استضافت مملكة البحرين الاجتماع السادس للجنة الخليجية لتطوير النظم الصحية، حيث سيتم مناقشة التمويل الصحي في دول مجلس التعاون خلال الفترة من 13 إلى 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2012م، بمشاركة الوكيل المساعد للرعاية الأولية والصحة العامة وعضو الهيئة التنفيذية لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون مريم عذبي الجلاهمة، و عوض مطرية الخبير الاقتصادي لمنظمة الصحة العالمية في إقليم شرق المتوسط، وأعضاء اللجنة الخليجية لتطوير النظم الصحية، وممثل المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة بدول المجلس محمد السيد، ومدراء التخطيط والتمويل الصحي بدول مجلس التعاون والجمهورية اليمنية.
وفي افتتاح الاجتماع، رحّبت الوكيل المساعد للرعاية الأولية والصحة العامة وعضو الهيئة التنفيذية مريم عذبي الجلاهمة بالحضور في بلدهم الثاني، وعبّرت عن تشّرف مملكة البحرين باحتضان اجتماع اللجنة الخليجية لتطوير النظم الصحية، ونقلت تحيات وزير الصحة وتمنياته بنجاح هذا الاجتماع والخروج بتوصيات هامة تمهيداً لرفعها إلى الاجتماع القادم لوزراء الصحة في مملكة البحرين.
كما رحبت الجلاهمة بعوض مطرية الخبير الاقتصادي لمنظمة الصحة العالمية في إقليم شرق المتوسط، مثمنة مشاركته في هذا الاجتماع، والدكتور محمد السيد ممثل المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة.
وقالت الجلاهمة: "بناء على قرار أصحاب وزراء الصحة في دول مجلس التعاون العربية، أتخذ شعار التمويل الصحي ليكون هو شعار المؤتمر الوزاري القادم في مملكة البحرين في يناير من العام القادم، حيث سيتم مناقشة أفضل السبل لتمويل النظم الصحية، واستطلاع تجارب دول المجلس، والخيارات المتاحة أمامها لضمان استدامة التمويل والتغطية الصحية الشاملة. وعليه فأمامنا عمل مهم للخروج بتوصيات نرفعها إلى للوزراء لتكون موضوع مناقشاتهم في الاجتماع القادم".
وأشارت الجلاهمة إلى أن استدامة تمويل الرعاية الصحية مسألة تقلق كافة الحكومات حتى الغنية منها، فالتحديات كبيرة سواء من جانب توفر الموارد البشرية الصحية وارتفاع كلفة تشغيلها أو من جانب ارتفاع كلفة الدواء والتكنولوجيا وارتفاع نسبة الإصابة بالأمراض غير المعدية ومضاعفاتها ونسبة المسنين، كلها عوامل تزيد من العبء الملقى على كاهل الخدمات الصحية.
وتابعت: "إن كافة المواطنون في دول المجلس تتوفر لهم التغطية الشاملة للخدمات الصحية وهناك فئة كبيرة من غير المواطنين ممن يشملهم نظام التأمين الصحي أو يطبق عليهم نظير رسوم محددة، وبدأت بعض الدول بالفعل بتطبيق التأمين الصحي على المواطنين، ونتطلع من خلال اجتماعنا هذا إلى التعرف على تجارب بعضنا البعض، والسؤال المطروح هنا في ظل هذه التحديات هل ستمكننا دولنا من ضمان استدامة التمويل الصحي مع ضمان التغطية الشاملة وعدم تحميل المواطنون تكلفة العلاج الصحي؟ وما هي أفضل الخيارات المتاحة للتمويل وضمان استدامته؟ وهل التأمين الصحي هو الخيار الوحيد أو الأفضل لضمان إستدامة التمويل الصحي؟ وما هي السبل الكفيلة بتحصيل مردود اقتصادي للحكومات من هذه الخدمات؟ كل هذه الأسئلة مطروحة أمامكم للإجابة عليها خلال هذان اليومين، ونحن نتطلع للتعاون مع المكتب الإقليمي ومناقشة توصيات المنظمة في هذا الشأن".
من جانبه، ألقى ممثل المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة محمد السيد كلمة نيابة عن توفيق بن أحمد خوجة المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون، قال فيها: " إن هذا الموضوع الحيوي والهام يستقطب اهتمام العالم أجمع وأصبح الشغل الشاغل لدى المسؤولين الصحيين إزاء ما يحدث من تغييرات في مفاهيم الرعاية الصحية وأساليب تقديمها وتكاليفها المتصاعدة وإدخال النظم المختلفة للتأمين الصحي، ودعوة الهيئات الصحية والمسؤولة بإجراء الإصلاحات الصحية واستخدام التكنولوجيا الحديثة في تقديم الرعاية الصحية والحديث عن اللامركزية إلى غير ذلك من الأمور، إضافة إلى أن انعقاد هذه اللجنة يجيء في وقت هام للاستعداد للمؤتمر (74) لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الذي ستستضيفه مملكة البحرين في يناير القادم 2013م، والذي سيركز على تمويل الخدمات الصحية، لذا أشكر سعادة وزير الصحة البحريني حرصه على عقد هذا الاجتماع الخاص للجنة ضمن إطار الاستعداد الجدي لهذا المؤتمر الحيوي الهام الذي تستضيفه مملكة البحرين".
