أكد سفير مملكة البحرين في مصر، مندوب المملكة الدائم بجامعة الدول العربية الشيخ راشد بن عبد الرحمن آل خليفة أن الأمور في مملكة البحرين تسير بشكل طبيعي والحمد لله، وأن الأوضاع بخير وعلى ما يرام بفضل حكمة عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والتفاف شعب البحرين حول قيادته.

وأوضح الشيخ راشد بن عبد الرحمن آل خليفة في حوار مع موقع "صدى البلد" أن الأحداث التي شهدتها مملكة البحرين في العام الماضي كانت محاولة للخروج على إرادة الشعب التي تجسدت في إقرار ميثاق العمل الوطني في عام 2001 بنسبة بلغت 98.4 في المئة، علما بأن مسيرة الإصلاح انطلقت منذ وقت مبكر مع تولى الملك مقاليد الحكم في البلاد عام 1999، وتم إقرار خطوات مدروسة للتطوير الديمقراطي والتحديث مع الحفاظ على الهوية الوطنية، فكان إعلان الملكية الدستورية وإجراء الانتخابات البرلمانية والبلدية وإطلاق طاقات المجتمع المدني، فضلا عن توسيع المشاركة السياسية بتمكين المرأة ترشيحا وانتخابا وضمان حريات التعبير والتجمع.

وأشار الى انه في طريق مواز واصلت حكومة البحرين برئاسة سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء تحقيق معدلات تنموية مرتفعة في شتى المجالات وتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين وخفض نسبة البطالة لأقل من 4%، ووفقا لتقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تأتي البحرين ضمن فئة البلدان ذات التنمية البشرية العالية.

كما يقود ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة التحديث الاقتصادي لضمان ريادة مملكة البحرين كمركز مالي واستثماري وسياحي في المنطقة استنادا إلى مبادئ الشفافية والحرية الاقتصادية وتشجيع الاستثمار الأجنبي وإصلاح سوق العمل ورفع مستوى كفاءة الموارد البشرية في إطار رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030.

وأكد ان تلك الأحداث المؤسفة التى شهدتها مملكة البحرين كانت بعيدة الصلة عن جوهر مسيرة الإصلاح المتجددة والممارسة الديمقراطية الحقة وكذلك نموذج الأسرة الواحدة الذي يميز المجتمع البحريني، كما لا تتعلق بأي مطالبات معيشية أو تنموية وإنما جاءت تنفيذا لأجندات خارجية وطائفية تسعى للتوسع والهيمنة بعيدا عن روح ومبادئ التعايش والوحدة الوطنية.

وفيما يتعلق بتنفيذ توصيات لجنة تقصى الحقائق في الأحداث التي مرت بها المملكة، قال سفير مملكة البحرين في مصر أن تشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق في الأحداث جاء بمبادرة ملكية وهى الأولى من نوعها برئاسة الخبير الدولي المصري الدكتور محمود شريف بسيوني، من أجل توثيق أي تجاوزات وإعطاء كل ذي حق حقه، مشيرا الى أن البحرين أعلنت قبولها سلفا بكل توصيات اللجنة، وهو الأمر الذي لاقى تقدير العالم بأسره باعتبار أن مملكة البحرين تحترم تعهداتها الدولية فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.

وأشار الى ان تقرير اللجنة الوطنية المعنية بتنفيذ التوصيات المذكورة، قد أظهر أن ما تم تنفيذه وصل نسبته إلى 96 في المئة وجار الانتهاء من بقية التوصيات، كما تم اعتماد تقرير مملكة البحرين في مجلس حقوق الإنسان بجنيف مؤخرا، بما يعتبر مؤشرا إيجابيا على سجل المملكة في مجال حقوق الإنسان، ورداً دوليا صريحا على محاولات التشكيك في هذا المجال.

