تظاهر عشرات الآلاف من الاشخاص بهدوء اليوم الثلثاء (6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012) في اثينا وسالونيكي في اطار اضراب عام في اليونان لمدة 48 ساعة احتجاجا على مشروع تقشف يتوقع التصويت عليه الاربعاء لتجنيب البلاد حالة الافلاس.
وتلبية لدعوة النقابتين الرئيسيتين في البلاد سار 25 الف شخص في اثينا بحسب الشرطة وراء لافتة كتب عليها "الناس قبل اي شيء اخر، لا ارقام ولا اجراءات".

كما لبى 15 الف شخص دعوة نقابة بامي الشيوعية.

وفي سالونيكي، ثاني اكبر مدن البلاد في الشمال والاكثر تضررا من البطالة، جمع الحشد عشرين الف شخص.
وتدفق المتظاهرون الى ساحة سينتاغما امام البرلمان في وسط اثينا حيث يبحث مشروع قانون من عدة سنوات (2013-2016) مثير للجدل يحدد جدولا بخفض اكثر من 18 مليار يورو من نفقات الموازنة.
ويتوقع ان يتم التصويت على مشروع القانون هذا مساء الاربعاء لحظة تنظيم تظاهرة تلبية لدعوة النقابات.
وببند واحد، يشمل مشروع القانون جملة من الاجراءات التي تخفض الرواتب في الوظيفة العامة ومعاشات التقاعد، مع رفع سن التقاعد من 65 الى 67 عاما وتمهد لاعادة تنظيم الوظيفة العامة وتحرر سوق العمل والخدمات.
واعلنت النقابية ماري لافرانتيادو ان "هذه الاجراءات تعيدنا سنوات عدة الى الوراء. لقد قضي على كل حقوق العمل التي كسبها الشعب اليوناني منذ الحرب العالمية الثانية ونهاية الحكم الديكتاتوري".
وجعلت الجهات الدولية الدائنة لليونان، الاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي، من تبني هذه الاجراءات ومن موازنة الدولة للعام 2013 التي سيتم التصويت عليها الاحد، شرطا مسبقا لدفع الشريحة المقبلة (31,2 مليار يورو) من مساعدة القرض التي تم التوافق بشانها الشتاء الماضي لليونان لتجنيب البلاد خطر الافلاس.
وبرر وزير المالية يانيس ستورناراس خيار اضفاء صفة العاجل على تبني هذا القانون-الاطار، مؤكدا ان اليونان بحاجة "لدفعة وشيكة من شريحة (القرض) لتفادي حالة افلاس عامة".
وردا على اتهامات النائب من اليسار المتشدد "سيريزا" بانايوتيس لافازانيس الذي وصف داخل البرلمان الاجراء المعتمد بانه "انقلاب" و"غير دستوري"، اعتبر ستورناراس انه لا يوجد "انتهاك للعمل البرلماني".
اما زعيم اليسار المتشدد اليكسيس تسيبراس الذي كان يشارك في التظاهرة، فاعتبر ان حكومة الائتلاف "تسخر" من الدستور "عبر تحويل البرلمان الى ناد للموافقة على اوامر الترويكا" (الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الاوروبي).
واعرب يانيس ليفاس (34 عاما) الذي يعمل في شركة تؤمن فرص عمل للعديد من اليونانيين الراغبين في السفر الى الخارج، عن قلقه وقال ان "هذه الاجراءات سيف ذو حدين. فهي من جهة ينبغي الا تمر، ومن جهة ثانية يجب ان تمر بالتاكيد".
واضاف ان "هناك مأزق في كل الحالات بشان معرفة ما اذا كنا سنعود الى الدراخما ام لا. وبسبب هذا العذر، سنصوت على الاجراءات".
من جهته اعرب يورغوس باتراس (35 عاما) الموظف في بنك عن غضبه.

وقال "اعتقد ان كل هذه الاجراءات ستؤثر بشكل كبير على اليونانيين لان كل شيء انهار، حقوق العمل وكل ما جرى كسبه جراء المعارك".

واضاف "على ما ارى، انهم يحاولون تدمير كل شيء".
والثلثاء، وتلبية للدعوة الى اضراب عام لمدة 48 ساعة، شهدت الحركة في اليونان حالة من الشلل بسبب توقف حركة النقل العام وسيارات الاجرة واقفال غالبية الدوائر الحكومية باستثناء بعض المدارس.
وشمل الاضراب ايضا القضاء مع توقف القضاة والمحامين، وكذلك المستشفيات وحركة الملاحة الجوية والبحرية.
وفي حين يتم بحث مصير اليونان والازمة في منطقة اليورو اللذين لا يزالان يثيران قلق الاسواق العالمية على هامش قمة مجموعة العشرين، ظهرت معلومات متناقضة على ما يبدو الاثنين في مكسيكو حيث تعقد القمة.
وقال مفوض الشؤون الاقتصادية والنقدية في الاتحاد الاوروبي اولي رين "نحن على الطريق الصحيح الذي يمكننا من اتخاذ قرار في 12 تشرين الثاني/نوفمبر" حول مساعدة اليونان اثناء اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو.
واضاف "يجب ان تكون لنا رؤية مشتركة حول طريقة تقليص عبء الديون اليونانية من الان وحتى 12 تشرين الثاني/نوفمبر وانا على ثقة من قدراتنا التي تتيح لنا التوصل الى ذلك"، لافتا الى انه "ينبغي الاستجابة لحاجات تمويل اليونان في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر".
ويتعين على اثينا تسديد استحقاق سندات بقيمة 5,5 مليارات يورو في 16 تشرين الثاني/نوفمبر.
لكن مسؤولا اوروبيا اكد في وقت سابق في مكسيكو ان هذا الاجتماع في 12 تشرين الثاني/نوفمبر لن يكون سوى "نقطة مرحلية" من دون "قرار رسمي"، في حين ان الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي مدعوان ايضا لايجاد وسائل تضمن الملاءة لليونان على المدى الطويل.