دعا حقوقيون إلى وقف الانتهاكات التي تطال الأطفال في البحرين، مشددين على ضرورة تعديل قانون الطفل الذي صدر بعد مدة وجيزة، ليحقق أكبر قدر من الحماية لهم، خاصة فيما يتعلق بسن الطفولة الذي لم يحسم القانون حصره في 18 عاماً، وفقاً للمعيار العالمي.

وأفادوا في تصريحات لـ «الوسط» تزامناً مع اليوم العالمي للطفل الذي يصادف (20 نوفمبر/ تشرين الثاني) سنوياً، إلى «ضرورة مواءمة التشريعات المحلية الخاصة بالطفل، مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها البحرين، لاسيما فيما يتعلق بتحديد سن الطفل بمن هم دون 18 عاماً».

فمن جهته، قال عضو المرصد الحقوقي عبدالنبي العكري إن «الأحداث التي وقعت منذ فبراير/ شباط 2011 كان الأطفال هم الأكثر تضرراً بها، وأقصد بذلك من تقل أعمارهم عن 18 عاماً، فهناك العديد من الضحايا منهم، وكذلك هناك عشرات الجرحى والمعتقلين والموقوفين، ولانزال نرصد حالات جديدة للاعتقالات التي تطال الأطفال، حيث يعاني هؤلاء كثيراً من ظروف التوقيف السيئة، التي تتم في أحيان عديدة بتوقيفهم مع كبار السن، ولا يراعى وضعهم وسنهم في ذلك».

وأردف العكري «الانتهاكات ضد الأطفال طالت مختلف الشرائح العمرية في هذه المرحلة، بدءاً من الأجنة، إلى من هم بحدود العام الثامن عشر، بالإضافة إلى حالات الحرمان من التعليم، وكل هذه الانتهاكات مخالفة لاتفاقيات حقوق الطفل التي انضمت لها البحرين».

وتابع «ملف الطفولة في البحرين كان يحتاج إلى متابعة حتى من قبل بدء الحراك السياسي المعروف منذ فبراير العام الماضي، فالحكومة قبل هذه الأحداث لم تكن تقدم تقارير دورية للجهات الدولية بشأن جهودها لحماية الطفولة ولم يكن لديها تشريع محدد لهذا الغرض سابقاً، وقد أشير إلى ذلك في المراجعة الدورية لملف البحرين الحقوقي في جنيف الذي عقد في مايو، وقدم 176 توصية للبحرين، إحداها يتعلق بالملف الحقوقي للأطفال في البلاد، وضرورة حمايتهم مما يجري من انتهاكات من أي جهة كانت».

وواصل العكري «من المثير في هذا الموضوع أن الحكومة تحمّل المعارضة مسئولية الانتهاكات التي تصيب الأطفال بسبب مشاركتهم في التجمعات السلمية التي يفترض بالجهات الرسمية توفير الأجواء الآمنة لها، وليس منعها بالقوة التي توقع العديد من الإصابات بين مختلف الأعمار، والتي بينت الممارسة العملية لها، أن الأطفال يكونون إحدى الشرائح التي تصاب بالانتهاكات بسبب ذلك».

ولفت إلى أنه «على رغم إصدار قانون الطفل، كتشريع محلي يعنى بهذه الشريحة العمرية، إلا أنه لم يحسم سن الطفولة، بل أحال ذلك للقوانين الأخرى التي لها علاقة بهم، مثل قانون الأحداث الذي يحدد سن الطفولة بمن أقل من 16 عاماً».

وأوضح العكري أن «إصدار قانون الطفل لم يغير من وتيرة الانتهاكات التي تطالهم شيئاً، فلم نشهد تحسناً ملحوظاً في التعامل مع هذه الشريحة في التوقيف والاعتقال والتجمعات السلمية وغيرها، كما أننا لم نلمس حراكاً كبيراً من قبل اللجنة العليا للطفولة التي شكلت منذ قرابة العامين، في حماية وصون الأطفال».

ومن جهته، قال رئيس لجنة الرصد والمتابعة في الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان محمد الصميخ «الحكومة البحرينية وقعت على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية الأطفال، لكننا نجد للآن أن هناك أطفالاً يحاكمون في قضايا تتعلق بالسياسة وأعمارهم لا تزيد على 15 عاماً».

وأضاف «نحن في الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان رصدنا انتهاكات تتعلق بالتوقيف والاعتقال طالت أطفالاً لا يتعدون 11 عاماً، لذلك نرى أن الانتهاكات التي طالت الأطفال كانت واسعة النطاق في كمها ونوعها».

