تظاهر عشرات الآلاف من المصريين أمس الثلثاء (27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012) في ميدان التحرير بالقاهرة وفي العديد من المحافظات ضد الرئيس المصري محمد مرسي.

وتُعَدُّ هذه التظاهرة أكبر حشد ضد جماعة الإخوان المسلمين والرئيس المصري منذ انتخابه في يونيو/ حزيران الماضي. وبعد الظهر نظم آلاف المحامين والصحافيين مسيرتين من مقرّي نقابتيهما في وسط المدينة إلى ميدان التحرير.

من جانب آخر، وصف نادي قضاة مجلس الدولة (القضاء الإداري) الإعلان الدستوري - الذي أصدره الرئيس المصري محمد مرسي وحصّن بموجبه قراراته ضد الرقابة القضائية - بـ«العدم».

نادي قضاة مصر للرئيس: إعلانك الدستوري «عدم»... و«الرجوع إلى الحق أولى من التمادي في الباطل»

عشرات الآلاف يتظاهرون ضد مرسي في ميدان التحرير والمحافظات

القاهرة - أ ف ب

تظاهر عشرات الآلاف من المصريين أمس الثلثاء (27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012) في ميدان التحرير بالقاهرة وفي العديد من المحافظات ضد الرئيس المصري محمد مرسي الذي يواجه أكبر أزمة سياسية منذ توليه السلطة قبل خمسة أشهر، وذلك اثر إصداره الخميس إعلاناً دستورياً يحصن به قراراته ضد الرقابة القضائية كما يحصن الجمعية الدستورية لوضع الدستور ومجلس الشورى اللذين يهيمن عليهما الإسلاميون.

وقال صحافيون ومصورون من وكالة «فرانس برس»: «إن ميدان التحرير يكتظ بعشرات الآلاف من المتظاهرين الذين يرددون هتافات ضد الرئيس المصري وجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها من بينها «الشعب يريد إسقاط النظام» و «ارحل ارحل» و «بيع بيع بيع... بيع الثورة يا بديع»، في إشارة الى محمد بديع المرشد العام للإخوان التي ينتمي إليها مرسي، و «يسقط يسقط حكم المرشد» و «ارحل... ارحل» وغيرها».

ومساء أمس تضاعف عدد المتظاهرين في ميدان التحرير، الذي كان بؤرة الثورة ضد حسني مبارك، مع وصول ثلاث مسيرات حاشدة انطلقت من مسجد مصطفى محمود في حي المهندسين بالجيزة ومن منطقة شبرا في القاهرة ومن مسجد الفتح في ميدان العباسية بالعاصمة المصرية.

وتعد هذه التظاهرة أكبر حشد ضد جماعة الإخوان المسلمين والرئيس المصري منذ انتخابه في يونيو/حزيران الماضي.

وبعد الظهر نظم آلاف المحامين والصحافيين مسيرتين من مقر نقابتيهما في وسط المدينة إلى ميدان التحرير لينضموا إلى عشرات الآلاف الآخرين الذين توافدوا إليه، كما نظم مئات من أعضاء النقابات الفنية مسيرة من أمام دار الأوبرا إلى الميدان.

ونظمت التظاهرات تحت شعار «للثورة شعب يحميها» بمشاركة رموز للمعارضة على رأسهم مؤسس حزب الدستور محمد البرادعي ومؤسس التيار الشعبي المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، والمرشح الرئاسي السابق عمرو موسى.

ودعت إلى هذه التظاهرات الأحزاب والحركات السياسية غير الإسلامية التي شكلت منذ الجمعة الماضي «جبهة الإنقاذ الوطني».

وقال ياسر بسيوني، وهو أحد المحامين المشاركين في المسيرة: «جئنا لندافع عن دولة القانون والاحتجاج على مرسي وإعلانه».

واعتبر رأفت الملواني وهو محام آخر يشارك كذلك في التظاهرة أن «مرسي يتخذ قرارات غير شرعية من دون التشاور مع أي جهة باستثناء مكتب إرشاد الإخوان المسلمين».

وكانت اشتباكات وقعت في ساعة مبكرة صباح أمس بين مجموعة من الشباب صغار السن وبين الشرطة في ميدان سيمون بوليفار القريب من ميدان التحرير ومن مقر السفارة الأميركية إلا أن ناشطين أكبر سناً سعوا إلى إبعادهم عن هذا الميدان وإقناعهم بالحفاظ على سلمية التظاهرات.

وفي الميدان علقت لافتات بيضاء ضخمة كتب عليها باللون الأحمر «يسقط يسقط حكم المرشد» و «الإخوان سرقوا الثورة» و «يسقط الإعلان الدستوري» و «الرئيس يدفع الشعب إلى عصيان مدني» وأخرى كتب عليها «ممنوع دخول الإخوان».

وقال الناشط أحمد فهمي (34 سنة) الذي يعتصم في ميدان التحرير منذ السبت الماضي إن «الرئيس مرسي فقد كل شرعيته، حسني مبارك كانت لديه شرعية أكبر منه»، مضيفاً «سنظل في الميدان حتى يتراجع عن الإعلان الدستوري».

وأكد محمد رشوان وهو مهندس شاب في الثالثة والعشرين من عمره «جئت لأحتج على قرارات مرسي الاستبدادية» مؤكداً انه صوّت لصالحه في الانتخابات الرئاسية «لمنع مرشح الفلول (أنصار النظام السابق) من الفوز ولكنني اكتشفت أن ولاءه للإخوان المسلمين وليس للثورة».

ودعا معارضو مرسي كذلك إلى تظاهرات في محافظات عدة بالتزامن مع تظاهرة «التحرير». وتجمع بالفعل الآلاف في مسيرة حاشدة أمام مسجد القائد إبراهيم في قلب مدينة الإسكندرية (شمال) وهم يهتفون «يسقط يسقط حكم المرشد» وانتقلوا بعد ذلك إلى منطقة سيدي جابر. ونظم عشرات من أنصار الإخوان تظاهرة مضادة في وسط المدينة.

كما شارك آلاف في تظاهرات في العديد من المدن المصرية من بينها المحلة وطنطا والمنصورة وكفر الشيخ (دلتا النيل) والمنيا والفيوم (جنوب) وفي السويس والإسماعيلية (على قناة السويس) وشرم الشيخ (جنوب سيناء).

من جانب آخر، وصف نادي قضاة مجلس الدولة (القضاء الاداري) الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المصري محمد مرسي وحصن بموجبه قراراته ضد الرقابة القضائية بـ «العدم».

وقال مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة في بيان أصدره وبثته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية: «إن ما سمي بالإعلان الدستوري هو عدم لا قيمة له تأكيداً للقواعد الفقهية المقررة». وطالب البيان الرئيس المصري بالتراجع عن هذا الإعلان مستشهداً بعبارة لثاني الخلفاء الراشدين عمر بن الخطاب قال فيها إن «الرجوع إلى الحق أولى من التمادي في الباطل».

إلى ذلك حذر صندوق النقد الدولي مساء أمس من أن حدوث «تغيير كبير» في سياسة مصر الاقتصادية والسياسية يمكن أن يؤدي إلى إعادة النظر في الاتفاق التمهيدي على خطة مساعدة هذا البلد التي تنص على منحها قرضاً بقيمة 4.8 مليارات دولار.