أفادت الوكيل المساعد للرعاية الأولية والصحة العامة نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين والتبغ بأنواعه ومنتجاته مريم عذبي الجلاهمة بأن مملكة البحرين ملتزمة تماماً بتطبيق كافة بنود إتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ.
وأشارت الجلاهمة في تصريح صحفي لها بأنه فور صدور القانون رقم (26) لسنة 2006 بالموافقة على الإنضمام إلى اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ في الحادي عشر من يوليو 2006م بادرت وزارة الصحة والجهات الرسمية المختصة بالبدء في تنفيذ وتطبيق بنود الإتفاقية وبدأت في حظر التدخين بشكل تام في 31 مايو 2007م داخل المجمعات التجارية ومختلف الأماكن العامة المغلقة وقد نجحت مملكة البحرين في إيجاد بيئة خالية من التدخين في الأماكن العامة المغلقة.
وقالت الجلاهمة أنه تماشياً مع إتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ ( FCTC ) قامت مملكة البحرين بإلغاء المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1994 بشأن مكافحة التدخين وإستبداله بالقانون رقم (8) لسنة 2009 بشأن مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه الذي صدر في 13 أبريل 2009م والذي شملت مواده كافة بنود الإتفاقية المذكورة وبدأت الجهات الرسمية المختصة بتطبيق بنود هذا القانون وعملت على إستصدار الأدوات القانونية اللازمة التي تساعد في تنفيذه.
وإستعرضت الجلاهمة الأدوات القانونية والقرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق قانون مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه التي أصدرتها مملكة البحرين إلتزاماً منها بتطبيق بنود إتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التدخين التبغ ( FCTC ) حيث ذكرت أنه تم في 14 ديسمبر 2009م إصدار القرار رقم 68 لسنة 2006 من رئيس مجلس الوزراء بشأن تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين والتبغ بأنواعه ومنتجاته برئاسة وزير الصحة وعضوية عدد من ممثلي الجهات الرسمية ذات العلاقة بمكافحة التبغ، كما صدر عن وزير الصحة القرار رقم (1) لسنة 2010 بشأن اللائحة الداخلية لنظام عمل اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين والتبغ بأنواعه ومنتجاته في 28 مارس 2010م ، وفي 7 أبريل 2010م صدر عن وزير العدل والشئون الإسلامية القرار رقم (14) لسنة 2010 بشأن تخويل بعض موظفي إدارة الصحة العامة صفة مأموري الضبط القضائي للجرائم المخالفة لأحكام قانون مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه وقانون الصحة العامة، وفي 13 يوليو 2010م صدر عن وزير الصناعة والتجارة القرار رقم (58) لسنة 2010 بشأن حظر إستيراد منتجات التبغ التي تستخدم عن طريق المضغ والإستنشاق، وفي الأول من أغسطس 2010 صدر عن الوكيل المساعد للرعاية الأولية والصحة العامة نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين والتبغ بأنواعه تعميم إداري رقم (11) لسنة 2010 بشأن تشكيل لجنة متابعة تنفيذ قانون مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه بإدارة الصحة العامة، وفي 3 أغسطس 2011 صدر عن الوزير القائم بأعمال وزير الصحة القرار رقم (2) لسنة 2011 بإصدار الإشتراطات الواجب توافرها في المطاعم والمقاهي وغيرها من المحلات التي تقدم التبغ ومشتقاته لأغراض التدخين، كما صدر في 9 أغسطس 2011 م عن القائم بأعمال وزير الصحة القرار رقم (3) لسنة 2011 بشأن ضوابط الإعلان والترويج عن التبغ ومنتجاته، وفي 15 فبراير 2012م صدر عن وزير الصناعة والتجارة القرار رقم (16) لسنة 2012 بشأن إعتماد اللائحة الفنية الخليجية الموحدة المتعلقة ببطاقات التبغ كلاحئة فنية وطنية، وتجري حالياً في مجلسي الشورى والنواب مناقشات مشروع لتعديل القانون رقم 8 لسنة 2009 بشأن مكافحة التدخين ليشمل المزيد من المواد والعقوبات للمخالفين ولزيادة الرسوم والضرائب على منتجات التبغ، كذلك فقد اتفقت وزارة الصحة مع وزارة الصناعة والتجارة لإصدار قراري وزاري لحظر إدخال السجائر الإلكترونية إلى مملكة البحرين.
وإلتزاماً من مملكة البحرين بتطبيق إتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ ( FCTC ) تم حظر إدخال منتجات التبغ التي لا تحمل بطاقاتها الإعلامية تحذيرات صحية مصورة على عبوات التبغ بمساحة لا تقل عن 50% من واجهتي العبوة إبتداءاً من 9 أغسطس 2012 وسوف تقوم وزارة الصحة إبتداءاً من 9 فبراير 2013 بسحب جميع منتجات التبغ من الأسواق الغير محتوية على التحذيرات الصحية المصورة وستقوم بإعدامها.
