أكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية بدولة الامارات العربية المتحدة أن جميع الإجراءات والتدابير التي تمارسها سلطات الاحتلال الإيرانية على الجزر الإماراتية الثلاث "طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى" باطلة وتخالف القانون الدولي وكل الأعراف والقِيم الإنسانية المشتركة , مشددا على ان بلاده تطالب باستعادة سيادتها الكاملة على هذه الجزر اما عبر المفاوضات المباشرة الجادة بين البلدين، أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية للفصل في النزاع وفق مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي.

وجدد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان في بيان دولة الإمارات الذي ألقاه أمس أمام المناقشة العامة للدورة الاعتيادية السابعة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة أسف حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لاستمرار احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث , مشيرا الى ان بلاده "تدعو المجتمع الدولي إلى حث إيران على التجاوب مع الدعوات السلمية الصادقة المتكررة للإمارات العربية المتحدة الداعية لتسوية عادلة لهذه القضية إما عبر المفاوضات المباشرة الجادة بين البلدين، أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية للفصل في النزاع وفق مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي".

وأعرب عن أمل دولة الإمارات في أن تتعامل الحكومة الإيرانية بروح من الإيجابية والعدالة مع هذه القضية الحساسة والهامة لترسيخ علاقات حسن الجوار ومد جسور التعاون ورعاية المصالح المشتركة بين البلدي، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة ككل.

وشدد في هذا الصدد على أن "الأمن والاستقرار في منطقة الخليج يمثل أولوية عالية في سياساتنا المتّزنة التي تستمد مبادئها من ميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي لا سيّما تلك الداعية إلى التعايش السلمي، وبناء الثقة، وحسن الجوار، والاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولة، واتّباع الوسائل السلمية لتسوية النزاعات والخلافات".

وحول الأوضاع في سوريا أكد أن ما يحدث في سوريا أدمى قلوب البشر، وتجاوز كل الحدود والأعراف الإنسانية , موضحا إن بلاده تتابع بقلق بالغ تصاعد وتيرة العنف والقتل والتشريد الذي يمارسه النظام السوري ضد شعبه مما أفقده شرعيته ، داعيا المجتمع الدولي إلى أن ينظر بجدٍّ وحّزْم إلى ما يحدث للسوريين ويتحمل مسؤولياته الإنسانية والسياسية لإيقاف المآسي الشنيعة ضد الشعب السوري المُسالم وقال "نحن على قناعة بأن حل الأزمة لن يتحقق إلا من خلال انتقال منظم للسلطة".

وفيما يتعلق بالأوضاع في منطقة الشرق الأوسط أوضح وزير الخارجية الاماراتي أن الإمارات تؤمن بأن السلام والاستقرار لن يتحققا إلا بتسوية النزاع العربي الاسرائيلي، فهو القضية المركزية والحيوية لعموم أبناء المنطقة وحله العادل مفتاح للسلام والاستقرار في المنطقة برمتها ، وشدد على أن ذلك لن يتحقق إلا من خلال وضع نهاية للاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة وذلك بالانسحاب الاسرائيلي الى خطوط الرابع من يونيو 1967 بما يشمل مدينة القدس الشرقية ومرتفعات الجولان السوري المحتل وما تبقى من الأراضي اللبنانية المحتلة وتحقيق السلام العادل والشامل وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وبشأن الجهود الرامية لجعل الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل قال سمو الشيخ عبدالله بن زايد "إننا نعيد تأكيد التزامنا بكل متطلبات عدم الانتشار النووي ونجدد دعمنا للجهود الرامية الى جعل منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك منطقة الخليج العربي، منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل ، ونطالب إسرائيل الانضمام إلى معاهدة حظر الانتشار النووي وإخضاع منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة".

وأضاف "في هذا الصدد فإننا نحث إيران على التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتنفيذ التزاماتها الدولية وتبديد كافة المخاوف والشكوك حول برنامجها النووي ونأمل في حل سلمي لهذه الأزمة يضمن إبعاد التوتر والأزمات عن منطقتنا ويضمن شفافية البرنامج النووي الإيراني ويؤكد طبيعته السلمية".

وشدد على أن دولة الإمارات بدأت منذ عام 2009 بتطوير برنامج سلمي للطاقة النووية يهدف إلى تلبية الطلب المتزايد على الطاقة ودعم مشاريع التنمية الاقتصادية وحرصت على تركيز لوائح وأنظمة عمل هذا البرنامج وفقا لأعلى معايير الأمن والسلامة المستدامة ومبادئ حظر الانتشار النووي , داعيا دول المنطقة الى الاستفادة من تجربة دولة الإمارات في هذا المجال ودراسة شفافيتها وتقنيتها وضمانات الأمن والسلامة التي تقوم عليها.