عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اجتماعا رفيع المستوى بشأن “سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي”. وهذه هي المرة الأولى التي يجتمع فيها رؤساء الدول والحكومات في الجمعية العامة لمناقشة سيادة القانون، مسلطين الضوء على المكانة المحورية التي تتبوأها سيادة القانون على المسرحين الوطني والدولي.
واعتمد رؤساء الدول والحكومات إعلانا تاريخيا بشأن سيادة القانون. ولأول مرة، توصلت 193 دولة من الدول الأعضاء إلى تفاهم مشترك بشأن تعريف العناصر وكذلك إلى تحديد النطاق الكامل لسيادة القانون، من التسوية السلمية للمنازعات الدولية إلى توفير العدالة للفئات الضعيفة. وشدد الإعلان على الترابط بين سيادة القانون والأركان الثلاثة للأمم المتحدة: السلام والأمن الدوليان، والتنمية، وحقوق الإنسان. وفي سياق التأكيد على ذلك، دعا الإعلان إلى ضرورة النظر في هذا الترابط في إطار جدول أعمال التنمية الدولية في ما بعد عام 2015. ومن أجل مواصلة توطيد هذا الترابط وتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الدولي والوطني، طُلب إلى الأمين العام التشاور مع مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة وتقديم تقرير عن ذلك إلى الجمعية العامة في العام المقبل.
ويعترف الإعلان بالتعهدات الطوعية العديدة التي قدمتها الدول الأعضاء بشأن تعزيز سيادة القانون، ويشجع على تقديم مزيد من التعهدات الطوعية في المستقبل. وقد فاق عدد التعهدات المقدمة كل التوقعات. فقد اغتنمت أكثر من 40 من الدول الأعضاء والجهات المراقبة فرصة الاجتماع لتقديم أكثر من 250 تعهدا. ويمكن الاطلاع على التعهدات المقدمة في الموقع www.unrol.org. والبلدان التي قدمت التعهدات هي: الأرجنتين، أستراليا، إستونيا، ألمانيا، أوروغواي، أيرلندا، إيطاليا، بلجيكا، بلغاريا، بولندا، بيرو، تايلند، تنزانيا، الجمهورية التشيكية، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، شيلي، فرنسا، فنلندا، كوستاريكا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليبريا، ليختنشتاين، المكسيك، ملديف، النرويج، النمسا، نيجيريا، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليونان. كما قدمت جهتان مراقبتان تعهدات وهما: الاتحاد الأوروبي والمنظمة الدولية لقانون التنمية.
ولدى افتتاح الاجتماع، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، جميع الدول الأعضاء إلى الالتزام بتطبيق القانون على الصعيدين الوطني والدولي على حد سواء. وأشار إلى أنه لا مكان للانتقائية في تطبيق القرارات والمقررات والقوانين. وأضاف قائلا “لا يمكننا أن نسمح للمصلحة السياسية الذاتية بتقويض العدالة”. وأكد الأمين العام أيضا ما جاء في الإعلان بأننا عندما نعزز سيادة القانون فنحن نوطد ركائز الأمم المتحدة الثلاث جميعها وهي: السلام والأمن الدوليان، والتنمية، وحقوق الإنسان. واقترح الرئيس الجديد للجمعية العامة، السيد فوك ييرميتش (صربيا)، أن تستلهم الدول الأعضاء كلمات مونتسكيو “إن أقوى الدول هي التي تحترم قوانينها، لا من باب الخوف أو المنطق، بل من باب الحماس والتمسك بها”.
وخلال الاجتماع، أدلت 69 من الدول الأعضاء والجهات المراقبة ببيانات. وفي الختام، أدلى ممثلان للمجتمع المدني ببيانين، وهما السيدة لويز أربور، المديرة والرئيسة التنفيذية للفريق الدولي المعني بالأزمات، والسيد شريف بسيوني، عميد المعهد الدولي للدراسات العليا للعلوم الجنائية. وأبرزت السيدة أربور أن سيادة القانون تعكس فكرة المساواة بطريقة موضوعية: ليس فقط
أنه لا يوجد أحد فوق القانون، بل أن الجميع متساوون أمام القانون وبموجبه، ولهم الحق بالتمتع بحمايته والاستفادة منه على قدم المساواة مع غيرهم”. وذكّر السيد بسيوني المستمعين بدور المجتمع المدني، وكيف أنه يدعم بقوة الجهود التي يبذلها الأمين العام، ومنظومة الأمم المتحدة برمتها، فضلا عن المنظمات الحكومية والحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية العديدة التي تدعم سيادة القانون. وسوف تكون البيانات متاحة قريبا على الموقع www.unrol.org.
كما تم الاضطلاع بأنشطة جانبية حول مواضيع مثل التسوية السلمية للمنازعات، ووصول المرأة للعدالة، والفساد وأثره على النمو الاقتصادي، وهذا ما دلّ على درجة الاهتمام العالية للدول الأعضاء وغيرها من أصحاب المصلحة بمناقشة المسائل الموضوعية المتعلقة بسيادة القانون.
لمزيد من المعلومات عن الاجتماع الرفيع المستوى بجميع اللغات الرسمية الست للأمم المتحدة، يرجى لصق العنوان التالي في برنامج التصفح على الإنترنت:
Background Note: High-level Meeting of the General Assembly on the Rule of Law, 2012.
وعلى موقع تويتر، تمت تغطية الحدث على الهواء مباشرة تحت وسمة rol4peace # من جانب كيانات الأمم المتحدة وممثلي المجتمع المدني الموجودين داخل قاعة الجمعية العامة، وغيرهم من الأفراد في أعقاب البث الحي لهذا الحدث. كما تم بث الحدث مباشرة على البث الشبكي للأمم المتحدة.