وأردف الصميخ «ما ندعو إليه الآن، هو وجوب تعديل قانون الطفل ليتم تحديد سن الطفولة بـ 18 عاماً ومواءمة كل التشريعات المحلية مع هذا السن، بالإضافة إلى تشديد الحماية على الأطفال من الطرفين، من الحكومة ومن الناس، وهنا نؤكد على إبعاد الأطفال عن الأحداث التي تتسبب لهم بالانتهاكات أو الاستغلال السياسي».

وشدد على أن «الدور الأكبر في حماية الأطفال يقع على الدولة بمؤسساتها الرسمية، فحماية الطفولة لا تعني توفير مرافق خاصة بهم من أندية أو ملاعب وما شابه، لكنه في منع الاستهداف المتكرر لهم، خاصة مع الحراك الذي تشهده البلاد منذ فبراير 2011».

وعما إذا كان إصدار قانون الطفل لعب دوراً بارزاً في وقف الانتهاكات التي تصيب الأطفال، فلفت إلى أن «القانون ليس نصوصاً فقط، لكنه ممارسة على الأرض، تنفيذ القانون هو الذي يحدد تأثيره، وإلا عد هذا القانون أو ذاك من القوانين التي توضع على الرفوف ولا يكون لها أي تأثير واقعي على الأرض».

وختم الصميخ «نعتقد أن نشر ثقافة حقوق الإنسان، هو إحدى الطرق الكفيلة بحفظ حقوق الأطفال وغيرهم، حالياً هناك حاجة ماسة لعقد دورات تدريبية إلى رجال الأمن والجهات المختلفة الأخرى، لتوضيح الصورة الصحيحة في التعامل مع الآخرين وفق منطق احترام حقوق الإنسان».

يشار إلى أن عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، صادق في أغسطس/ آب 2012 على القانون رقم 37 لسنة 2012 بإصدار قانون الطفل بعد أن تم رفعه من قبل الحكومة وتم إقراره من قبل السلطة التشريعية، ثم رفع لحضرة صاحب الجلالة الملك للمصادقة عليه .

وكان القانون قد اقترحه عدد من النواب في الفصل التشريعي الثاني وأقر في المجلسين نهاية دور الانعقاد الثاني الذي انتهى في مايو/ أيار 2012.

ويحتوي قانون الطفل على 69 مادة حيث تكفل الدولة حماية الطفولة والأمومة وترعى الأطفال وتعمل على تهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم تنشئة صحيحة من جميع النواحي، وتكون لحماية الطفل ومصالحه الفضلى الأولوية في جميع القرارات أو الإجراءات المتعلقة بالطفولة أياً كانت الجهة التي تصدرها أو تباشرها.

وأقر القانون تشكيل لجنة وطنية للطفولة تختص ضمن مهامها باقتراح الإستراتيجية الوطنية للطفولة ودراسة ورصد المشاكل والاحتياجات الأساسية للطفولة واقتراح الحلول المناسبة لها.

ويعالج القانون في أبوابه الثمانية الرعاية الصحية للطفل وسجله الصحي وغذاءه ودور الحضانة والرعاية البديلة والحماية من إخطار المرور ورعاية الطفل المعاق وتعليمه وتأهيله ورياض الأطفال وحماية الطفل من سوء المعاملة والعقوبات المترتبة على مخالفة أحكام هذا القانون.

أما بالنسبة إلى اليوم العالمي للطفل، فقد أوصت الجمعية العامة في عام 1954 (القرار) 836 (IX) بأن تقيم جميع البلدان يوماً عالمياً للطفل يحتفل به بوصفه يوماً للتآخي والتفاهم على النطاق العالمي بين الأطفال وللعمل من أجل تعزيز رفاه الأطفال في العالم. واقترحت على الحكومات الاحتفال بذلك اليوم في التاريخ الذي تراه كل منها مناسباً. ويمثل تاريخ 20 نوفمبر/ تشرين الثاني اليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة إعلان حقوق الطفل، في عام 1959 واتفاقية حقوق الطفل في عام 1989.

وفي عام 2000 أوجز زعماء العالم الأهداف الإنمائية للألفية التي تتراوح بين تقليل الفقر المدقع بمقدار النصف ووقف انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وتحقيق تعميم التعليم الابتدائي، كل ذلك بحلول الموعد المحدد في عام 2015. على رغم أن الأهداف هي لكل البشرية، إلا أنها تتعلق أساساً بالأطفال.

وتشير اليونسيف إلى أن ستة من الأهداف الثمانية تتعلق مباشرة بالأطفال وأن تحقيق الهدفين الأخيرين سيدخل تحسينات مهمة للغاية على حياتهم (الأهداف الإنمائية للألفية، اليونسيف).