أعلنت وزارة الدفاع التونسية أمس الخميس أن المؤسسة العسكرية في تونس "ستبقى ملتزمة بالحياد التام" تجاه كل الاحزاب السياسية، وذلك إثر توجيه اتهامات لحركة النهضة الاسلامية الحاكمة بالسعي إلى "السيطرة" على الجيش من أجل إقامة دولة "اسلامية" في تونس.
وقالت الوزارة في بيان نشرته على موقعها الرسمي في شبكة الانترنت "بالنظر إلى ما تتداوله مختلف وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية والمسموعة، وكذلك شبكات التواصل الاجتماعي وبعض الأطراف بخصوص المؤسسة العسكرية، فإن وزارة الدفاع الوطني تؤكد للمرة الألف أن المؤسسة العسكرية التونسية باقية وستبقى ملتزمة بالحياد التام وتقف على نفس المسافة من كل الأحزاب ومكونات الطيف السياسي بالبلاد وبعيدة كل البعد عن التجاذبات والمزايدات السياسية".
وأضافت الوزارة أنها "تترفع عن حملات اللغط واللغو والتشكيك وأن ذلك لن ينال من سمعتها ومعنويات أفرادها في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها تونس".
وتابعت "كما تجدد دعوتها لكافة العسكريين على مختلف أصنافهم إلى الالتزام التام بقوانين الدولة وتراتيب الجيش الوطني والعمل في كنف الانضباط ونكران الذات والتفاني في القيام بمهامهم خدمة للمصلحة العليا للوطن ودوام عزته ومناعته وإعلاء شأنه بين الأمم".
واتهم معارضون الخميس حركة النهضة الاسلامية بالسعي إلى "السيطرة" على الجيش تمهيدا لاقامة دولة "إسلامية" في تونس وذلك غداة تسريب شريط فيديو نادر للقاء جمع سلفيين برئيس الحركة راشد الغنوشي الذي قال إن الجيش والشرطة في تونس "غير مضمونين".
وقال الغنوشي في الشريط "صحيح ان الفئات العلمانية في هذه البلاد لم تحصل على الاغلبية" في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي التي أجريت في 23 تشرين الاول/أكتوبر 2011 وفازت فيها حركة النهضة، لكن "الاعلام والاقتصاد والادارة التونسية بيدهم (..) بيدهم الجيش، الجيش ليس مضمونا، والشرطة ليست مضمونة (..) اركان الدولة مازالت بيدهم".
وصرح الغنوشي في مقابلة مساء الخميس مع التلفزيون الرسمي التونسي انه قصد من وراء تصريحاته تنبيه السلفيين من مغبة "الاستهانة بقوى الدولة التي لها جيشها وشرطتها".
وأظهرت استطلاع رأي نشرته صحيفة محلية الاسبوع الماضي، أن حوالي 90 % من التونسيين يثقون في جيش بلادهم.
ويقول مراقبون إن الجيش هو المؤسسة الوحيدة في تونس التي لم "تخترقها" حركة النهضة حتى الان.
ويتولى قياديون في حركة النهضة ثلاث وزارت سيادية في البلاد هي الداخلية والعدل والخارجية اضافة إلى رئاسة الحكومة التي يتولاها حمادي الجبالي أمين عام حركة النضهة، فيما يتولى عبد الكريم الزبيدي (مستقل) وزارة الدفاع.