ترأس وزير العمل جميل حميدان وفد مملكة البحرين إلى اجتماعات الدورة الـ(29) لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت في الفترة من 25-26 سبتمبر الجاري في المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وقد اختتمت أعمال الدورة اليوم الثلثاء (25 سبتمبر/أيلول 2012) في الرياض بإصدار العديد من القرارات الهامة، وذلك بعد أن بحث الوزراء سبل التعاون والتنسيق المشترك في مختلف مجالات التنمية البشرية وتطوير برامجها المختلفة على مستوى الدول الأعضاء، وخاصة ما يتعلق منها بموضوع تأهيل المواطنين و توطين الوظائف في أسواق العمل بدول مجلس التعاون، وغير ذلك من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الدورة.

وقدم وزير العمل، رئيس وفد البحرين خلال الجلسة الختامية دعوة إلى وزراء العمل بدول المجلس لحضور أعمال الدورة المقبلة الـ(30) لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدورة الـ(35) للجنة الوكلاء المقرر عقدهما في مملكة البحرين خلال العام المقبل 2013م، مؤكداً ترحيب وحرص المملكة وسعيها الجاد لدعم مسيرة العمل الخليجي المشترك نحو تعزيز مجالات التعاون والتكامل بين دول المجلس.

وكان الوزراء قد ناقشوا خلال دورتهم الحالية زيادة فرص توظيف العمالة الوطنية ومعالجة مشكلة البطالة على مستوى دول المجلس والتأمين ضد التعطل، إلى جانب متابعة مشروع اللائحة النموذجية الاسترشادية لتفتيش العمل بدول المجلس بغية إنشاء دليل للمشتغلين في هذا المجال، فضلاً عن بحث موضوعات عمالية أخرى مختلفة. هذا علاوة على تنسيق مواقف دول المجلس تجاه القضايا المطروحة على المستويات العربية والدولية.

وتضمن برنامج أعمال الدورة تكريم شركات القطاع الخاص المتميزة في مجال إحلال وتوطين الوظائف على مستوى دول المجلس، حيث تم تكريم ثلاث منشآت بحرينية، هي: شركة (نيوتل)، و(مدرسة لؤلؤة الخليج) وذلك لتميزهما في توطين الوظائف، وكذلك شركة (لابيل) عن فئة أفضل مشروع صغير على مستوى دول المجلس.

كما شهدت الدورة الحالية عقد اجتماع مشترك لوزراء العمل ووزراء الشئون والتنمية الاجتماعية بدول المجلس، حيث تم مناقشة المسائل ذات الاهتمام المشترك واتخذوا بشأنها القرارات المناسبة، علاوة على إقامة ورشة عمل استعرض فيها وفد المملكة تجربة البحرين الناجحة في تطبيق نظام التأمين ضد التعطل والحفاظ على معدلات البطالة في حدودها الآمنة، واستعرض الوفد مشروع المؤهلات المهنية كخطوة تهدف إلى الموائمة بين مخرجات التعليم والتدريب بما يعود بالفائدة على سوق العمل ورفده بالكفاءات المناسبة، الأمر الذي سينعكس إيجابياً على برامج التنمية البشرية والقوى العاملة في البلاد.

وفي ختام اجتماعاته رحب المجلس بتنظيم زيارة استطلاعية لفريق عمل يضم المختصين من ممثلي الدول الأعضاء للاطلاع على تجربة مملكة البحرين في مجال التأمين ضد التعطل، وتشكيل فريق عمل برئاسة وزير العمل بمملكة البحرين لدراسة آلية تطوير العمل بالمكتب التنفيذي وبما يتناسب مع الحاجات المستجدة والتحديات المشتركة لدول المجلس، فضلاً عن التأكيد على أهمية الاسراع إلى إصدار الدليل العربي الخليجي للتصنيف والتوصيف المهني وذلك وفق بنية وهيكلية جديدة تأخذ في الاعتبار التجارب الدولية في هذا المجال، ورفع التقرير السنوي بشأن متابعة تنفيذ برامج العمل لزيادة فرص توظيف العمالة الوطنية في دول المجلس على ان يتضمن احصاءات ومؤشرات حول مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في التوظيف وذلك إلى الأمانة العامة لمجلس التعاون، مع التركيز على سبل تنفذ القرارات المتعلقة بتشكيل هيئة أو مؤسسة عامة وطنية تكون مسئولة عن وضع الخطط والاستراتيجيات لدعم المشروعات الصغيرة على ان تأخذ في الاعتبار عدم الازدواجية وتشتيت الجهود في هذا المجال، واعداد برنامج تدريبي لمفتشي العمل بدول مجلس التعاون وبرنامج لإعداد مدربي المفتشين بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والمركز العربي لإدارة العمل والتشغيل وذلك لتطوير مهنية المفتشين وتنمية قدراتهم.