قال مستشار جلالة الملك للشؤون الدبلوماسية ورئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة محمد عبدالغفار أن مشكلات الصراع والتنافس الإقليمي والدولي الراهنة في منطقة الخليج العربي أصبحت تشكل قلقاً دائماً لدى قادة دول المنطقة وشعوبها إذ أنها تجاوزت الحدود المعقولة للتنافس المنضبط الذي يعد نمطاً معروفاً في السلوك الإقليمي والدولي لدول المنطقة والقوى الفاعلة من خارجها ، إضافة إلى تزايد النداءات التي تدعو إلى شن حرب جديدة في هذا الإقليم الذي عانى من ثلاثة حروب مدمرة، الأمر الذي يمثل مصدر قلق وخوف لدى شعوب المنطقة، لافتاً إلى أن ملامح التنافس في الخليج العربي تتشكل من خلال مثلث استراتيجي تتداخل خيوط الصراع فيه وتتشابك على أضلاعه الرئيسية التي تتكون من دول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية وإيران.

وأضاف محمد عبدالغفار في كلمته الافتتاحية بمؤتمر " الصراع والتنافس في منطقة الخليج العربي" الذي انطلقت أعماله صباح اليوم الأحد (4 نوفمبر/تشرين الثاني 2012) بفندق سوفتيل – البحرين أن التحولات التي اجتاحت منطقة الشرق الأوسط لعبت دوراً في تغيير بعض قواعد المعادلة ضمن المثلث الاستراتيجي، إذ أنه في الوقت الذي حافظت فيه الولايات المتحدة الأمريكية على دورها المحوري العسكري على مستوى الخليج والعالم ، فقد تراجع ذلك الدور نسبياً في العراق.

وأضاف أنه على أضلاع الجغرافية السياسية المتحركة لهذا المثلث الاستراتيجي تمكن التنظيم الإقليمي لدول مجلس التعاون من الصعود على المحور الجيو- اقتصادي مما أدى الى تعزيز قدرات دوله على اتخاذ مبادرات تصب في مصالحها الوطنية وذلك بتحصين جبهتها الداخلية حتى لا تكون عرضة للاستغلال والاختراق من جهات خارجية.

ولفت عبدالغفار إلى أن دول مجلس التعاون قد اتخذت قراراً استراتيجياً في غضون العقود الثلاثة الماضية بتركيز جل جهودها على تعزيز اقتصادها الوطني، وتطوير مؤسسات الحكم ونظمها السياسية من خلال الإصلاح التدريجي وفق خصوصية خليجية تضع في حسبانها التوازنات السياسية والاجتماعية من ناحية، وتجعل من تحسين مستوى الخدمات التعليمية والصحية والتطوير الإداري هدفاً لها من ناحية أخرى.

وأكد أن دول مجلس التعاون الخليجي قطعت شوطاً في ترسيخ التعاون العسكري والأمني فيما بينها وفق الاستراتيجية الدفاعية الشاملة التي تم اعتمادها في قمة الكويت عام 2009، وعملت على تعزيز مفهوم الأمن الجماعي.

وأشار محمد عبدالغفار إلى أن الجمهورية الإيرانية تسعى إلى تحقيق الاعتراف بها كقوة إقليمية قادرة على حفظ الأمن في الخليج العربي، وترى أن السبيل الوحيد لتحقيق أمنها هو تطوير برامج تصنيع عسكرية وتكنولوجيا نووية متقدمة فضلاً عن مد نفوذها في دول الشرق الأوسط بأدوات ووسائل مختلفة. واستطرد قائلاً إن مشكلة إيران لا تقتصر على رغبتها في لعب دور إقليمي مهيمن فحسب، وإنما تكمن معضلتها الأساسية في أنها لا تريد أن تنسجم ولو بنسب متفاوتة مع حقائق السياسة وضروراتها في البيئة الإقليمية والدولية وفقاً للمنظور الذي شكله النظام الإيراني للعالم.

وأضاف عبدالغفار قائلاً أنه قد تم سابقاً فتح قنوات اتصال من قبل واشنطن مع الإيرانيين ولكن سرعان ما كانت طهران توصد أبواب التواصل وتغلق تلك القنوات مع واشنطن بعد لقاءات معدودة ، وقال إن هذا السلوك الإيراني يبين - وفقاً للمختصين في شؤون الخليج العربي- أن إدامة واستمرار التوتر والأزمات تصب في المصلحة الإيرانية في الوقت الراهن، مشيراً في الوقت ذاته الى أن هناك في المقابل ثوابت في السياسة الخارجية الأمريكية تتمثل في حفظ أمن حلفائها، وحماية موارد الطاقة.

وأكد عبدالغفار أنه يصعب التغاضي عما تواجهه مملكة البحرين من محاولات للزج بها في معادلة التوازنات الأمنية والاستراتيجية بالمنطقة ، وخاصة بالنسبة لإيران التي تحاول تقليل خسائرها في الساحة السورية من خلال توجيه سهام خطابها الإعلامي عبر عدد كبير من القنوات الفضائية والصحف التابعة لها ضد البحرين ، حيث تقدر إحدى الدراسات عدد القنوات الفضائية التي تدخل في عداد النفوذ الإيراني بأكثر من 71 قناة فضائية ، إضافة إلى عدد من الإذاعات والصحف والمؤسسات الإعلامية التابعة لها، علماً بأن هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية تمتلك نحو 35 قناة إذاعية وتلفزيونية حكومية، تبث العديد من البرامج باللغة العربية وغيرها من اللغات.

ولفت عبدالغفار إلى أنه في ظل المشهد الإقليمي القلق ينبغي على دول مجلس التعاون تحديد خيارات استراتيجية تتيح لها التفاعل مع أي مستجدات قد تهدد أمنها وأمن المنطقة برمتها، ومن ذلك: استثمار الديبلوماسية الخليجية المتوازنة للتأكيد على أن هذه الدول هي شريك إقليمي يعتد به ، والتوافق على استراتيجية مشتركة للتعامل مع المهددات النابعة من المنطقة لافتاً أيضاً إلى ضرورة إيجاد وسائل عملية للتعامل مع جماعات التطرف التي تمثل تهديداً لأمن واستقرار دول الخليج العربية ، وذلك من خلال التأسيس لمشروع ثقافي يحد من خطر الإيديولوجيات الراديكالية ، ويعالج مشاكل المجتمعات في إطار الهوية الوطنية والانتماء، ويتبنى سياسة خارجية تحسن التعامل مع المنظمات الاقتصادية والسياسية الدولية لتحقيق مصالحها الاستراتيجية الشاملة.