شكا عدد من موظفي أمن معهد البحرين للتدريب، والذين تم نقلهم على خلفية الأحداث السياسية الأخيرة للعمل كحرّاس مدارس في وزارة التربية والتعليم، من ما وصفوه «بتهميش» الأخيرة لهم، و«حرمانهم» من حقوقهم الوظيفية، لافتين خلال حديثهم إلى «الوسط» إلى أن «التربية» تسلمت المعهد من وزارة العمل منذ مايو/ أيار 2011.

ولفتوا إلى أن «التربية» جردتهم من مناصبهم الوظيفية، كتحويل رؤساء قسم أمن ومساعدي ومسئولي النوبات إلى وظائف وصفوها بالدنيا، مشيرين إلى أنهم يعملون بعقود مبرمة بينهم وبين المعهد، وهي خاضعة لأحكام قانون القطاع الأهلي حتى الآن، بالرغم من أن مدارس الوزارة خاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية.

وقالوا: «بالرغم من تحويلنا للعمل في التربية إلا أن زيادة الرواتب الحكومية الأخيرة لم تشملنا، ولم تصرف لنا علاوة تحسين المعيشة التي أقرت في أغسطس/آب 2011».

وأشاروا إلى أن تحويلهم من «المعهد» إلى «التربية» جاء على خلفية سياسية، وتم منعهم من دخول المعهد. وقد أثر ذلك أيضاً على إجازاتهم ومستحقات عملهم الإضافية، والتي لم يستلمها البعض منهم منذ زهاء العامين.

وطالبوا بتثبيتهم بعقود مع وزارة التربية والتعليم، وحفظ حقوقهم الوظيفية، وصرف مستحقاتهم بأثر رجعي، مشيرين إلى أنهم يجهلون الجهة الرسمية التي يراجعونها فيما يتعلق بوضعهم الوظيفي، ديوان الخدمة المدنية أم وزارة العمل.

وأسفوا من ما وصفوه «بتقاذف» مسئوليتهم بين كل من وزارة التربية والتعليم وديوان الخدمة المدنية ومعهد البحرين ووزارة العمل، مشيرين إلى أنهم راجعوا «المعهد» وتم منعهم من الدخول أو مقابلة أي مسئول، وراجعوا «التربية» ولم يتم الرد عليهم.

وبيّنوا أن السبب الرئيسي للجوئهم للصحف المحلية هو طرْقهم لجميع الأبواب دون جدوى، وعدم معرفتهم الجهة الرسمية التي يتوجب عليهم مراجعتها.

وقالوا: «تم نقلنا من وظائفنا وتحميلنا مسئولية المسيرات التي انطلقت من المعهد إلى التربية، وإلى هيئة شئون الإعلام، بالرغم من أنه لا علاقة لنا بها. وتم إدخالنا في لجان تأديب وتحقيق خلال الأحداث السياسية الأخيرة».

وتابعوا بأن أحدهم تم فصله عن العمل بعد شهرين من تحويله للعمل كحارس في وزارة التربية والتعليم بحجة تغيبه عن العمل، لافتين إلى أنه يملك ما يثبت بأنه كان على رأس عمله خلال الفترة المذكورة.

وواصلوا بأنه راجع المعهد وأخبروه بأنهم سيتصلون به، ولم يتم ذلك حتى الآن، فيما لا يزال زميل آخر له موقوفاً عن العمل منذ شهر سبتمبر/أيلول2011.

وأشاروا إلى أنهم سبق أن رفعوا رسائل لوزارة التربية والتعليم لتحسين وضعهم الوظيفي، وخاطبوا وزارة العمل ومعهد البحرين للتدريب، كما وتواصلوا مع اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، ورئيس اللجنة الوطنية المعنية بتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح.

وختموا حديثهم بالمطالبة بتثبيتهم رسمياً في وزارة التربية والتعليم، ومعاملتهم وفقاً لقوانين ديوان الخدمة المدنية في ما يتعلق بالجزاءات والعقوبات، وإعادة المفصولين والموقوفين منهم إلى العمل، وحفظ حقوقهم.