استقبل وزير شؤون حقوق الانسان صلاح علي عبدالرحمن وفدا من منظمة حقوق الإنسان أولاً الذي يزور مملكة البحرين خلال الفترة من 7 لغاية 12 أكتوبر / تشرين الأول 2012 وذلك في مكتب الوزير بمقر الوزارة في مرفأ البحرين المالي.

ورحب الوزير في بداية اللقاء بالرئيس التنفيذي لمنظمة حقوق الإنسان أولاً أليسا ماسيمينو وعضو مجلس الإدارة جن هستون، مؤكدا أن زيارة وفد المنظمة لمملكة البحرين يدحض كل ما يتردد من افتراءات بمنع المملكة من دخول المنظمات والوفود الأجنبية من مختلف الجهات للاطلاع على ما تحقق من إنجازات في مسيرة الاصلاح والديمقراطية وحقوق الإنسان، علماً أن المنظمة الفدرالية لحقوق الإنسان قد زارت البحرين مؤخراً.

وأضاف الوزير أن زيارة وفد المنظمة الحقوقية للبحرين يأتي في ضوء ما أعلنه أثناء لقائه قادة المنظمة خلال فترة تواجده بجنيف مؤخرا، حيث أكد على أن أبواب مملكة البحرين كانت وما تزال مفتوحة أمام جميع المنظمات الدولية المعروفة والمرموقة من أجل زيارة البحرين والاطلاع على مستوى الإنجازات في المجال الحقوقي، وأن مسيرة الاصلاح الحقوقي مستمرة ولم ولن تتوقف وأن البحرين ليس عندها ما تخفيه عن الآخرين، داعيا الى ضرورة انتهاج الشفافية والحياد والموضوعية في العمل الحقوقي المهني، مشيرا الى أن بعض التقارير التي تصدرها منظمات دولية تجافي الحقيقة وتفتقد للمصداقية وذلك بسبب عدم استقائها المعلومة الدقيقة والصحيحة من مصادرها الأساسية، معتمدة في ذلك على ما يُروّج من معلومات غير صحيحة أو مفبركة من قبل الاعلام المضاد للحقيقة والذي يهدف الى إشاعة ثقافة الكراهية والتحريض.

وبحث الوزير مع وفد المنظمة مستوى الإنجاز المحرز من بعد صدور تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق وما تلاها من لجنة متابعة لتنفيذ التوصيات إلى جانب تعهدات المملكة بإنجاز 90% من توصيات مجلس حقوق الإنسان المنعقد في جنيف مؤخرا واعتمد التقرير الرسمي للرد على توصيات المجلس في جلسته بشهر مايو 2012.

كما قدّم الوزير شرحاً حول مهام وزارة حقوق الإنسان في المرحلة المقبلة وعن التقدم الذي أحرزته المملكة في المجال الحقوقي.

من جهته، قدّم الرئيس التنفيذي للمنظمة شكره وتقديره لوزارة شؤون حقوق الانسان على المساهمة في الحصول على موافقات السلطات البحرينية لدخول وفد المنظمة.

وأكد ان المنظمة تدعم الجهود الرسمية البحرينية للوفاء بالتعهدات التي قطعتها أمام مجلس حقوق الانسان وغيرها من التوصيات الواردة في التقارير والقرارات الصادرة عن المؤسسات الدستورية البحرينية التي تصب لتحقيق الوحدة الوطنية والمصالحة الوطنية.