اعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اليوم السبت (20 أكتوبر/ تشرين الأول 2012) انه ليس متمسكا بمنصب رئاسة الحكومة، لكنه علق اي قرار حول هذه المسألة في انتظار مشاورات وطنية يجريها رئيس الجمهورية بعد اغتيال رئيس فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي العميد وسام الحسن.
وقال ميقاتي للصحافيين اثر جلسة طارئة لمجلس الوزراء "اكدت لفخامة الرئيس عدم تمسكي بمنصب رئاسة الوزراء وضرورة النظر في تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة".
واضاف "اعرف ان طائفتي (السنية) تشعر بانها مستهدفة، لذلك اقول لها انني استغني عن هذا المنصب او غيره، وقد تحدثت لرئيس الجمهورية (ميشال سليمان) عن كل الهواجس التي امر بها".
وتابع ان سليمان طلب منه التروي "وقال يجب ان ننظر الى المواضيع الوطنية ولا يجب ان ندخل لبنان في فراغ".
وقال ميقاتي ان رئيس الجمهورية "طلب فترة زمنية معينة لكي يتشاور مع اركان هيئة الحوار الوطني. لذلك علقت اي قرار الى حين يأتيني رد فخامة الرئيس على تصور معين".
واوضح ردا على اسئلة الصحافيين "لن أداوم في السراي الحكومي، وألغيت جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة الاثنين"، مشيرا في المقابل الى انه سيحضر "اي جلسة استثنائية لمجلس الوزراء".
وكانت قوى 14 آذار (المعارضة) دعت ميقاتي الى الاستقالة، محملة اياه مسؤولية اغتيال الحسن في تفجير سيارة مفخخة الجمعة اودت ايضا بحياة شخصين آخرين على الاقل واوقعت اكثر من مئة جريح.
وعبر ميقاتي عن اسفه لهذا الاتهام، مشيرا الى علاقتة بالحسن كانت طيبة، وقال "لم اشعر في اي يوم انه تابع لفريق سياسي بل كان يتعامل بمهنية صافية".
واضاف "ليس الموضوع حكوميا، بل هو موضوع وطن ونحن حريصون على وحدة الوطن وحريصون على كل ما يؤدي الى استقراره وامنه".
ويراس ميقاتي حكومة مؤلفة من اكثرية تضم حزب الله المدعوم من دمشق وحلفاءه، الى جانب وسطيين ممثلين بفريق ميقاتي ورئيس الجمهورية والزعيم الدرزي وليد جنبلاط.
وكان سليمان حدد الشهر الماضي تاريخ 12 تشرين الثاني/نوفمبر لعقد جلسة حوار وطني تضم ممثلين عن ابرز القيادات في البلد لبحث امور تتعلق بوضع "استراتيجية دفاعية" للبنان.

واوضح مصدر في رئاسة الجمهورية ان الرئيس سيحاول "تقريب هذا الموعد" لبحث الموضوع الحكومي.
وذكر ميقاتي ان البلد "يمر في لحظات صعبة".
من جهة ثانية، ربط ميقاتي بين مقتل الحسن وكشف مخطط تفجيرات في لبنان الشهر الماضي، يعزى الفضل في اكتشافه الى رئيس فرع المعلومات في قوى الامن العميد الحسن.

وقد وجه القضاء اللبناني التهمة في اعداد هذا المخطط الى النظام السوري، واوقف في القضية الوزير اللبناني السابق ميشال سماحة.
وقال ميقاتي "بعد ما حصل من اكتشاف المتفجرات، لا بد لاي تسلسل منطقي الا ان يربط بين الامرين".
واضاف "لا يمكن لمجلس الوزراء ان يستبق التحقيق (...)، لكن لا يمكنني ان افصل بين اكتشاف المؤامرة على لبنان الشهر الماضي وما حصل امس".