وأوضح الشيخ راشد بن عبد الرحمن آل خليفة أن هذا الإنجاز لم يكن الوحيد لتسريع وتيرة الإصلاحات، فقد دعا جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة إلى حوار للتوافق الوطني بمشاركة جميع الأطياف والفئات بهدف التوصل إلى قواسم مشتركة لتحقيق التطلعات الشعبية، تمخضت عنه حزمة كبيرة من المرئيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية تمت الموافقة عليها جميعا وإحالتها للجهات المختصة لبدء التنفيذ، وصادق في مايو الماضي على تعديلات دستورية أقرها البرلمان تعزز دور السلطة التشريعية وتعطيها دورا أكبر، في خطوة تشكل نقلة نوعية لتطوير العملية الديمقراطية.

وأضاف انه إلى جانب ذلك، تم إصدار الميزانية العامة الأكبر في تاريخ المملكة بعد إقرارها من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية، لدعم مسيرة الاقتصاد الوطني وتحفيز الإنتاجية وتعزيز التنافسية واستقطاب الاستثمارات وتهيئة سبل الحياة الكريمة، مشيرا الى أن هذه الخطوات وغيرها تثبت بما لا يدع مجالا للشك أن الإصلاح في البحرين مستمر ومتجدد.

وفيما يتعلق بمدى مشروعية المطالب التي ترفعها المعارضة في البحرين، قال الشيخ راشد بن عبد الرحمن آل خليفة ان دور المعارضة في أي مجتمع أن تشارك بإيجابية وفعالية في عملية التقدم والبناء وأن تقف على مواطن الخلل والضعف إن وجدت، وتقوم بالمتابعة والرقابة من خلال آليات واضحة في دولة القانون والمؤسسات، وليس عائقا أمام وحدة المجتمع واستقراره وتنميته وأن تتخذ من التأزيم والعنف شعارا لها وتشجيع أعمال التخريب بما يعرض حياة المواطنين والمقيمين للخطر، ويؤدي إلى استهداف رجال الأمن ويؤثر على الحركة التجارية والاقتصادية.

واشار الى إن القيادة فتحت أبواب الحوار وشرعت في عملية إصلاحية متدرجة تراعى التوازن والعدالة بإجراءات وقرارات سبقت التطلعات الشعبية ذاتها، فالمشروع الإصلاحي للملك وضع البحرين في مصاف الدول الديمقراطية وخلق أرضية مشتركة لمزيد من التطور والتعددية في ظل مفهوم المواطنة بما لها من حقوق وواجبات، مشددا على انه عندما تخرج المطالب من إطارها الشرعي الذي يخدم المجتمع ككل إلى تحزب لفئة أو جماعة بغرض تحويل البحرين إلى مجتمع طائفي واستنساخ نماذج إقليمية قائمة على أسس مذهبية فهذا لا يمكن القبول به أو اعتباره مطالب مشروعة بأي حال من الأحوال.

وقال ان ما يميز البحرين هو روح التسامح والانفتاح التي تسود المجتمع بجميع طبقاته وشرائحه، وقد وضعت القيادة الحكيمة العنصر البشري في مقدمة أولوياتها باعتباره ركيزة التنمية الشاملة والعمل على رفع مستواه المعيشي وضمان رفاهيته دون تمييز أو إقصاء لأي فئة أو جماعة.

وأعرب عن أسفه من محاولات البعض من أصحاب الأجندات الخاصة وبالتنسيق مع وسائل إعلام تابعة لدول إقليمية، إثارة النعرات المذهبية وإطلاق ادعاءات وأكاذيب لتأليب الناس وفقا لمذاهبهم وانتماءاتهم الدينية بغرض تحويل التنوع والتعدد إلى صراع بدلا أن يكون مصدرًا للتعاون، لكنه أستطرد مؤكدا ان ما يدعو للتفاؤل أن غالبية الشعب البحريني ينبذ تلك الأصوات الداعية للعنف والكراهية والتحريض، وتتمسك بميراث عريق من المحبة والتعايش والتسامح.