وأشار في كلمته إلى إن النظم الصحية وتحسينها قد استقطب اهتمام الجميع وحدث ما يشبه الثورة في هذا المجال، وتأخذ الدول هذا الموضوع على محمل من الجد وتفجر طاقاتها الكامنة وتهتم بالتدريب والبحوث وإعداد الكوادر في مجالات الجودة ـ واقتصاديات الصحة ـ والحسابات الصحية الوطنية ـ ورسم السياسات والاستراتيجيات الصحية ـ وعبء المراضة وتحليل التكاليف واللامركزية في الخدمات ونظم التأمين الصحي وتمويل الخدمات الصحية ـ وتقييم أداء النظم الصحية سعيا منها إلى تحسين نظمها الصحية، كما يأتي انعقاد هذا الاجتماع انسجاما مع التوجهات العالمية التي تم الإشارة إليها، واعترافا بالدور المحوري الذي تلعبه النظم الصحية في رفاهية الشعوب وأهميتها التي تتمثل في تحقيق ثلاثة أهداف أساسية متمثلة في تحسين مستوى صحة الشعوب التي توفر لها الخدمات، والاستجابة لتوقعات الناس، والاستخدام الأمثل للموارد وضمان الحماية المالية من التكاليف المترتبة على الأمراض.
كما استعرض بعض جهود المجلس في مجال تطوير النظم الصحية وعلى الأخص تمويل الخدمات الصحية، وشدد على أن هناك عمل كبير هام لمناقشة الأمور المطروحة على جدول الأعمال الحافل، فتحسين النظم الصحية في دول المجلس أمر ينشده ويسعى إليه الجميع، كما أن تدريب الكوادر الصحية على ذلك لهو هدف هام ينبغي تحقيقه والبناء عليه، وذلك سعياً لإعداد الخطط الوطنية وتقديمها لصانعي القرار، وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والمنظمات المماثلة المتخصصة لدعم الخبرات الوطنية الخليجية في هذا المجال، لذا ينبغي التركيز على تطوير هذه النظم بالدول الأعضاء كقاعدة للتخطيط الاستراتيجي الفاعل ولتحسين جودة الخدمات الصحية وسلامتها ولتطوير مختلف الأنشطة والوظائف وتشجيع البحوث في هذا المجال، واستخدام الأدوات المناسبة لقياس أداء النظم الصحية بما يتلاءم مع الاحتياجات المحلية والإقليمية آخذا بعين الاعتبار الأبعاد الثقافية والاجتماعية وخصوصيات كل مجتمع.
لافتاً إلى أن إقامة نظم صحية قوية ستساعد على ذلك، إن هذا الاجتماع يأتي في وقت استكملت فيه خمس دول خليجية إجراء المسح الصحي العالمي الذي سيكون قاعدة بيانات ومعطيات معتبرة ومنطلقا لنظم صحية مبنية على أسس منهجية سليمة تستفيد من تجارب الآخرين وتتفادى السلبيات وتصحح المسيرة وصولا إلى الهدف المنشود، ألا وهو تطوير النظم الصحية لدى دول المجلس جمعاء، وتحقيق أن الخدمة الصحية موجهة لرعاية المريض أولا.
وختاماً تقدم بالشكر والتقدير إلى وزير الصحة البحريني صادق بن عبدالكريم الشهابي لرعايته الكريمة لهذا الاجتماع.
وخلال الاجتماع قال عوض مطرية الخبير الاقتصادي لمنظمة الصحة العالمية إقليم شرق المتوسط إن التمويل الصحي يلعب دوراً اساسياً في تعزيز أداء اي نظام صحي، ومن أجل تطوير النظم الصحية في الدول يجب العمل على إصلاح أنظمة التمويل الصحي بحيث تؤدي المرجو منها، وهو تعزيز الوصول للتغطية الشاملة في الصحة، لافتاً إلى أن التغطية الشاملة في الصحة هو موضوع تقرير الصحة العالمي للعام 2012م والذي لخص تجارب الدول في سعيها نحو التغطية الشاملة واستخلص الدروس والخيارات من أجل تعزيز الحق في الصحة.
وأشار مطرية إلى أن البحرين كباقي دول الخليج، نظام التمويل الصحي فيها مبني على العوائد العامة للدولة، وفي الوضع الحالي فإن نظام التمويل الحالي يساعد على وصول المواطنين والمقيمين بشكل كبير للخدمات الصحية وأن أي تغيير يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار والحفاظ على قدرة الأفراد على الوصول للخدمات الصحية بغض النظر عن كونه بحريني أو غير بحريني، مفيداً بأن هنالك أساليب مختلفة سيتم عرضها وسيتم استخلاص العبر منها لأجل الحفاظ على ديمومة النظام الحالي في أداء الهدف المرجو منه.
