أكد وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، على أنه ليس هناك أحد فوق القانون، فالقانون يجب أن يطبق على الجميع، وبشكل سليم، والقانون ومواد الدستور تكفل للمواطنين الحق في التعبير عن رأيهم والتظاهر وفق الضوابط المقررة ودون المساس بالمصلحة العامة للدولة وأمن المواطنين.

وبين وزير الخارجية على توافق المواقف الحكومية والمواقف الشعبية ضد ما تقوم به جمعية الوفاق من مظاهر العبث التي تتسبب في تعطيل مصالح المواطنين وزعزعة أمنهم وترويعهم، وتشلّ أوصال الحراك الحيوي والاقتصادي في مناطق المملكة، مستشهداً بذلك على عدد من البيانات التي صدرت عن مجلس النواب، وزارة الداخلية، وزارة العدل، وغرفة تجارة وصناعة البحرين.

ودعا الوزير بعدم القبول في استغلال بعض الأطراف السياسية للأحداث في التأثير على علاقات مملكة البحرين مع بعض دول الجوار والتي نحترمها طالما التزمت بمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في شؤوننا الداخلية.

وأكد بإن مملكة البحرين تصرّ على المضي قدماً في انتهاج مبدأ الحوار الذي لطالما انتهجته المملكة لتقريب وجهات النظر والوصول إلى الحلول التي تدفع بعجلة التقدم والإصلاح في المملكة.

جاء ذلك خلال اجتماع معالي وزير الخارجية اليوم بديوان عام الوزارة مع أصحاب السعادة السفراء المعتمدين لدى المملكة. حيث أوضح وزير الخارجية خلال اجتماعه بالسفراء العرب والأجانب بأن ما جرى يوم الجمعة الموافق 7 سبتمبر 2012 من مخالفات في المسيرة غير المرخصة لجمعية الوفاق في قلب العاصمة المنامة. هذا وقد أحالت وزارة الداخلية هذه المخالفات إلى النيابة العامة.

ونوه وزير الخارجية إلى أهمية الممارسة الديمقراطية كضمان للحقوق وفي نفس الوقت فإنه من الضروري حماية الديمقراطية ممن يلتفون حولها ويستغلونها عبر التحريض والتخريب والإرهاب على حساب حقوق الأفراد ومصلحة المجتمع وحق الدولة في حماية الأمن للجميع.