امر القضاء المصري السبت بمصادرة اعداد من جريدة الدستور اثر تلقيه بلاغات تتهم هذه الصحيفة المستقلة ب"اهانة رئيس الجمهورية"، في قرار ندد به رئيس تحرير الصحيفة معتبرا انه يشكل "خطرا لحرية التعبير والصحافة".
واوردت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية ان القضاء "أيد الامر الصادر بضبط مجموعة من أعداد جريدة الدستور الصادرة بتاريخ اليوم وذلك على خلفية التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة في إطار البلاغات التي قدمت إليها وتتهم الجريدة المذكورة بالحض على الفتنة الطائفية وإهانة رئيس الجمهورية والتحريض على الفوضى بالمجتمع".
وبحسب مصدر قضائي فان مصادرة اعداد الجريدة، المعروفة بانتقاداتها الشديدة للاخوان المسلمين الذين اتى الرئيس محمد مرسي من صفوفهم، تمت بناء على قرار اتخذته نيابة امن الدولة قبل ان يصادق عليه القضاء.
ويحمل عنوان "الدستور" في عددها الصادر السبت والذي تقررت مصادرته عنوانا يحذر من "الدستور الاخوانجي الجديد" الذي سيعلن صراحة قيام "دولة الامارة الاخوانجية" في مصر.
من جهته اكد رئيس تحرير "الدستور" اسلام عفيفي لوكالة فرانس برس ان لا علم له ببلاغات تقدمت ضد الصحيفة وبانه تفاجأ تماما بامر مصادرة اعداد الجريدة.
وقال عفيفي انه فجر السبت "دهمت قوات الشرطة مطبعة الجمهورية في الخامسة فجرا وحاولت مصادرة الجريدة لكن المطبعة رفضت لانه لم يكن عندهم اي امر من النيابة او المحكمة".
واضاف انه لاحقا خلال النهار "فوجئنا بقرار المحكمة"، مشيرا الى ان بعض اعداد الصحيفة تمت مصادرتها ولا سيما في وسط القاهرة، ولكن ليس كلها.
وتابع "اعتقد ان الجماعة (الاخوان المسلمين) لا تتحمل المعارضة. هم يجهزون للانتخابات التشريعية المقبلة لان اسهمهم نزلت".
واكد عفيفي ان قرار مصادرة اعداد الصحيفة "يعد خطرا لحرية التعبير والصحافة".
وبحسب الوكالة المصرية فان "جهات التحقيق القضائية قررت استدعاء رئيس تحرير الجريدة إسلام عفيفي للتحقيق معه وسماع أقواله في ضوء تلك البلاغات وما انتهت إليه تحريات إدارة مكافحة المطبوعات بوزارة الداخلية".