عقد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة اجتماع عمل خصصه سموه لتدارس عدد من الخيارات والخطط والبرامج بغرض تحسين الوضع المعيشي للمواطنين وتخفيف الأعباء عليهم بما يكفل لهم الأمن المعيشي الملائم والقدرة على مواجهة التكاليف الحياتية حيث تم خلال الاجتماع تدارس عدد من الاقتراحات التي تصب في هذا الشأن وكلف سموه وزارة المالية بدراستها وتقديم المرئيات بشأنها على أن تستهدف هذه البرامج العاملين والمتقاعدين والفئات المحتاجة وذلك استشعاراً من الحكومة للظروف المعيشية للمواطنين لقربها منهم.
بعدها تابع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر مستجدات الوضع الأمني في المملكة ، ووقف سموه على إجراءات البحث والتحري وما تم من جهود لتعقب مرتكبي ومدبري الجريمة الإرهابية التي وقعت يوم أمس تمهيداً لتقديمهم للعدالة.
وقد شدد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي بأن الإرهابيين والمخربين الذين يتربصون بالبحرين سينالون جزائهم وسيتحمل المحرضين المسئولية عما حدث ، وإن الحكومة ستحقق العدالة لضحايا الإرهاب وأسرهم ، لافتا سموه إلى أن موجة الغضب والتنديد على المستوى الوطني والإقليمي والدولي تعكس جسامة العملية الإرهابية النكراء ورفض المجتمع والعالم لها ،مؤكدا سموه بأن الحكومة لن تسمح لزمرة ضالة أن تخرب الوطن وتهدد المواطنين وتروع الآمنين ، وأن رجال الأمن يقومون بواجبهم على أفضل نحو ولهم منا كل الدعم والمساندة.
وفي إطار ذي صلة ، فقد أكد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي على أهمية الدور الذي يضطلع به الخطاب الإعلامي في كشف الحقائق محلياً وخارجياً وتفنيد الأكاذيب وحملات التشويه من خلال الشفافية والتنسيق والتعاون الفعال بين الوزارات والأجهزة الحكومية ليكون الخطاب الإعلامي موحداً.
ومن جانب آخر تدارس رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الوضع الاقتصادي للدولة وسبل دعم نموه عبر زيادة إيرادات الدولة النفطية وغير النفطية ومنها تنشيط الاستثمار لزيادة استقطاب الرساميل الخارجية وتعزيز الدور الريادي للقطاع المالي والمصرفي البحريني.
