طالبت فعاليات سياسية ونيابية وأهلية بإعلان شفاف لتفاصيل صفقة إنهاء دعوى شركة «ألبا» على شركة «ألكوا» الأميركية، التي ستدفع بموجبها الأخيرة إلى «ألبا» 85 مليون دولار.

وانتقدت الفعاليات في تصريحات لـ«الوسط» ما اعتبرته «تسوية غير عادلة، حصلت فيها ألبا على 85 مليوناً، مقابل خسائر تكبدتها تفوق المليار دولار».

وشددت على «أهمية استمرار محاسبة الشخصيات والجهات المتورطة في قضية الفساد المذكورة»، مؤكدين على أن «التسوية يجب ألا تعيق محاسبتهم ومساءلتهم».

ومن جهته، قال القيادي في جمعية الوفاق عبدالجليل خليل: «ما يثير الشكوك حول هذه الصفقة هو أنها صفقة سرية بين شركتي ألبا وألكوا في غياب مطلق للشفافية، فلا أحد يعلم كيف تمت هذه الصفقة، ولا تفاصيلها».

فيما اعتبر رئيس جمعية الشفافية عبدالنبي العكري أن «الاتفاق الذي أعلن عنه أمس الأول كان مفاجأة كبيرة، لأن البحرين كانت ستحصل على حقها بالكامل، وربما ستنال تعويضات إضافية لو استمرت الدعوى».

خليل: محاسبة المرتشين يجب ألا تسقط...

مطالبات بالإعلان عن تفاصيل صفقة «ألبا - ألكوا» ودعوات نيابية للتحقيق

الوسط - حسن المدحوب

دعت فعاليات سياسية ونيابية وأهلية إلى إعلان شفاف لتفاصيل صفقة إنهاء دعوى شركة ألبا على شركة ألكوا الأميركية، التي ستدفع بموجبها الأخيرة إلى ألبا 85 مليون دولار.

وانتقدت الفعاليات في تصريحات لـ «الوسط» ما اعتبرته «تسوية غير عادلة، حصلت فيها ألبا على 85 مليونا، مقابل خسائر تكبدتها تفوق المليار دولار».

وشددت على «أهمية استمرار محاسبة الشخصيات والجهات المتورطة في قضية الفساد المذكورة»، مؤكدين أن «التسوية يجب ألا تعوق محاسبتهم ومساءلتهم».

ومن جهته، قال القيادي في جمعية الوفاق عبدالجليل خليل «ما يثير الشكوك بشأن هذه الصفقة هو أنها صفقة سرية بين شركتي ألبا وألكوا في غياب مطلق للشفافية، فلا احد يعلم كيف تمت هذه الصفقة، ولا تفاصيل هذه الصفقة، وهي خطيرة جدا ويخشى أنها كما كانت صفقة ألبا مع شركة جلينكور (Glencore) السويسرية، فالشركة كانت متهمة وعندما دفعت 17 مليون دولار تحولت إلى الوكيل الحصري لشركة ألبا في آسيا دون أن تتم محاكمة أو معرفة تفاصيل هذه الصفقة، واليوم أيضاً نتكلم عن قضية الرشا والتلاعب في العقود ثم نتكلم عن الوصول إلى صفقة بين الطرفين دون أن نعرف تفاصيلها».

وأضاف «الموضوع الثاني يتعلق بالمبلغ الكلي للخسائر التي تكبدتها شركة ألبا جراء التلاعب بالعقود والرشا والتي بلغت مليار دولار، بمعدل 65 مليون دولار في العام على مدى 15 عاما، بينما يتم الإعلان اليوم عن قبول ألبا مبلغ 85 مليون دولار، تتسلم 42.5 مليون دولار الآن، والمبلغ ذاته بعد عام، والباقي مواد خام مقسطة على سنوات طويلة ليصل إلى 447 مليون دولار، وهذا فرق كبير، فماذا عن 550 مليون دولار الأخرى؟».