وقال انه بالنسبة لمملكة البحرين فقد شهدت ربيعا ذاتيا ومتجددًا منذ تولى الملك مقاليد الحكم وانطلاق المشروع الإصلاحي الشامل ولا يوجد أدنى قلق من أي تطورات جارية في المنطقة تهدف إلى تعزيز الحريات ورفع مستويات المعيشة، فهذا هو الطريق الذي اختارته البحرين وتواصل السير فيه، ولعل أهم مبادئ السياسة الخارجية لمملكة البحرين تتعلق بعدم التدخل في الشئون الداخلية لأي دولة، وفي الوقت ذاته ترجمة ما يجمعنا من علاقات احترام متبادل ومقومات مشتركة لتعزيز المنافع والمصالح وتعزيز الرخاء والازدهار.

وأوضح إن لكل دولة من دول المنطقة خصوصية ولكل منها إرادتها الحرة في اختيار ما يناسبها، لكن المشكلة تكمن في استغلال شعارات الديمقراطية والتغيير في إثارة الفتن وزعزعة الأمن والاستقرار لصالح أطراف أخرى لخدمة أهداف توسعية، معربا عن اعتقاده أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من التقارب العربي في ظل التحديات التي تواجه المنطقة والعالم.

وفيما يتعلق بالعلاقات القائمة بين البحرين ومصر اكد سفير مملكة البحرين في مصر أن العلاقات البحرينية - المصرية تعتبر نموذجا يحتذى للعلاقات الوطيدة بين الأشقاء في شتى المجالات وهى علاقات تاريخية تتميز بقواسم مشتركة وتلاحم وثيق، وهناك تطلع دائم لتكثيف مجالات التعاون الثنائي، موضحا ان المملكة لا تنسى المواقف المصرية المشرفة تجاهها، وكذلك الإسهامات الرائعة للشعب المصري الأصيل وكوادره المتميزة في بناء نهضة البحرين الحديثة.

وقال ان هناك أكثر من 20 ألف مواطن مصري في البحرين وهى جالية مشرفة بكل المقاييس، وتشهد الفترة الحالية تحركات جادة وحثيثة لاستثمار كل هذه العوامل الإيجابية لتوسيع هذا التعاون والإرتقاء به إلى آفاق جديدة ومتنوعة لما فيه مصلحة البلدين الشقيقين.

وأضاف قائلا ... لعلي أكتفى في هذا السياق بتصريح زميلي السفير المصري الجديد في مملكة البحرين بقوله: "إنني لمست من ملك البحرين الرقي الكبير في مشاعره تجاه مصر وشعبها ويحمل في قلبه حبا كبيرا لمصر وأنه حمل رسالة حب وتقدير للقيادة السياسية والشعب المصري واستعداد البحرين الكامل لدعم القيادة في طريقها لإعادة وهج وبريق الدور المصري على جميع الأصعدة"، وهكذا هى العلاقة بين بلدينا الشقيقين وستستمر للأفضل دائما.

وقال ان الزيارات والاتصالات بين القيادتين لا تنقطع بحكم العلاقات الوثيقة والمتميزة التي تجمع البلدين، وقد عبرت زيارة ملك البحرين الأخيرة للقاهرة بصدق عن رسالة دعم بحرينية لمصر في انطلاقتها الجديدة، وأكد الملك أن الثورات المصرية عبر التاريخ مصدر إلهام للشعوب العربية استفاد الجميع من دروسها الإيجابية.

واضاف ان هناك تقدير خاص لمواقف الرئيس الدكتور محمد مرسي المساندة لأمن الخليج العربي في ظل التحديات العديدة التي تواجهها المنطقة في هذه المرحلة، وفي المقابل تؤكد المملكة على دعم عودة الشقيقة مصر إلى موقعها الريادي كدولة لها ثقلها السياسي في المنطقة وما تمثله من عمق عربي استراتيجي مهم للدول العربية.

واكد ان هناك دعوة قائمة ومفتوحة للرئيس محمد مرسي لزيارة بلده الثاني مملكة البحرين، ونأمل في القيام بها في أقرب فرصة سانحة.