا المعلومات والاتصال بالمنامة فى البحرين.
ويهدف القانون الى المساهمة فى تنمية المنطقة العربية بتسخير طاقات تكنولوجيا المعلومات والاتصال لأجل بناء القدرات فى مجال تبادل المعارف واكتسابها من خلال اقامة مركزا للمعارف يخدم الدول الست الاعضاء فى مجلس التعاون لدول الخليج العربية واليمن.
3- القانون رقم 1 لسنة 2012 بالموافقة على الاتفاقية الدولية رقم 138 لسنة 1973 بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام.
وتهدف الاتفاقية المتضمنة بمشروع القانون الى القضاء على عمل الاطفال بوضع حد أدنى لسن العمل وهو سن اتمام التعليم الالزامى والذى لا يقل عن 15 سنة.
وقد صدر القانون رقم 1 لسنة 2012 المشار اليه بتاريخ 6 فبراير / شباط 2012.
4- قانون العمل فى القطاع الاهلى. ويعتبر هذا المشروع أحد المشاريع المتعلقة بتنفيذ توصيات حوار التوافق الوطنى.
ويهدف مشروع القانون الى المساهمة فى استقرار سوق العمل وحل مشكلة البطالة والتخفيف من حدتها ويشجع المشروع اصحاب الاعمال فى القطاع الخاص على تشغيل العمالة الوطنية وكذلك تشجيع العمال البحرينيين الانخراط والاقبال على العمل فى القطاع الخاص.
وقد تم اقرار المشروع بقانون من قبل مجلسى الشورى والنواب ورفعه الى سمو رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 7 مايو / أيار 2012، وذلك تمهيدا لتصديق جلالة الملك عليه.
5- مشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون العقوبات الصادر بمرسوم بقانون رق 15 لسنة 1976 المرافق للمرسوم الملكى رقم 1 لسنة 2012."اساءة استعمال الوظيفة العامة والجرائم المخلة بسير العدالة".
وقد احيل مشروع القانون من الحكومة تأكيدا على الرغبة الصادقة للمملكة فى الالتزام بقرارات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصى الحقائق، وتم اقرار المشروع بقانون من قبل مجلسى الشورى والنواب ورفعه الى سمو رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 7 مايو 2012، وذلك تمهيدا لتصديق جلالة الملك عليه.
6- قانون رقم 35 لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك.
ويهدف مشروع القانون الى حماية المستهلك قبل وبعد التعاقد وتأمين حماية اكبر للمستهلكين وضمان مصالحهم وسلامتهم وحقوقهم.
7-قانون رقم 33 لسنة 2012 بتعديل المادة 221 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976.
وقد احيل مشروع القانون من الحكومة تنفيذا لتوصيات حوار التوافق الوطني الذى اجمعت عليه جميع قوى المجتمع البحرينى.
ويهدف القانون الى تشديد العقوبة على كل من يتعدى على عضو من قوات الامن العام او على احد العسكريين من منتسبى قوة دفاع البحرين او الحرس الوطنى او جهاز الامن الوطنى نظرا لجسامة المخاطر التى يتعرضون اليها.
8-القانون رقم 34 لسنة 2012 بالموافقة على قانون نظام البذور والتقاوى والشتلات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتم احالة مشروع القانون من الحكومة تنفيذا لقرارات المجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية باعتماد نظام البذور والتقاوى والشتلات بشكل الزامى والذى ينظم عمليات تداول البذور والتقاوى والشتلات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بتاريخ 6 فبراير2012، وقد أقر القانون المجلسين وصدق عليه جلالة الملك.
9-القانون رقم 18 لسنة 2012 بشأن الاسماء التجارية.
وجاءت الحاجة لهذا القانون نظرا لظهور الكثير من القضايا المتعلقة بتشابه الاسماء التجارية أو تماثلها وما يترتب على ذلك من استغلال البعض لأسماء الشركات العالمية، وصدر القانون فى 9 أبريل 2012.
10-اصدار قانون الطفل المعد فى ضوء الاقتراح يقانون المقدم من مجلس النواب.
ويعتبر هذا المشروع أحد المشاريع المتعلقة بتنفيذ توصيات حوار التوافق الوطنى، ويهدف الى صياغة قانون متكامل يعنى بالطفل، وتم اقراره من مجلسى الشورى والنواب ورفعه الى سمو رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 24 مايو 2012، وذلك تمهيدا لتصديق جلالة الملك عليه.
11- تعديل بعض احكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976 المرافق للمرسوم الملكى رقم 119 لسنة 2011 "اذاعة الاخبار الكاذبة".
وجاء المشروع بقانون تنفيذا لتوصيات تقرير تقصى الحقائق حيث يستهدف تنظيم ممارسة الحق فى حرية التعبير مع رفع القيود الواردة عليه، وقد رفع قرار السلطة التشريعية بالموافقة على مشروع القانون بتاريخ 27 مايو 2012.
12- تعديل بعض احكام قانون الاجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 46 لسنة 2012 المرافق للمرسوم الملكي رقم 31 لسنة 2012 "تعويض من يدعى تعرضه للانتقام".
وجاء المشروع تنفيذا للتوصية رقم 1718 من توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصى الحقائق، وتم رفع قرار السلطة التشريعية بالموافقة على مشروع القانون بتاريخ 27 مايو 2012.
13- تعديل بعض احكام قانون قوات الامن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم 3 لسنة 1982 المرافق للمرسوم الملكي رقم 34 لسنة 2012 "استثناء حالات الادعاء بالتعذيب من الجرائم العسكرية".
وجاء المشروع تنفيذا للتوصية رقم 1719 من توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصى الحقائق ، وتم رفع قرار السلطة التشريعية بالموافقة على مشروع القانون بتاريخ 27 مايو 2012.\