وتابع «في بند المساءلة والمحاسبة، نتساءل كيف يمكن الحديث عن فساد بمليار دولار، تم فيها تقديم رشا كثيرة جدا ويعتقل أحدهم في بريطانيا، ويوجه الاتهام إلى شخصية أخرى في البحرين، وإلى اليوم لم تحرك الحكومة ولا النيابة العامة أي قضية، ولم تحاسب ولا مسئولا واحدا من المتورطين لتسلم رشا بالملايين بين شركتي ألبا وألكوا».

وختم خليل «حتى في القضية الأخرى تم تقديم موظفين اثنين صغار ككبش فداء حماية للمسئولين الكبار دون أن تتم مساءلتهم رغم وجود وثائق تدل على تورطهم، فبلا شفافية ستضيع الحقائق، وبلا محاسبة ومساءلة يعشعش الفساد في شركة ألبا وبقية الشركات».

ومن جانبه، أوضح رئيس جمعية الشفافية عبدالنبي العكري»هناك دعوى تقدمت فيها شركة ممتلكات باسم شركة ألبا وتم رفعها في فبراير/ شباط 2008، وكان هناك تحقيق في الشق الجنائي من قبل وزارة العدل الأميركية في شهر مايو/ ايار من العام ذاته، وطالبت شركة ألكوا بوقفها لعدم الاختصاص ولكن وزارة العدل الأميركية رفضت ذلك، فيما يعني أن الأمور كانت تسير إلى صالح شركة ألبا».

وأضاف «الاتفاق الذي أعلن عنه أمس الأول كان مفاجأة كبيرة، لأن البحرين كانت ستحصل على حقها بالكامل وربما ستنال تعويضات إضافية، فالخسائر التي تكبدتها البحرين لا تقل عن مليار دولار، فكيف تقبل الشركة 85 مليون دولار، في حين أن الشركات تحصل عادة على حقها بالكامل مع تعويضات إضافية عندما تكون القضية لصالحها».

وتابع العكري «هناك رشا قدمت لمسئولين في شركة ألبا، فكيف يتم التغاضي عن ذلك، لأن التسوية ستغلق ملف الرشا، فلماذا لا تفتح النيابة العامة تحقيقا في الموضوع، فهذه التسوية تغلق الباب أمام ملاحقة المرتشين قضائيا».

وأردف «الطامة الكبرى هي عودة العلاقات بين ألبا والشركة التي سرقت البحرين، والكلام عن مبالغ أخرى سوف تدفعها الشركة مقابل مد ألبا بالالمونيا موضوع غامض، فهناك شركات أخرى تستطيع الشركة شراء هذا الخام منها، أو من جهات أخرى دون حاجة إلى وسطاء».

وأكمل العكري «أدعو ثلاثة أطراف في البحرين إلى تحمل مسئولياتهم، أولا النواب وخصوصا أنهم شكلوا لجنة تحقيق ولديهم جميع الحقائق اللازمة، والجهة الأخرى هي نقابة ألبا لأن مصالح العاملين تضررت بسبب ضخامة المبالغ التي خسرتها الشركة، والطرف الثالث هو النيابة العامة التي ندعوها لفتح تحقيق جدي في هذا الملف».

وشدد «لولا شفافية القضاء الأميركي والبريطاني، لكانت رفضت المحاكم هناك البت في الدعوى المقدمة ضد شركة ألكوا، صحيح أننا نعرف أن القضايا يطول أمدها، لكنني اعتقد بأن هذه التسوية يجب إبطالها لأنها غير منصفة».

ولفت العكري إلى أن «النيابة العامة تستطيع أن تحرك أي دعوى تجاه أي جهة في البلد، والأسماء معروفة لدى الحكومة وإدارة الشركة، لان محامي ممتلكات حدد هذه الأسماء عندما تم رفع الدعوى، والشركة نفسها اعترفت بأن هناك رشا قدمت إلى بعض المسئولين في الشركة وان هذه الشخصيات كانت السبب في هذه القضية وهذا الفساد».