وأكدت الجلاهمة بأن مملكة البحرين تتبنى سياسة الحظر الشامل للإعلان والترويج لمنتجات التبغ من خلال التشريعات والقوانين المحلية ومن خلال قيام مفتشي لجنة مكافحة التدخين بإدارة الصحة العامة بتطبيق قرار القائم بأعمال وزير الصحة رقم (3) لسنة 2011 بشأن ضوابط الإعلان والترويج عن التبغ ومنتجاته حيث يقوم هؤلاء المفتشين الصحيين بمراقبة ورصد أي إعلان أو ترويج مباشر أو غير مباشر لمنتجات التبغ وإحالة أي مخالف إلى النيابة العامة وقد تم بالفعل مسبقاً إحالة المسئولين بهايبرماركت الى النيابة العامة بسبب وضعهم صورة للشيشة في إحدى النشرات الترويجية، كما قام مفتشي لجنة مكافحة التدخين خلال شهر رمضان الماضي بسحب من الأسواق كميات من منتجات متنوعة (( قبعات – ولاعات – محفظات سجائر )) تحمل علامات شركات إنتاج وتصنيع السجائر تم إدخالها الى أسواق المملكة بطرق غير مشروعة.
وتطبيقاً لإتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ ( FCTC ) وللمادة الرابعة من القانون رقم -8- لسنة 2009 بشأن مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه فإن مملكة البحرين تفرض حظر قسري شامل على تناول وإستعمال التبغ في الأماكن العامة المغلقة وقد حققت وزارة الصحة نجاحاً باهراً في هذا المجال حيث تمت السيطرة بشكل شبه تام على التدخين داخل الأماكن العامة المغلقة ويقوم من حين لآخر عدد بسيط من الأفراد بمخالفة هذه المادة فيتم التعامل معهم حسب الإجراءات القانونية وإحالتهم الى النيابة العامة وقد قامت وزارة الصحة مؤخراً بتصميم بوستر بحجم ورقة A4 ( في مرحلة الطباعة ) يحتوي على نص المادة القانونية التي تحظر تدخين التبغ في الأماكن العامة المغلقة والعقوبات التي يتعرض اليها المخالفون إضافة الى رقم تلفون الخط الساخن الخاص بتلقي شكاوي المخالفات المتعلقة بقانون مكافحة التدخين والتبغ .
وذكرت الجلاهمة أنه حماية لصغار السن الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة فقد شددت المادة الخامسة من قانون مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه على حظر بيع منتجات التبغ لهذه الفئة من الناس وحظر إستخدام من يقل عمره عن 18 سنة في عملية بيع التبغ، وقالت بأن المادة الثامنة من قانون مكافحة التدخين نصت على حظر فتح مقاهي لتدخين التبغ في كافة الحدائق العامة والمنتزهات والأندية الرياضية وحظر إرتياد من هم دون سن الـ 18 للأماكن المخصصة للتدخين، وأشارت بأن المادة 13 من قانون مكافحة التدخين قد شددت على حظر بيع السجائر المفردة، وذلك لعرقلة وصولها الى المراهقين، وبينت أن القانون ألزم مدير المحل بوضع عبارات تحذيرية عند نقاط البيع تشير الى حظر بيع التبغ على من هم دون سن الـ 18 وقد قامت وزارة الصحة بطباعة بوستر بحجم ورقة A3 يحتوي على هذه العبارة ويحمل رقم الخط الساخن لوزارة الصحة الخاص بالإبلاغ عن المخالفات المتعلقة بقانون مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه، وقالت الجلاهمة بأن مملكة البحرين تعمل الآن من خلال السلطة التشريعية على تحديث قانون مكافحة التدخين الحالي لإضافة مواد قانونية تسمح برفع الرسوم والضرائب على منتجات التبغ وعلى محلات بيع وتوزيع التبغ بهدف رفع أسعار هذه المنتجات لكي لا تصل لصغار السن.
وقالت الجلاهمة أنه تنفيذاً للمادة رقم 12 من إتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ ( FCTC ) فإن مملكة البحرين تعمل بشكل كبير على التثقيف وتوعية الجمهور بالمخاطر والأضرار الصحية لإستهلاك التبغ والتعرض لدخانه من خلال تظافر الجهود لمختلف الجهات الرسمية مثل الإذاعة والتلفزيون والصحافة والبرامج والنشرات التثقيفية والمنتديات التي تقوم بها وزارة الصحة وجمعيات المجتمع المدني.
وذكرت الجلاهمة بأن المادة رقم 14 من إتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ ( FCTC ) تلزم الأعضاء الموقعين عليها بتوفير عيادة لمعالجة المدمنين على تعاطي التبغ بتكلفة ميسورة إلا أن مملكة البحرين قد قامت بفتح عيادة الإقلاع عن التدخين لإستقبال المرضى المدمنين على تعاطي التبغ وفحصهم وتشخيص حالتهم وعلاجهم وتقديم الأدوية المساعدة على الإقلاع عن التدخين بالمجان دون أخذ أية رسوم.
وفي ختام تصريحها الصحفي أشادت بالإنجازات التي تحققها لجنة مكافحة التدخين بإدارة الصحة العامة التي تقوم بالدور الكبير قي رصد أي إنتهاكات لقانون مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه .