قال تجار إن سوق طهران الكبير أعيد فتحه اليوم السبت (6 أكتوبر/تشرين الأول 2012) تحت إشراف دقيق للشرطة بعد أيام من إغلاقه بسبب اشتباكات بين شرطة مكافحة الشغب ومحتجين يحملون الحكومة مسؤولية انهيار العملة الإيرانية.

لكن حكومة الرئيس محمود أحمدي نجاد لا تزال في مواجهة اختبار إرادات مع تجار العملة مع فشل محاولتها لفرض سعر صرف قوي للريال بعد انحدار قيمة العملة التي فقدت حوالي ثلث قيمتها في عشرة أيام.

وقال تجار في السوق -وهو احد مناطق التسوق الرئيسية في العاصمة- إن الغموض الذي يكتنف مسألة ما إذا كانت السلطات تستطيع تحقيق استقرار العملة تجعل من الصعب وضع خطط للاستثمار. وقال صاحب متجر في سوق طهران لرويترز هاتفيا "الانشغال بالغد هو الشيء الذي يسيطر على عقل كل تاجر." وطلب عدم نشر اسمه بسبب الحساسية السياسية للتحدث الي وسائل إعلام أجنبية.

وأطلقت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع يوم الأربعاء واشتبكت مع محتجين واعتقلت تجار عملة في سوق طهران ومحيطه. وانحى أحمدي نجاد باللائمة على مضاربين في انحدار الريال الذي يقوض مستويات المعيشة ويدمر الوظائف في القطاع الزراعي. ومشاركة سوق طهران في الاحتجاجات مسألة لها مغزي سياسي لأن التجار من المنطقة كانوا مؤيدين رئيسيين للثورة الإسلامية التي شهدتها ايران في 1979.

وقال بعض التجار إنهم أغلقوا متاجرهم الأسبوع الماضي في إطار الاحتجاجات بينما قال آخرون إنهم أغلقوها حرصا على سلامتهم. وأدت العقوبات الاقتصادية الغربية على إيران بسبب برنامجها النووي المثير للجدل إلى تقويض الريال لكن إيرانيين كثيرين يلقون بالمسؤولية أيضا على سوء الإدارة الاقتصادية لحكومة أحمدي نجاد.