فيما قال عضو اللجنة المالية بمجلس النواب محمود المحمود «المبلغ الذي حصلت عليه شركة ألبا لا يعادل سوى 8.5 في المئة من إجمالي الخسائر التي منيت بها الشركة بسبب الفساد في هذا الملف، وهو مبلغ ضئيل مقارنة مع المبلغ المطالب به، فكيف ستعوض الشركة المليار دولار الذي خسرته؟، اعتقد بأن الأمر يحتاج إلى تفاصيل اكبر للوقوف على مجمل الاتفاق الذي تم بين الشركتين للحكم على أن هذه التسوية كانت عادلة أم لا».

وأضاف «في ظل المعلومات المتوافرة، نعتقد بأن الاستمرار بسير الدعوى القضائية لشركة ألبا ربما كان سيأتي بمبالغ أكبر لها، وخاصة في ظل حاجة الشركة إلى سيولة اكبر من اجل تمويل برامجها التطويرية، لذلك اعتقد بأنه ربما هناك اتفاق ظاهري واتفاق باطني، إذ انه لولا علم الشركة الأميركية بأن الأمور تسير في غير صالحها لما وافقت على هذه التسوية، ولكن قد تكون هناك أياد خفية تريد إغلاق هذا الموضوع حتى لا ينكشف المستور».

وشدد المحمود على «استمرار الملاحقة القضائية لمن تورطوا في هذا الملف»، ذاكرا أن «إعادة الشركة للمبالغ المذكورة عبر التسوية التي حدثت لا يعفي المخالفين من المحاسبة في الشق الجنائي، فهناك حق مدني وحق جنائي، وعندما تتم التسوية، لا يسقط الحق الجنائي».

إلى ذلك قال النائب خالد عبدالعال «كنواب للشعب، نحن لا نقبل بهذه التسوية التي حدثت في قضية فساد (ألبا - ألكوا)، فكيف تقبل الشركة أو ممتلكات بهذه التسوية والمبالغ التي خسرتها بسببها تناهز المليار دولار؟».

وأردف «نريد أن نعرف على أي أساس تمت الموافقة على هذه التسوية، ومن الجهة التي أقرتها في الطرف البحريني، فهل كان مجلس إدارة شركة ألبا نفسها أم ممتلكات، أم جهات أخرى حتى نحدد الجهة التي سنقوم بمساءلتها».

وذكر عبدالعال أن «هذه التسوية أفقدت الشركة والبحرين مبالغ تصل إلى 915 مليون دولار، فكم وحدة سكنية كان يمكن أن يبني هذا الرقم، لذلك نحن نطالب بلجنة تحقيق تشكل من أعضاء مجلس النواب للتحقيق في هذه التسوية».

يشار إلى أنه وفي تطور لافت يعتبر انتصاراً كبيراً للجهود المبذولة لمكافحة الفساد المالي في البحرين، بعد معركة قضائية استمرت أكثر من أربع سنوات في محكمة مدنية في بيتسبرغ بولاية بنسلفانيا الأميركية، أعلنت شركة ألكوا الأميركية أمس الأول الثلثاء (9 أكتوبر/ تشرين الأول 2012) عن موافقتها على دفع 85 مليون دولار نقداً إلى شركة ألمنيوم البحرين لتسوية قضية الابتزاز والاحتيال التي رفعتها «ألبا» منذ مطلع العام 2008، ولكن من دون الإقرار باتهامات الفساد المرفوعة في المحكمة.

وكان رئيس مجلس إدارة شركة ألبا، محمود الكوهجي أعلن خلال مؤتمر صحافي أمس الأول (الثلثاء) عن التوصل لتسوية في قضية التحايل والفساد الإداري المرفوعة ضد شركة ألكوا في المحاكم الأميركية. وبموجب هذه التسوية، ستقوم الشركة الأميركية بدفع مبلغ نقدي، بالإضافة إلى اتفاق طويل الأجل لتزويد شركة ألبا بالألومينا ليصل مجموع التعويضات إلى 447 مليون دولار أميركي.

