قال المستشار احمد الزند رئيس نادي قضاة مصر اليوم الأحد (2 ديسمبر / كانون الأول 2012) ان القضاة قرروا عدم الاشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد المقرر تنظيمه في 15 كانون الاول/ديسمبر الحالي وذلك احتجاجا على الاعلان الدستوري الذي اصدره الرئيس محمد مرسي ويمنحه صلاحيات واسعة.

وقال الزند في بيان لنادي القضاة "تم الاتفاق بين كافة قضاة مصر وأندية قضاة الأقاليم على عدم الإشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد للبلاد، ومقاطعته".

من جهته قال المستشار علاء قنديل، سكرتير عام مساعد نادي القضاة، لوكالة فرانس برس "نادي القضاة قرر عدم الاشراف على الاستفتاء على الدستور الجديد في 15 ديسمبر الجاري احتجاجا على الاعلان الدستوري للرئيس المصري".

واضاف قنديل "القرار متوقف على سحب الرئيس المصري للاعلان الدستوري".

وقال الزند متوجها الى جماعة الاخوان المسلمين، التي ينتمي اليها مرسي، ان "كل عمل وقرار يقدم عليه قضاة مصر هناك من يحاول الالتفاف حول مضامينه". واضاف "اذا اعتبرتم قرارنا بالدفاع عن الشعب المصري والقضاة عملا بالسياسة.. فسنظل نعمل بالسياسة".

وكان المستشار محمود مكي نائب الرئيس المصري قال قبل قليل في حوار مع التلفزيون المصري ان الهدف من الاعلان الدستوري "كان إبعاد القضاة عن السياسة وتجنيب القضاة من أن يتم استخدامهم لضرب مؤسسات الدولة".

واكد مكي، وهو أحد رموز تيار استقلال القضاء ان "القضاء يسيس ويدفع به في معترك السياسة.. من يحب القضاة ومن يحب وطنه يتعين عليه أن يحافظ على القضاء بعيد عن معترك السياسة".

وقد صدر قرار نادي قضاة مصر بالاجماع بعد اجتماع لمجلس ادارات نوادي القضاة على مستوى الجمهورية الاحد في القاهرة، حسبما قال المستشار احمد عبد العزيز عضو نادي القضاة لفرانس برس.

ويواجه الرئيس المصري اعنف ازمة سياسية منذ توليه الحكم في تموز/يوليو الماضي بعدما اصدر قبل عشرة ايام اعلانا دستوريا وسع من سلطاته وحصن قراراته في مواجهة القضاء وهو ما رفضه القضاة والمعارضة.

وقررت معظم الجمعيات العمومية للمحاكم المصرية تعليق عملها حتى تراجع الرئيس المصري عن هذا الاعلان الدستوري.