ثمن النائب حسن بوخماس جهود وزارة الداخلية في القبض على شبكات الدعارة، والتي كان آخرها الإعلان عن شبكة جديدة أمس الجمعة، وإحالة أعضاءها للمحاكمة وإغلاق المبنى، معرباً عن أمله في أن يؤدي استمرار الجهود الأمنية إلى إغلاق أوكار الدعارة نهائياً والتي تؤثر على سمعة البحرين وتزيد من الاستياء الشعبي خصوصاً في مناطق بعينها في محافظة العاصمة.

وأكد أن التحقيق ومقاضاة المتورطين في جرائم الاتجار بالبشر، يأتي في سياق الحفاظ على الآداب العامة والنظام العام للمجتمع، وتطبيق لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة ''الاتجار بالأشخاص'' والمعتمدة بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 25 في الدورة الخامسة والخمسون عام .2000م.

ونوه إلى أن مملكة البحرين وضعت تشريعات مناسبة لمكافحة الظواهر اللأخلاقية الطارئة على المجتمع البحريني واستحدثت لجاناً وطنية بهذا الخصوص، كما تستمر الجهود الأمنية لمواجهة شبكات الدعارة التي تزيد بشكل مخيف، وتقض مضاجع الأهالي الذين يشاهدون بأعينهم إغلاق الأجهزة الأمنية لأحد أماكن للدعارة، في صباح اليوم التالي يتم افتتاح أماكن أخرى.

وشدد على ضرورة أن تكون هذه الجهود الأمنية في إطار مقاربة شاملة لمكافحة الظاهرة، حتى لا تضيع سدى ويتم ضبط هذه الشبكات في بعض الفنادق والمحلات، وتستمر الظاهرة في التوسع بما يهدد المجتمع والأسرة البحرينية، مضيفاً أن ظاهرة الدعارة ليست حكراً على البحرين وحدها إذ تعاني منها مجتمعات عربية ودولية كثيرة، إلا أن استمرارها واستفحالها، يجب أن يدفعنا جميعاً نحو البحث في أسبابها، حتى يتسنى وضع الحلول في إطار المقاربة الشاملة المطلوبة.

واختتم بالتأكيد أن مساعينا، كنواب، ومطالب الأهالي وأوجاعهم لا ترتبط بتوجهات دينية تسعى إلى التأثير على السياحة الناهضة في البحرين، وإنما تتعلق بتأثيرها على النظام العام ومخاطرها على أفراد الأسرة البحرينية، مجدداً القول إن الأمر البديهي فيما يتعلق بالسياحة واسهامها في الناتج القومي هو أنها لن تنجح إلا في ظل وجود مجتمع مرحاب كما أنها، أى السياحة، ليست نوعاً واحداً فقط هو الفنادق والملاهي الليلية، فالبحرين عامرة بأنواع أخرى، تاريخية ورياضية وعلاجية وتعليمية وغيرها الكثير.