وذكر الكوهجي أن «ألبا» تسلّمت أمس 42.5 مليون دولار وهو نصف المبلغ المتفق عليه في حين سيتم دفع الدفعة الثانية بعد عام من الآن.

وأوضح أن المبلغ سيتم استخدامه في أغراض الشركة، ومن ضمنها بناء الخط السادس المقترح، كما بين أن الشركة ستستمر في مقاضاة المتهمين الآخرين في المحاكم الأميركية والبريطانية والبحرينية لاستعادة حقوقها.

وبحسب اتفاق التسوية بين الطرفين ضمن شروط لصفقة لم تعلن تفاصيلها، فإن الاتفاق يتضمن أيضاً تجديد العلاقة بين الشركتين، وان تبدأ شركة ألبا باستيراد مادة «الألومينا» من شركة ألكوا، على أن تحصل ألبا على حسومات وامتيازات تصل قيمتها إلى نحو 350 مليون دولار أو أكثر، ما يعني أن الشركتين ستربحان من هذا الاتفاق على المدى البعيد. ويمثل هذا الاتفاق نهاية لكابوس شركة ألكوا بدأ في مطلع العام 2008، وذلك عندما سجلت شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) دعوى ضد شركة ألكوا زعمت أن الشركة الأميركية خططت على مدى 15 عاماً وبالتنسيق مع متهمين بالفساد في البحرين لتأمين عقود من خلال دفع رشا وتصعيد السعر على شركة ألبا.

سعدي يطالب بتشريعات للحد من الفساد المالي والإداري و«كشف الذمة»

البسيتين - جمعية المنبر الوطني الإسلامي

قال رئيس منظمة «برلمانيون عرب ضد الفساد» سعدي محمد عبدالله: «نحن بحاجة إلى حزمة من التشريعات لمكافحة الفساد المالي والإداري، وإقرار وتفعيل عدد من القوانين كالكشف عن الذمة المالية، وإنشاء ديوان الرقابة المالية وغيرها من المشاريع التي ستساهم بشكل فعال في اجتثاث الفساد المالي والإداري من جذوره، وستعمل على وقف نزيف إهدار المال العام».

واضاف سعدي، في بيان امس الاربعاء (10 اكتوبر/ تشرين الاول 2012)، أن البحرين بحاجة إلى تقوية صلاحيات الأجهزة الرقابية وإعطائها صلاحية أكثر، وكذا إنشاء أجهزة رقابية أخرى لوقف انتشار هذا المرض الخبيث الذي أصاب جزءا كبيرا من جسد الجهاز المالي والإداري في المملكة، وانتشر في الكثير من المؤسسات والهيئات، مشدداً على ضرورة تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.

وشدد على أن المشروع الإصلاحي الذي تتبناه البحرين لن يحقق أهدافه إلا من خلال محاربة الفساد، وتحسين أوضاع المواطنين، مطالباً «بمزيد من التفعيل لدور ديوان الرقابة المالية حتى تصبح التقارير الصادرة عنه معياراً رئيسياً لاختيار أو إقالة المسئولين».

كما طالب بعمل قائمة سوداء بأسماء كل صاحب منصب يتجاوز القانون، وتثبت التحقيقات تجاوزاتهم ومخالفتهم للقانون، والذين تسببوا في إهدار مئات الملايين من الدنانير على البحرين والشعب البحريني، والتي كانت من المفروض أن تسهم في النهوض بالمملكة والمساهمة في تحسين مستوى مواطنيها.

وذكر أن «هذه التسوية التي ستحصل بموجبها «ألبا» على تعويض يقدر بـ 447 مليون دولار سبق أن أثارت قضيتها كتلة المنبر الوطني الإسلامي، وكانت القضية من أهم القضايا التي تم تناولها وبقوة في الفصل التشريعي الأول حتى الشهور القليلة الماضية من خلال الأدوات الرقابية وتصريحات وبيانات من جانب أعضائها».