أفاد رئيس اللجنة المالية والقانونية بالمجلس البلدي للمنطقة الشمالية عبد الغني عبد العزيز بأن المجلس البلدي لازال بانتظار تخصيص عقار تعود ملكيته لبلدية المنطقة الشمالية في منطقة الجنبية كمقر دائم للمجلس البلدي.
وأوضح عبد العزيز بأن " المجلس قد رفع في ديسمبر 2011 قرارا لوزير شئون البلديات والتخطيط العمراني بتخصيص العقار لمقر دائم للمجلس وأن الوزير قد رد بعدم اعتراضه على القرار على أن يتم استكمال الإجراءات الإدارية والقانونية لذلك".
وقال عبد العزيز "إن المجلس بدأ عمله في 2002 في مكاتب صغيرة بالجهاز التنفيذي لا تتناسب وعدد الأعضاء البلديين والموظفين التابعين لهم وحجم العمل المنوط بهم، ولهذا لجأ أعضاء المجلس لاستئجار فيلا بالهملة ثم استئجار مبنى بمنطقة الجنبية ليتناسب وعدد العاملين وحجم العمل".
واستدرك "لكن الاستمرار في دفع الايجارات الشهرية لمقر المجلس يُعد استنزافاً لميزانية البلدية التي تُعاني أصلاً من شُح وتناقص في الايرادات مما يجعل الحاجة ملحة لإيجاد مقر دائم للمجلس البلدي يتناسب مع طبيعة وحجم العمل ويحتوي على جميع مرافقه والتي من ضمنها قاعة الاجتماعات ".
وأضاف عبد العزيز "لذلك رفع المجلس مقترحا ببناء مقر دائم على أرض بالجنبية ملك البلدية تتناسب مع الهيكل التنظيمي للمجلس وحجم العمل به، وموقع فريد يتوسط المنطقة الشماليةومساحة للارض يمكن من خلالها تشييد مبنى متكامل يضم جميع أقسام ولجان المجلس”.
وكانت اللجنة المالية والقانونية بالمجلس البلدي الشمالي وفي إجتماعها الأخير قد ناقشت موضوع المقر الدائم للمجلس وضرورة أن يتم العمل على إنجاز هذا المشروع لإعتبارات عدة منها التقليل في النفقات والجدوى العملية لإقامة هذا المشروع، كما استعرضت اللجنة في اجتماعها الجوانب الايجابية العديدة للمشروع ونوهت بتحرك اللجنة المالية والقانونية في الادوار السابقة ولقاءاتها ومراسلاتها للمسئولين حتى يكون هذا المشروع أمرا واقعاً على الارض ويقدم الخدمات للمواطنين بكل يسر وسهولة.
هذا ومن المتوقع أن يُناقش مشروع المقر الدائم للمجلس في الاجتماع الاعتيادي القادم .
وشدد رئيس اللجنة المالية والقانونية على ضرورة أن تُهيأ جميع السُبل لإستدامة العمل البلدي ومنها توفير المقرات الدائمة والكوادر الوظيفية المناسبة والمدربة والميزانيات التي من شأنها الدفع بالعمل البلدي للأمام حتى يتحقق للمواطنين ما يصبون إليه من خدمات بلدية مرموقة.
