كرر نائب رئيس مجلس بلدي المحرق رئيس لجنة حماية المستهلك بالمجلس علي يعقوب المقلة، مطالبته للحكومة بكسر احتكار شركة واحدة للدعم المادي واللوجستي السخي الموجه للحوم الحمراء.

والذي تستفيد منه حالياً شركة البحرين للمواشي فقط لا غير، ذاكراً أنه يجب السماح لشركات أخرى أن تحظى بالدعم لتقديم أفضل الخدمات وتشكيل منافسة تجارية شريفة ترتقي بجودة اللحوم، ويتم اختيار هذه الشركات وفق الطرق القانونية المعتمدة في وزارة الصناعة والتجارة.

وانتقد المقلة ما ذكرته الشركة أنها لا تستفيد من فارق الأسعار بين مصدر وآخر لأن الدعم الحكومي يقل كلما قل سعر رأس الماشية، وهو ما ذكرته الشركة رداً على ملاحظة المقلة على وجود مصادر أغنام أخرى بأسعار أقل من الحالية.

وبشأن هذا الموضوع قال: «يبدو أنه لا مشكلة لدى الشركة أن تتكلف الدولة مبالغ كبيرة، فهي لم تبدِ أي ترحيب بهذه الملاحظة التي تساهم في تخفيف الدعم الحكومي لتوجيهه إلى أمور أخرى، ولم تهتم إلا بمكاسبها!»، مضيفاً «ويبدو أن الشركة تعتقد نفسها خارجة عن المساءلة بسبب الدعم الحكومي، إذ لا يظهر في بياناتها أي شعور بضرورة المراجعة الذاتية ولا أي شكل من أشكال الاعتذار للناس وللقصابين».

وأردف «الحقيقة أن المستهلك البحريني لا يملك الاستفادة من أي شركة أخرى، ولم يجرب أي شركة أخرى، وذلك أن شركة البحرين للمواشي تحتكر السوق تماماً، ولا يمكن لأي جهة منافستها مع الأسف الشديد، وإن مزاعم الشركة في بياناتها وتصريحاتها بشأن مراعاتها كل الجوانب الصحية وجودة اللحوم، وإن افترضنا جدلاً صحة هذه المزاعم، فهي لا تنفي حقيقة كونها هي الجهة الوحيدة المحتكرة لهذا العمل، وهذا خلل في ميزان المنافسة الحرة، وخصوصاً أن مملكة البحرين اعتمدت وفق مبادئ منظمة التجارة العالمية التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة، وبموجب هذه الاتفاقية حررت الكثير من القطاعات وعلى سبيل المثال قطاع الاتصالات وأصبحت البحرين تتصدر دول المنطقة في تقديم هذه الخدمة للمواطنين والمقيمين، الأمر الذي يحمل الحكومة مسئولية تحرير هذا القطاع وعليها ألا تواصل الخطأ الذي ترتكبه الآن باعتماد شركة وحيدة لتقديم هذه الخدمات الأساسية وكأن هذا حكم من الله! وبالتالي مازلت أكرر وبكل قوة مطالبتي للحكومة أن توزع الدعم على أكثر من تاجر».

ولفت المقلة إلى أن «الحكومة وفرت للشركة جميع سبل النجاح من دعم مالي ولوجستي لا محدود، ورغم ذلك لايزال المتحدث باسم الشركة يتكلم من منطلق تجاري بحت، ويؤكد على ذلك أكثر من مرة، ثم ينسى نفسه حين يدعي أنها (تقدم خدمة للمجتمع)، ومع ذلك يلومنا حين نبدي رأينا في تعاملاتها من هذا المنطلق».

وقال: «ما أسمته الشركة (حملة شرسة) من قبلي، إنما هو واجب ومسئولية في مواجهة الإخفاقات التي تقوم بها الشركة سنة تلو السنة، والاستمرار في سياسة زيادة الدعم مع عدم توفير كميات كافية من اللحوم، والتركيز طوال السنوات الماضية على الاستيراد فقط دون تأمين بيئة لوجستية للقصابين لدعم الأمن الغذائي في البحرين».

وتابع «الشركة منذ تأسيسها إلى الآن لم تغطِ حاجة السوق المحلي نظراً لسياساتها المتبعة والتوزيع غير العادل لجهات معنية تبيع اللحوم على غير المستفيدين منها، على رغم أن الدعم يجب أن يكون موجهاً للمواطنين وليس لأصحاب المطاعم والفنادق، ويجب أن يقنن في نطاق ضيق حتى تكون الاستفادة الأكبر للمواطن».

وفي السياق ذاته، رأى المقلة أن الكمية اليومية المقدرة بعدد 3000 رأس ليست كافية نظراً لتعدد الجهات المستفيدة، ولو كانت الدولة تُخرج المؤسسات التجارية من هذا الدعم لكانت الكمية كافية.

وبين أن «جودة اللحوم والتي هي لب المشكلة، لا ترقى إلى المستوى المطلوب، وهذا بشهادة الخبراء والمختصين وشهادة أصحاب مهنة القصابة أنفسهم، إذ أجمع قصابو سوق المحرق المركزي البحرينيون والآسيويون أنهم لا يأكلون من اللحوم التي يبيعونها، وضربوا أجمل الأمثلة في التضحية حينما أعلنوها صريحة بأن هذه اللحوم رديئة جداً وأنهم لا يأكلونها أبداً، وعلى رغم أن هذا هو مصدر رزقهم، إلا أنهم آثروا مصلحة الوطن على أنفسهم وصرخوا مطالبين بأن يتم تحسين جودة هذا اللحم حتى لا تتعرض صحة المواطنين إلى الأذى».

وقال فيما يتعلق بحديثه عن المفاوضات الجارية بين شركة البحرين للمواشي والشركات الأخرى التي تقدمت للمساعدة في تخفيف هذه الأزمة وإنقاذ هذه الشركة: «تناولته لفضح سياسة التمييز، فلماذا لا يُسمح لمستثمرين بحرينيين للدخول في هذه العملية بغض النظر عن رأس المال؟».

وذكر أن خلفيات رفض الشحنات جاءت بناءً على توجيهات من سمو رئيس الوزراء فهو لا يسمح بهذه الفوضى والتجاوزات، فكل دولة في العالم لديها مواصفاتها ومن حقها قبول الدفعة أو رفضها، وهذا لا يعني وجود مشكلة دبلوماسية مع أستراليا.

وأشار إلى أن «هناك أموراً مازلنا لم نكشفها للناس وسيُعلن عنها في الوقت المناسب بالأدلة والبراهين المختبرية الرسمية. لقد كنا ننتظر اعترافاً واعتذاراً من الشركة للشعب وتوجهاً لإصلاح الخلل الذي سببته الشركة والبلبلة التي أحدثتها بإدارتها غير السليمة للحوم، ولكن ما حصل هو مكابرة واستمرار على الطريق الخاطئ نفسه الذي يؤكد لنا مراراً وتكراراً مساوئ الاحتكار ونطالب الحكومة أن تخلصنا منه».

وختاماً، أكد المقلة من منطلق مسئوليته أنه سيستمر في مساعيه لإصلاح الوضع المختل فيما يتعلق بدعم اللحوم ورداءتها وضرورة فتح مجال التنافس، وأنه مستعد لمواجهة أية مساءلة قانونية تلوح بها أي شركة أو أي جهة كانت مادام متيقناً من موقف الأهالي الذي أخذه على عاتقه حفاظاً على الأمن الغذائي في مملكة البحرين.